اگر رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - خلافت را عهده دار شد به امر خدا بود. خداي تبارك و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است: «خليفة الله في الارض » نه اينكه به راي خود حكومتي تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود. همچنين بعد از اينكه احتمال مي رفت اختلافاتي در امت پديد آيد - چون تازه به اسلام ايمان آورده و جديد العهد بودند - خداي تعالي از راه وحي، رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - را الزام كرد كه فورا همان جا، وسط بيابان امر خلافت را ابلاغ كند، پس رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - به حكم قانون و به تبعيت از قانون، حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - را به خلافت تعيين كرد، نه باين خاطر كه دامادش بود يا خدماتي كرده بود بلكه چون مامور و تابع حكم خدا بود و مجري فرمان خدا بود.

باري حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حكمفرمائي دارد. آنجا هم كه اختيارات محدودي به رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و ولايت داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - هر وقت مطلبي را بيان يا حكمي را ابلاغ كرده اند، به پيروي از قانون الهي بوده است; قانوني كه همه بدون استثنا بايستي از آن پيروي و تبعيت كنند. (1)

جهان، اسلام را نمي دانند يعني چه. آن جهاني كه شما مي گوييد، يك جهاني جاهل هست به اسلام، اينها نمي دانند كه حكومت اسلامي مي آيد براي اينكه ديكتاتوري نباشد، نه در شهر خودش، در مملكت خودش نباشد، در امريكا هم نباشد. حكومت اسلام يك حكومتي است كه براي از بين بردن ديكتاتوري مي آيد. آن كسي كه اسلام قرار داده براي حكومت، آن كسي است كه با ديكتاتوري به حسب مذهبش مخالف است، مذهبش حكم مي كند به اينكه ديكتاتوري نبايد باشد. اينها خيال مي كنند كه همچو كه گفتند فقيه عادل عالم مطلع بر موازين غير جائر ملتفت كذا، بايد فلان مقام را، قضاوت را تعيين كند، بايد اگر مردم تعيين كردند يك رئيسي را براي كشور، آن هم اجازه بدهد، اين مي شود ديكتاتوري! ! اما اگر چنانچه يك نفر آدم ظالم جائر ديكتاتور همه چيز بيايد، نه اين ديكتاتوري نيست! ! فرق فقط اين است كه معلوم مي شود با علم مخالفند با عدالت مخالفند، اينهايي كه با حكومت فقيه مخالفند. با اينكه الآن هم در قانون اساسي كه درست كردند قضيه حكومتي نيست در كار، اصلا اسلام حكومت ندارد، اسلام اينطور نيست يك حاكمي مثل آقاي هيتلر داشته باشد آنجا، مثل آقاي كارتر كه نظير هيتلر است داشته باشد آنجا و سركوبي كند همه را و بزند و بكوبد. اصلا اين چيزها در اسلام مطرح نيست. اسلام كه فقيه عادل مطلع دلسوز براي ملت را قرار مي دهد كه اين نظارت كند يا فرض كنيد حكومت كند، براي اين است كه جلو بگيرد از غير عادل، غير عادل نيايد و مردم را بچاپد. از صدر اسلام تا حالا شما ملاحظه كنيد كه آن حكومت هاي صدر اسلام مثل علي بن ابيطالب سلام الله عليه چه جور بود، يك حكومت اسلامي روي عدالت، بعدش افتاد دست بني اميه و بني عباس و حكومت هاي جائر ديگر و شاهنشاهي و امثال ذلك. مسلمين آنجا را هم گرفتند و بعد شاهنشاهي شد و نتوانستند مسلمين اسلام را درست پياده كنند و حكومت اسلامي را، نشد. اسلام غريب است الآن، اسلام غريب است، همانطور كه غربا را نمي شناسند، يك غريبي وارد يك شهري بشود مردمش نمي شناسد، اسلام الآن غريب است توي ملت ها، نمي شناسند اسلام را چون نمي شناسند اسلام را، احكام اسلام را هم نمي دانند، اسلام شناس هاي ما هم اسلام را نمي شناسند، نمي شناسند اين چي هست، وقتي نشناختند خيال مي كنند كه اگر چنانچه - فقيه - حكومت فقيه باشد، حكومت ديكتاتوري است و اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ديگر هر كه مي خواهد باشد، اگر شمر هم باشد اين آقايان اشكالي به آن ندارند فقط فقيه را بهش اشكال دارند. اشكال هم براي اين است كه از اسلام مي ترسند، از اسلام ترس دارند. اسلام نمي گذارد اين حيثيت فاسدها را باقي باشد. اينها مي ترسند از آن، بعضي ها هم گول خوردند، بعضي ها متعمدند در اين امر، بعضي ها هم گول خوردند و الا حكومت اسلامي مثل حكومت علي بن ابيطالب ديكتاتوري تويش نيست، حكومتي است كه به عدل است، حكومتي است كه زندگي خودش از زندگي ساير رعيت ها بدتر است، آنها نمي توانستند مثل او زندگي كنند، او نان جو هم سير نمي خورد، يك لقمه، دو تا لقمه برمي داشت با يك خرده نمك مي خورد. اين حكومت اصلا مي تواند ديكتاتوري؟ ديكتاتوري براي چه بكند؟ عيش و عشرتي نيست تا اينكه بخواهد ديكتاتوري بكند براي او. حكمفرمايي اصلا در اسلام نيست، حكمفرمايي اصلا در كار نيست. پيغمبر اسلام كه راس مسلمين و اسلام بود وقتي كه در يك مجلسي نشسته بودند تو مسجد روي آن حصيرها (معلوم نيست حصير حسابي هم داشته باشد) آنجا نشسته بودند، دور هم كه نشسته بودند، عرب هايي كه خارج بودند و نمي شناختند پيغمبر را مي آمدند مي گفتند كه كدام يكي محمد هستيد، نمي شناختند براي اينكه حتي يك همچون چيزي هم زير پيغمبر نبود. حالا ما اشراف هستيم. يك همچو حكومتي كه بنا باشد اينطوري باشد، يك خانه گلي داشته باشد، يك گليم هم حتي نداشته باشد، يك حكومتي كه يك پوست مي گويند داشته است كه روزها علوفه شترش را حضرت امير رويش مي ريخته، شب ها زير خودش و فاطمه مي انداخته و مي خوابيده رويش، اينكه ديكتاتوري نمي تواند باشد. اينهايي كه مي گويند ديكتاتوري، اسلام را نمي فهمند چي هست، فقيه اسلام را نمي دانند، خيال مي كنند ما، هر فقيه، هر فقيه، هر چه هم فاسد باشد اين حكومت، فقيه اگر پايش را اينطور بگذارد، اگر يك گناه صغيره هم بكند از ولايت ساقط است. مگر ولايت يك چيز آساني است كه بدهند دست هر كس؟ اينها كه مي گويند كه ديكتاتوري پيش مي آيد - نمي دانم - اين مسائل پيش مي آيد، اينها نمي دانند كه حكومت اسلامي حكومت ديكتاتوري نيست. مذهب مقابل اينها ايستاده، اسلام مقابل ديكتاتورها ايستاده و ما مي خواهيم كه فقيه باشد كه جلوي ديكتاتورها را بگيرد، نگذارد رئيس جمهور ديكتاتوري كند، نگذارد نخست وزير ديكتاتوري كند، نگذارد رئيس مثلا لشكر ديكتاتوري بكند، نگذارد رئيس ژاندارمري ديكتاتوري بكند، نه اينكه بخواهيم ديكتاتوري درست كنيم، فقيه مي خواهد چه كند ديكتاتوري را؟ ! كسي كه زندگي، زندگي عادي دارد و نمي خواهد اين مسائل را، ديكتاتوري براي چه مي خواهد بكند؟ حكمفرمايي در كار نيست در اسلام، علاوه حالا در اين قانون اساسي كه اينقدر احتياط كاري هم شده، آقايان هم اينقدر احتياط كاري كرده اند كه يك دفعه مردم بيايند خودشان تعيين كنند يك خبره هايي را، اين ديكتاتوري است؟ ! اين خبره ها را يكي بيايد بگويد كه در يك شهري از اين شهرها يك كسي فشار آورد روي مردم كه بياييد به اين شخص راي بدهيد، حتي تبليغات هم نشد، مردم اينها را مي شناختند، مردم مي دانستند اينها را. اگر صد دفعه ديگر ما بخواهيم خبرگان تعيين كنيم، يا خود اين آقايان تعيين مي شوند يا يكي مثل اينها. مردم با راي آزاد، من گمان ندارم در هيچ جاي دنيا اينطور واقع شده باشد، اينطور راي داده باشند، مردم اينطور عاشقانه راي داده باشند به يك مطلبي. (2)

شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگزاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را، نمي توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانونگزاري كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي دهد، مجلس برنامه ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه هاي مختلف در پرتو احكام اسلام، برنامه ترتيب مي دهد و با اين برنامه ها كيفيت انجام خدمت عمومي را در سراسر كشور تعيين مي كند.

مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين توافق و پذيرفتن، كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است. در صورتي كه در حكومتهاي جمهوري و مشروطه سلطنتي، اكثريت كساني كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفي مي نمايند، هر چه خواستند به نام قانون تصويب كرده سپس بر همه مردم تحميل مي كنند.

حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي، حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند; همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - بيان شده است.

حكومت اسلامي، هيچ يك از انواع طرز حكومتهاي موجود نيست. مثلا استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خود راي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده اش تعلق گرفت، بكشد و هر كس را خواست، انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - و حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - و ساير خلفا هم، چنين اختياراتي نداشتند.

حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه، حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - معين گشته است. مجموعه شرط، همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است.

فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است. در اينكه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيم ها به قانونگزاري مي پردازند، در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص يافته است. (3)

مع الاسف اشخاصي كه اطلاع ندارند بر وضعيت برنامه هاي اسلام، گمان مي كنند كه اگر چنانچه ولايت فقيه در قانون اساسي بگذرد، اين اسباب ديكتاتوري مي شود، در صورتي كه ولايت فقيه است كه جلو ديكتاتوري را مي گيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتوري مي شود. آن كه جلوگيري مي كند از اينكه رئيس جمهور ديكتاتوري نكند، آن كه جلو مي گيرد از اينكه رئيس ارتش ديكتاتوري نكند. رئيس ژاندارمري ديكتاتوري نكند، رئيس شهرباني ديكتاتوري نكند، نخست وزير ديكتاتوري نكند، آن فقيه است.

آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است كه مي خواهد اين ديكتاتوري ها را بشكند و همه را به زير بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد. اسلام، حكومتش حكومت قانون است، يعني قانون الهي، قانون قرآن و سنت است و حكومت، حكومت تابع قانون است، يعني خود پيغمبر هم تابع قانون، خود امير المؤمنين هم تابع قانون، تخلف از قانون يك قدم نمي كردند و نمي توانستند بكنند.

خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه اگر چنانچه يك تخلفي بكني، يك چيزي را به من نسبت بدهي، تو را اخذ مي كنم، و تينت را قطع مي كنم. اسلام ديكتاتوري ندارد. اسلام همه اش روي قوانين است و آن كساني كه پاسدار اسلامند اگر بخواهند ديكتاتوري كنند. از پاسداري ساقط مي شوند به حسب حكم اسلام. (4)

من مي گويم اگر چنانچه پيغمبر اسلام - صلي الله عليه و آله و سلم - غير از اين موجود تربيت نكرده بود، كافي بود برايش. اگر چنانچه پيغمبر اسلام مبعوث شده براي اينكه يك همچو موجودي را تحويل جامعه بدهد، اين كافي بود. يك همچو موجودي كه هيچ سراغ ندارد كسي و بعدها هم سراغ ندارد كسي، امروز روز نصب اوست به امامت امت. يك همچو موجودي امام امت است. البته كس ديگر به پاي او نخواهد رسيد و بعد از رسول اكرم كسي افضل از او در هيچ معنائي نيست و نخواهد بود. ليكن در مراتب بعد هم كه بايد اين امت هدايت بشود، پيغمبر اكرم كه از دنيا مي خواست تشريف ببرد، تعيين جانشين و جانشين ها را تا زمان غيبت كرد و همان جانشين ها تعيين امام امت را هم كردند، به طور كلي اين امت را به خود وانگذاشتند كه متحير باشند، براي آنها امام تعيين كردند. رهبر تعيين كردند. تا ائمه هدي سلام الله عليهم بودند، آنها بودند و بعد فقها، آنهائي كه متعهدند، آنهائي كه اسلام شناسند، آنهائي كه زهد دارند، زاهدند، آنهائي كه اعراض از دنيا دارند، آنهائي كه توجه به زرق و برق دنيا ندارند، آنهائي كه دلسوز براي ملت، آنهائي كه ملت را مثل فرزندان خودشان مي دانند، آنها را تعيين كردند براي پاسداري از اين امت. (5)

قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشند. ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده، همان ولايت رسول الله است و اينها از ولايت رسول الله هم مي ترسند. شما بدانيد كه اگر امام زمان سلام الله عليه حالا بيايد، باز اين قلم ها مخالفند با او و آنها هم بدانند كه قلم هاي آنها نمي تواند مسير ملت ما را منحرف كنند. آنها بايد بفهمند اينكه ملت ما بيدار شده است و مسائلي كه شما طرح مي كنيد ملت مي فهمد، متوجه مي شود، دست و پا نزنيد، خودتان را به ملت ملحق كنيد، بيائيد در آغوش ملت. (6)

ماه رمضان، ماه نبوت است و ماه شعبان ماه امامت. ماه رمضان، ليلة القدر دارد و ماه شعبان، شب نيمه شعبان دارد كه تالي ليلة القدر است. ماه رمضان مبارك است براي اين كه ليلة القدر دارد و ماه شعبان مبارك است براي اين كه نيمه شعبان دارد. ماه رمضان مبارك است براي اين كه نزول وحي بر او شده است يا به عبارت ديگر معنويت رسول خدا وحي را نازل كرده است و ماه شعبان معظم است براي اين كه ماه ادامه همان معنويات ماه رمضان است. اين ماه مبارك رمضان جلوه ليلة القدر است كه تمام حقايق و معاني در او جمع است و ماه شعبان، ماه امامان است كه ادامه همان است. در ماه مبارك رمضان، مقام رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - به ولايت كلي الهي بالاصاله تمام بركات را در اين جهان بسط داده است و ماه شعبان كه ماه امامان است، به بركت ولايت مطلقه به تبع رسول الله همان معاني را ادامه مي دهد. پس ماه رمضان ماهي است كه تمام پرده ها را دريده است و وارد شده است جبرئيل امين بر رسول خدا و به عبارت ديگر وارد كرده است پيغمبر اكرم جبرئيل امين را در دنيا، و ماه شعبان ماه ولايت است و همه اين معاني را ادامه مي دهد. ماه رمضان مبارك است، كه قرآن بر او وارد شده است. ماه شعبان مبارك است كه ادعيه ائمه عليهم السلام در او وارد شده است. ماه مبارك رمضان كه قرآن را وارد كرده است، قرآن مشتمل بر تمام معارف است و تمام مايحتاج بشر است و ماه شعبان كه ماه امامان است، ادامه همان حقيقت است و همان معاني در تمام دوره ها. (7)

ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است. (8)

... تعبير به آن كه اين جانب گفته ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است، بكلي بر خلاف گفته هاي اين جانب است.

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام - صلي الله عليه و آله - يك پديده بي معني و محتوا باشد. اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد; مثلا خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنا بر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم كه حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي / است / كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند.

آنچه گفته شده است تاكنون و يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مي كنم كه فرضا چنين باشد اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسايلي است كه مزاحمت نمي كنم. (9)

همين موضوع حدود ولايت فقيه نويسندگان و گويندگان و آگاه به مسايل اسلامي، مساله را در مجالس و روزنامه ها تا آن جا كه ديدم مورد بحث قرار داده كه من از تمامي آنان تشكر مي كنم و اميد است ائمه ي محترم جمعه و بويژه امثال جناب عالي كه در ميان مسايل دست توانا داريد، مساله را تعقيب و در خطبه هاي نماز جمعه اذهان ناآگاهان را روشن و زبان دشمنان اسلام را قطع فرماييد. (10)

آن اوصافي كه در ولي است در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولي امر قرار داده است و اسلام او را ولي امر قرار داده است با آن اوصاف نمي شود كه يك پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد، استبداد را ما مي خواهيم جلويش را بگيريم، با هيمن ماده اي كه در قانون اساسي است كه ولايت فقيه را درست كرده اين استبداد را جلويش را مي گيرند، آنهائي كه مخالف با اساس بودند مي گفتند كه اين استبداد مي آورد، استبداد چي مي آورد، استبداد با آن چيزي كه قانون تعيين كرده نمي آورد بلي ممكن است كه بعدها يك مستبدي بيايد شما هر كاريش بكنيد مستبدي كه سركش بيايد هر كاري مي كند، اما فقيه مستبد نمي شود. فقيهي كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتي كه غير از اينطوري عدالت اجتماعي، عدالتي كه يك كلمه دروغ او را از عدالت مي اندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مي اندازد، يك همچو آدمي نمي تواند خلاف بكند، نمي كند خلاف، اين جلوي اين خلاف ها را مي خواهد بگيرد، اين رئيس جمهور كه ممكن است يك آدمي باشد ولي شرط نكردند ديگر عدالت و شرط نكردند، اين مسائلي كه در فقيه است، ممكن است يك وقت بخواهد تخلف كند، بگيرد جلويش را، كنترل كند. آن رئيس ارتش اگر يك وقت بخواهد يك خطائي بكند آن حق قانوني دارد كه او را رهايش كند، بگذاردش كنار، بهترين اصل در اصول قانون اساسي اين اصل ولايت فقيه است و غفلت دارند بعضي از آن و بعضي ها هم غرض. (11)

شما بعدها مبتلاي به اين هستيد، دانشگاه كه باز بشود مبتلاي به يك همچو اشخاصي هستيد كه گاهي با صورت اسلامي وارد مي شوند و همين مسائلي كه حالا مثلا طرح مي كنند كه بايد ولايت فقيه مثلا نباشد اين ديكتاتوري است، و حال آنكه اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت مي افتد پيش اسلام. اسلام هر فقيهي را كه ولي نمي كند، آن كه علم دارد، عمل دارد، مشي اش مشي اسلام است سياستش سياست اسلام است، آن را براي اين است كه يك آدمي تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامي گذرانده و آدم معوجي نيست و صحيح است، اين نظارت داشته باشد به اين امرها نگذارد كه هر كس هر كاري دلش مي خواهد بكند. (12)

شما از ولايت فقيه نترسيد، فقيه نمي خواهد به مردم زورگوئي كند. اگر يك فقيهي بخواهد زورگوئي كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حكومت مي كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، نمي توانست تخلف بكند. خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه اگر چنانچه يك چيزي بر خلاف آن چيزي كه من مي گويم تو بگوئي من ترا اخذ مي كنم وتينت را قطع مي كنم، به پيغمبر مي فرمايد. اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود و يك شخصي بود كه از او مي ترسيدند كه مبادا يك وقت همه قدرت ها كه دست او آمد ديكتاتوري بكند، اگر او شخص ديكتاتور بود، آن وقت فقيه هم مي تواند باشد. اگر امير المؤمنين سلام الله عليه يك آدم ديكتاتوري بود، آنوقت فقيه هم مي تواند ديكتاتور باشد، ديكتاتوري در كار نيست، مي خواهيم جلوي ديكتاتور را بگيريم. (13)

اين حرف هايي كه مي زنند كه خير، اگر چنانچه ولايت فقيه درست بشود ديكتاتوري مي شود، از باب اينكه اينها ولايت فقيه را نمي فهمند چيست - اگر ولايت - ولايت فقيه نبايد بشود، براي اينكه بايد به حكومت ملت باشد، اينها ولايت فقيه را اطلاع از آن ندارند. مسائل اين حرف ها نيست، ولايت فقيه مي خواهد جلوي ديكتاتوري را بگيرد، نه اينكه مي خواهد ديكتاتوري بكند، اينها از اين مي ترسند كه مبادا جلو گرفته بشود، جلو دزدي ها را مي خواهد بگيرد. اگر رئيس جمهور بايد با تصويب فقيه باشد، با تصويب يك نفري كه اسلام را بداند چيست، درد براي اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمي گذارد اين رئيس جمهور يك كار خطا بكند، اينها اين را نمي خواهند. اينها اگر يك رئيس جمهور غربي باشد همه اختيارات دستش بدهند هيچ مضايقه اي ندارند و اشكالي نمي كنند، اما اگر يك فقيهي كه يك عمري را براي اسلام خدمت كرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شرايطي كه اسلام قرار داده است كه نمي تواند يك كلمه تخلف بكند. اسلام دين قانون است، قانون، پيغمبر هم خلاف نمي توانست بكند، نمي كردند، البته نمي توانستند بكنند. خدا به پيغمبر مي گويد كه اگر يك حرف خلاف بزني رگ و تينت قطع مي كنم. حكم قانون است، غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد، براي هيچ كس حكومت نيست، نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مي كنند، مجري قانون هستند همه، هم فقيه و هم غير فقيه همه مجري قانونند. فقيه ناظر بر اين است كه اينها اجراي قانون بكنند، خلاف نكنند، نه اينكه مي خواهد خودش يك حكومتي بكند، مي خواهد نگذارد اين حكومت هائي كه اگر چند روز بر آنها بگذرد برمي گردند به طاغوتي و ديكتاتوري، مي خواهد نگذارد بشود، زحمت براي اسلام كشيده شود. خون هاي جوان هاي شما در راه اسلام رفت، حالا ما دوباره بگذاريم كه اساسي كه اسلام مي خواهد درست بكند و زمان امير المؤمنين بوده و زمان رسول الله - صلي الله عليه و آله - بوده، بگذاريم اينها را براي خاطر چهار تا آدمي كه دور هم جمع مي شوند و پاهايشان را روي هم مي اندازند - عرض مي كنم - چائي و قهوه مي خورند و قلمفرسائي مي كنند، مگر ما مي توانيم اينها را بزنيم، مگر ما مي توانيم؟ قدرت جائر است براي كسي، براي يك مسلمان كه تمام اين خون هائي كه ريخته شده هدر بدهد و اسلام را بگذاريم كنار و چيزهائي هم كه ولايت فقيه «يك همچو ولايت فقيهي نداريم » خوب شما نمي دانيد، شما فقيه را اطلاع بر آن نداريد كه مي گويند ولايت فقيه نداريم. ولايت فقيه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله تا حالا بوده. اين حرف ها چه است كه مي زنند اينها همه اين اشخاص غير مطلع بر فقه. (14)


منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي ؛


پي نوشت ها:

1. كتاب ولايت فقيه - صفحه 49و48.

2. صحيفه نور - جلد 11- صفحه 37 و 36- 26/9/58.

3. كتاب ولايت فقيه - صفحه 48و47.

4. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 175و174- 18/8/58.

5. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 174- 18/8/58.

6. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 27- 30/7/58.

7. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 82- 25/1/66.

8. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 174- 23/10/66.

9. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 170- 16/10/66.

10. صحيفه نور - جلد 20- صفحه 173- 21/10/66.

11. صحيفه نور - جلد 11- صفحه 133- 8/10/58.

12. صحيفه نور - جلد 9- صفحه 183- 30/6/56.

13. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 29- 30/7/58.

14. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 53- 3/8/58.



جايگاه مردم در نظام ولايت فقيه از ديدگاه امام قدس سره

از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.

اين بيان از فرمايشات امام خميني قدس سره ترسيم كننده ميزان حق مردم در تشكيل حكومت اسلامي است. همچنان كه بدون اراده مردم، تحقق چنين نظامي از محالات است، اداره و ادامه آن نيز مديون حضور مردم در صحنه و انتخاب آن ها است. در ديدگاه امام قدس سره حكومت هاي ديگر و از جمله نظام سلطنتي چون متكي به اراده و راي همگان نيست، بي اعتبار است. امام خميني قدس سره در اوايل پيروزي انقلاب بيش از هر چيزي بر آراي عمومي تاكيد داشتند:

ماهيت حكومت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت ها قرار داده است، با اتكا به آراي عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام باشد.

حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و امام علي عليه السلام الهام خواهد گرفت و متكي به آراي ملت خواهد گرديد.

ما تابع آراي ملت هستيم، ملت ما هرطوري راي داد ما هم از آن تبعيت مي كنيم، ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم.

حضور مردم در صحنه قانونگذاري

اين اختيار و حق مردمي در تمامي شؤون حكومت ساري و جاري است، امام قدس سره درباره انتخاب نمايندگان مي فرمايند:

همه بايد بدانند كه امروز هيچ قدرتي نيست كه بتواند يك وكيل را تحميل كند... هيچ كس الان در ايران، هيچ مقامي در ايران نيست كه قدرت اين را داشته باشد كه يك وكيل تحميل كند و بنابراين، امروز مسؤوليت به عهد ملت است.

ضرورت حضور هميشگي مردم

بنيانگذار نهضت اسلامي تا پايان عمر شريف شان بر اين مهم تاكيد داشتند، همچنانكه در وصيت نامه آورده اند:

... وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات چه انتخاب رئيس جمهوري و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصي كه انتخاب مي كنند روي ضوابطي باشد كه اعتبار مي شود، مثلا در انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر توجه كنند كه اگر مسامحه نمايند و خبرگان را روي موازين شرعيه و قانون انتخاب نكنند چه بسا كه خساراتي به اسلام و كشور وارد شود كه جبران پذير نباشد و در اين صورت همه در پيشگاه خداوند متعال مسؤول مي باشند.

حضور مردم در انتخاب رهبر

باز در جاي ديگر در پاسخ به نامه اي، به حضور مردم در انتخاب رفيع ترين جايگاه در نظام اشاره مي فرمايند:

... اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آن ها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.

نظارت مردم بر امور كشور

در ديدگاه امام قدس سره همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانين اسلامي بر امور نظارت داشته و امر به معروف و نهي از منكر كنند، ايشان در اوايل نهضت چنين ويژگي اي را براي جامعه اسلامي پيش بيني مي كنند:

جامعه فردا، جامعه اي ارزياب منتقد خواهد بود كه در آن تمامي مردم در رهبري امور خويش شركت خواهند جست.

و بعد از پيروزي انقلاب نيز به آن سفارش مي فرمايند:

اين يك سفارش عمومي است... با كمال دقت ملاحظه كنيد كه كساني به عنوان اسلام، به عنوان مسلمين، به عنوان معممين، يك قدم خلاف بر ندارند كه خداي نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطوري كه هست، قبيح نشان بدهند. اين در نظر من از همه چيزها اهميتش بيش تر است و مسؤوليت اش هم بيش تر... همه و همه موظفند كه نظارت كنند بر اين امور. نظارت كنند، اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتي، خودت را حفظ كن... .

اگر ديدند كه يك كميته اي خداي ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل مي كند، كشاورز بايد اعتراض كند، بازاري بايد اعتراض كند، معممين و علما بايد اعتراض كنند... .

اسلام گفته برو به او بگو، نهي كن، بايستد در مقابلش، بگويد اين كارت انحراف بود، نكن.

فرمايشات امام خميني قدس سره هيچ بهانه اي براي خرده گيران در باب لزوم رعايت حق مردم باقي نگذاشته است. توصيه هاي ايشان سرتاسر حكايت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزاري و خدمتگزاري به آن ها است. ايشان هر مقامي و پستي را فقط مسؤوليتي مي داند كه هدف از آن خدمت به خلق خداست. ديدگاه امام قدس سره از سوي شاگردان و پيروانش در اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين تجلي يافته است:

حاكميت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.

در اصل 107 نيز آمده است:

رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.

حال به بررسي مفهوم ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام قدس سره مي پردازيم:

گستره ولايت فقيه در ديدگاه امام قدس سره

از نظر امام قدس سره ولايت مطلقه فقيه همان ولايتي است كه از جانب خداوند به نبي اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام : واگذار شده است و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام الهي تقدم دارد و ايشان در اين باره مي فرمايند:

حكومت يكي از احكام اوليه است و مقدم بر تمامي احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قراردادها مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو نمايد. حكومت مي تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح است، مادامي كه چنين است جلوگيري كند... اين از اختيارات حكومت است... .

و باز مي فرمايند:

ولي فقيه قادر است در وراي امور حسبيه و احكام اوليه و ثانويه و قوانين بشري در راستاي امور عمومي و مصلحت جامعه اسلامي به تعيين ماليات، تحديد مالكيت، تاديب شوهر متخلف، اجراي طلاق و... بپردازد احكام او لازم الاتباع و در صورت تزاحم مقدم بر همه احكام شرعيه و فرعيه است. ولي فقيه دارنده همان اختيارات معصوم عليه السلام در اين باب است و زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد.

در ديدگاه امام اختيارات مسؤولين نظام حتي در عالي ترين مراتب، از نصب و تنفيذ ولايت سرچشمه گرفته است. بر اين اساس امام قدس سره در باره انتصاب يكي از مسؤولين در آغاز پيروزي انقلاب مي فرمايند:

من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت بايد از او اتباع كند، يك حكومت عادي نيست، يك حكومت شرعي است. ..

امام راحل قدس سره معتقد بودند ولي فقيه هرگاه مصلحت اسلام و مسلمين را در طرق پيش بيني نشده در قانون حتي قانون اساسي بيابد، حق دارد قانون را نقض كند، اما اين نقض ظاهري است، زيرا قانون واقعي همان قانون اسلام، است كه ولي فقيه آن را نقض ننموده است.

اوامر ولي فقيه در حكم قانون است و در صورت تعارض ظاهري با قانون مقدم بر قانون است.

گروهي با مشاهده تعابير امام قدس سره در باب ولايت فقيه آن را مقابل حق انتخاب و راي مردم شمرده اند، براي رفع اين اشتباه به توضيح اين مطلب مي پردازيم:

مشروعيت و مقبوليت ولايت فقيه

اشتباه اين گروه، از تسامح در معني «مشروعيت » پديد آمده است. اگر مراد از اين اصطلاح «حقانيت قانوني » باشد، امام قدس سره در هيچ جايي مردم را فارغ از اين حق قلمداد نكرده است و بر عكس، امام قدس سره در تمامي برهه ها به حقوق مردم و ايفاي نقش و حق آنان در تحقق و تثبيت و تداوم انقلاب اشاره كرده اند و اگر مراد از مشروعيت «شرعي » بودن حكومت و حاكميت باشد، هيچگاه مردم قداست شريعت را منتسب به خود نكرده اند تا شعبه هاي آن را هم مشروع از سوي غير خدا تلقي كنند.

امام راحل قدس سره در يكي از كلماتشان به اين نكته اشاره مي فرمايند:

واضح است كه حكومت به جميع شؤون آن و ارگان هايي كه دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالي شرعيت پيدا نكنند، اكثر كارهاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجراييه بدون مجوز شرعي خواهد بود و دست ارگان ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد بسته مي شود و اگر بدون شرعيت الهي كارها را انجام دهند دولت به جميع شؤونه، طاغوتي و محروم خواهد بود.

امام قدس سره در گفته بالا بر اهميت و لزوم تعيين رهبر توسط مجلس خبرگان تاكيد مي فرمايند و نبود ولي فقيه را با طاغوتي بودن كل نظام مساوي مي شمارد و در مناسبت هاي مختلف آن را يادآوري مي شوند.

به اعتقاد امام قدس سره طاغوت وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي فردي نصب شود. و فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي، سياسي و اجتماعي را دارا مي باشند.

بنابراين لازم است ارگان ها و نهادها مشروعيت خود را از ولي فقيه به واسطه نصبي كه از سوي خداوند متعال دارد، بگيرند و به اين معنا نيست كه مردم، حقي در حاكميت اسلامي ندارند.

علاوه بر اين تصور اين كه ولي فقيه مشروعيت را از نهادها سلب كند تصوري باطل است مگر آن كه در مسير خلاف اسلام گام بردارند كه خود به خود اين شايستگي، را از دست مي دهند. مراد از مشروعيت اجزاي حكومت آن است كه در صورت صحت عملكرد تنها در سايه ولايت فقيه مشروع هستند و در نبود هر يك از اين دو ركن (فساد در عملكرد و نبود ولي فقيه) باطل و طاغوت تلقي مي شوند.

اين اشتباه باعث گرديده تا چنين استنتاج شود كه چون قانون اساسي مشروعيتش را از تنفيذ ولايت فقيه كسب مي كند، پس او اختيار نقض آن را دارد چون مشروعيت (حقانيت) او الهي است. حال آن كه بهتر است بگوييم كه ولي فقيه خود مهر شرعي بودن به قانون مي نهد. اساسا ويژگي رهبري در حكومت اسلامي آن است كه حافظ اسلام و مسلمين و جامعه مسلمانان باشد. مردم او را براي چنين امري برگزيده اند تا به بهترين شيوه در چارچوب اسلامي، جامعه را اداره كند.

گرچه مشروعيت وي به واسطه نيابت معصومين:، مستقيما از سوي شارع مقدس به او اعطا شده است، و نظر خبرگان مردم در انتخاب رهبر، تشخيص صلاحيت و معرفي رهبر است تا به اعمال مشروعيت بپردازد. براساس ديدگاه امام قدس سره فقهاي عادل منصوب به ولايت شارع هستند. و عدم تشخيص و حمايت مردم از آنان براي حكومت از مشروعيت آن ها نمي كاهد و مردم مكلفند كه براي استقرار و استمرار چنين حكومتي تلاش كنند. راي و نظر آنان شرط تحقق لايت خواهد بود و نه ثبوت آن.

امام راحل قدس سره در بيانات گوناگوني اين مشروعيت و مقبوليت و حق مردم و همچنين پشتيباني آنان را گوشزد فرموده اند:

... مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است. قيام بر عليه حكومت شرع جزايش در قانون ما هست، در فقه ما هست، و جزاي آن بسيار زياد است.

قيام بر ضد حكومت اسلامي در حكم كفر است، بالاتر از همه معاصي است.

ملت راي داده است به جمهوري اسلامي، همه بايد تبعيت كنيد، اگر تبعيت نكنيد محو خواهيد شد... .

نهضت ايران نهضتي بود كه خداي تبارك و تعالي در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوري اسلامي، به عنوان احكام اسلام در خيابان ها ريختند و همه گفتند ما اين رژيم را نمي خواهيم و حكومت عدل اسلامي و جمهوري اسلامي مي خواهيم.

... اعلام كردم كه مردم جمهوري اسلامي مي خواهند، جمهوري غربي نمي خواهند، جمهوري كمونيستي نمي خواهند. مخالفت با جمهوري اسلامي مخالفت با راي موكلين است.

... ما دولت را تعيين كرديم به حسب آنكه هم به حسب قانون، ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم.

به موجب حق شرعي و براساس راي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي... موقتا تعيين شد و شروع به كار خواهند كرد.

همچنين امام قدس سره در حكم رياست جمهوري شهيد رجائي مجددا بر اين مشروعيت و مقبوليت تاكيد مي فرمايند:

و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولي امر باشد اين جانب راي ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب نمودم.

در اين كلمات حضرت امام قدس سره ولايت را بر پايه حق شرعي و عرفي بنا مي نهند و مشروعيت حق مردمي را تاييد مي فرمايند. اساسا خواسته مردم از حكومت اسلامي اين است كه خارج از چارچوب تعاليم شرع گام برندارند.

بنابراين، ولي فقيه ذي حق و مكلف است كه به حفظ نظام اسلامي و تطبيق مقررات با احكام اسلامي بپردازد، اين جا است كه مراد از ولايت مطلقه آشكار مي شود و رهبر به ولي فقيه تعبير مي شود.

دقيقا در راستاي همين حق و اختيار شرعي، براساس حق عرفي -برگرفته از راي مردم- وي قادر خواهد بود در صورت تزاحم حق شرعي با عرفي، حق شرعي را مقدم داشته و وراي قوانين موضوعه بشري چون قانون اساسي نظر دهد، همچنان كه در صورت تزاحم مصلحت و احكام حكومتي با احكام شرعيه و فرعيه، احكام حكومتي را مقدم دارد.

پس در جامعه اسلامي، شرعي بودن اركان و نهادهاي حكومتي و عملكرد آن ها بر مبناي شريعت، مقدم بر هر چيز ديگري است و در نظام جمهوري اسلامي مردم با انتخاب خود، اين تشخيص و اختيار را به ولي فقيه واگذار كرده اند.

اشتباه در تحليل مشروعيت و تفسير حقانيت مردمي باعث مي شود تا حكومت ولي فقيه به مانند حكومت هاي استبدادي و ديكتاتوري تلقي شود و مطلق بودن اختيارات وي مساوي سلب اختيارات مردمي محسوب شود و مشروعيت الهي او را به معني نفي حقانيت و مقبوليت مردم بپندارند. از اين رو اين گروه ناچار مي شوند تمامي آنچه را امام قدس سره درباره نقش و راي مردم فرموده اند توجيه و تحريف كنند و چنين استنباط كنند كه اگر ولي فقيه جرم و گناهي را نيز مرتكب شود ولايت او استمرار مي يابد، درحالي كه امام صراحتا از لزوم نظارت مردمي سخن گفته اند و همه را مسؤول دانسته اند و در وصيت نامه تاكيد بر رعايت شرايط خبرگان توسط مردم كرده اند تا اسلام و حكومت اسلامي با انتخاب ناصحيح حاكم تباه نشود.

فراتر از همه اين امور، اختيارات ولي فقيه درباب تشخيص احكام ثانويه و تطبيق مقررات و همچنين مصلحت نظام، برعهده ارگان هايي چون مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام گذارده شده است.

علاوه بر اين ها به تعبير امام قدس سره ولي فقيه اگر گناه صغيره اي انجام دهد خود به خود از ولايت ساقط مي شود، با اين حال تشخيص اين امر براساس اصل 111 قانون اساسي برعهده خبرگان مردم است همچنان كه انتخاب رهبر طبق اصل 107 بر عهده آن ها است.

با اين حال برخي علاقه مندند كه همواره بين جمهوريت نظام كه شكل حكومت است و اسلاميت كه محتواي آن را تشكيل مي دهد جدايي اندازند كه نتيجه اي جز كاهش صبغه اسلامي يا تضعيف حق مردمي نخواهد داشت، در حالي كه پذيرش گرايش مكتبي براي نظام به معناي نفي دموكراسي نيست و اسلامي بودن جمهوري به مفهوم نفي حاكميت ملي نمي باشد و اساسا هيچگاه اصول دموكراسي ضرورت نفي يك جامعه ايدئولوژيكي و مكتبي را ايجاب نمي كند و هيچ كس اسلامي بدون جمهوري را بر مردم تحميل نكرده و آنان خود به سوي حكومت وحي و قانون الهي رفتند و متمايل به كساني شدند كه اين قانون را تحكيم مي كنند و خود، قانون و وحي ممثل هستند. اين افراد بالاصالة معصومين: و بالنيابه فقهاي عادل هستند.

سيلان مشروعيت اينان از بالا به پايين و حقانيت و تحقق آن از پايين به بالا جريان مي يابد و اين هر دو ركن در كنار هم، قدرت اعمال ولايت را براي حاكم اسلامي فراهم مي سازد.







شرايط و خصوصيات ولي فقيه

شرايطي كه براي زمامدار ضروري است مستقيما ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از:

1- علم به قانون

2- عدالت

چنانكه پس از رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - وقتي در آن كسي كه بايد عهده دار خلافت شود، اختلاف پيدا شد باز در اينكه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد، هيچ گونه اختلاف نظري ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود:

1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براي زمامدار علم به قوانين لازم مي باشد، چنانكه در روايات آمده است. نه فقط براي زمامدار بلكه براي همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند چنين علمي ضرورت دارد. منتهي حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد. ائمه ما براي امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد. اشكالاتي هم كه علماء شيعه بر ديگران نموده اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد، پس لايق خلافت و امامت نيست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست. و...

قانونداني و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و ركن اساسي است. چيزهاي ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلا علم به چگونگي ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالي داراي چه اوصافي است، هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسي همه علوم طبيعي را بداند و تمام قواي طبيعت را كشف كند يا موسيقي را خوب بلد باشد، شايستگي خلافت را پيدا نمي كند و نه به اين وسيله بر كساني كه قانون اسلام را مي دانند و عادلند، نسبت به تصدي حكومت، اولويت پيدا مي كند.

آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - و ائمه ما - عليهم السلام - درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده اين است كه حاكم و خليفه اولا بايد احكام اسلام را بداند يعني قانوندان باشد و ثانيا عدالت داشته، از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار باشد. عقل همين اقتضا را دارد. زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است، نه خودسري و نه حكومت اشخاص بر مردم.

اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند، لايق حكومت نيست. چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند، نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد. و اين مسلم است كه «الفقهاء حكام علي السلاطين » . سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اين صورت حكام حقيقي همان فقها هستند، پس بايستي حاكميت رسما به فقها تعلق بگيرد، نه به كساني كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند.

البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان اداري همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند، بلكه كافي است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند. چنانكه در زمان پيغمبر - صلي الله عليه و آله - و امير المؤمنين - عليه السلام - اين طور بوده است. مصدر امور بايد داراي اين دو امتياز باشد، لكن معاونين و صاحب منصبان و ماموراني كه به شهرستانها فرستاده مي شوند، بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند. (1)

2- زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد. كسي كه مي خواهد حدود جاري كند، يعني قانون جزاي اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدي بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت كار نباشد و «لا ينال عهدي الظالمين » خداوند تبارك و تعالي به جائر چنين اختياري نمي دهد.

زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن و اجراي قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصي و هوسراني خويش كند.

بنابراين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كساني بايد عهده دار آن شوند، در دوره رحلت پيغمبر اكرم - صلي الله عليه و آله - تا زمان غيبت، واضح است. به موجب آن، امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراي آن عادل باشد. (2)

اكنون كه دوران غيبت امام - عليه السلام - پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مي آيد، عقل هم به ما حكم مي كند كه تشكيلات لازم است، تا اگر به ما هجوم آوردند، بتوانيم جلوگيري كنيم، اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند، دفاع كنيم. شرع مقدس هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاصي كه مي خواهند به شما تجاوز كنند براي دفاع آماده باشيد، براي جلوگيري از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضائي و اجرائي لازم است. چون اين امور به خودي خود صورت نمي گيرد، بايد حكومت تشكيل داد. چون تشكيل حكومت و اداره جامعه بودجه و ماليات مي خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين نموده است مانند خراجات، خمس، زكات، و غيره...

اكنون كه شخص معيني از طرف خداي تبارك و تعالي براي احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است، تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام نمي خواهيم؟ اسلام فقط براي دويست سال بود؟ يا اينكه اسلام تكليف را معين كرده است، ولي تكليف حكومتي نداريم؟

معناي نداشتن حكومت اين است كه، تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود، و ما با بيحالي دست روي دست بگذاريم كه هر كاري مي خواهند بكنند و ما اگر كارهاي آنها را امضا نكنيم، رد نمي كنيم. آيا بايد اينطور باشد؟ يا اينكه حكومت لازم است و اگر خدا شخص معيني را براي حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده است، لكن آن خاصيت حكومتي را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب - عليه السلام - موجود بود; براي بعد از غيبت هم قرار داده است.

اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بيشماري از فقهاي عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع كنند مي توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند. (3)

حاكمي كه مي خواهد به وسيله تشكيلات دولت و قدرت آمرانه اي كه دارد، هدفهاي عالي اسلام را عملي كند، همان هدفهائي را كه امام - عليه السلام - شرح داد، بايستي همان خصال ضروري را كه سابقا اشاره كرديم، داشته باشد، يعني عالم به قانون و عادل باشد.

به همين جهت، حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - به دنبال فرمايشات خود در تعيين هدفهاي حكومت به خصال لازم حاكم اشاره مي فرمايد: «اللهم اني اول من اناب و سمع و اجاب. لم يسبقني الا رسول الله - صلي الله عليه و آله - بالصلاة. و قد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي علي الفروج و الدماء و المغانم و الاحكام و امامة المسلمين البخيل » خدايا من اولين كسي بودم كه رو به تو آوردم و (دينت را كه بر زبان رسول الله - صلي الله عليه و آله - جاري شد) شنيد و پذيرفت. هيچ كس جز پيغمبر خدا - صلي الله عليه و آله - در نمازگزاردن، بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب مي دانيد كه شايسته نيست كسي كه بر نواميس و خونها و درآمدها و احكام و قوانين و پيشوائي مسلمانان ولايت و حكومت پيدا مي كند، بخيل باشد.

«و لا الجاهل فيضلهم بجهله » بايد كه جاهل (و نا آگاه از قوانين) نباشد تا از روي ناداني مردم را به گمراهي بكشاند.

«و لا الجافي فيقطعهم بجفائه، و لا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم » . و بايد كه جفاكار و خشن نباشد تا به علت جفاي او مردم با او قطع رابطه و مراوده كنند. و نيز بايد كه از دولتها نترسد تا با يكي دوستي و با ديگري دشمني كند.

«و لا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بينها دون المقاصد، ولا المعطل للسنة فيهلك الامة » و بايد كه در كار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پايمال كند و نگذارد حق به حق دار برسد، و نبايد كه سنت و قانون را تعطيل كند تا امت به گمراهي و نابودي نرود.


درست توجه كنيد كه مطالب اين روايت حول دو موضوع دور مي زند: يكي علم و ديگر عدالت، و اين دو را خصلت ضروري «والي » قرار داده است. در عبارت «و لا الجاهل فيضلهم بجهله » روي خصلت علم تكيه مي نمايد. عدالت به معناي واقعي اين است كه در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسي و قضا و تقسيم درآمد عمومي مانند حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - رفتار كند و طبق برنامه اي كه براي مالك اشتر و در حقيقت براي همه واليان و حكام تعيين فرموده است، چون بخشنامه اي است عمومي كه فقها هم اگر والي شدند، بايستي دستورالعمل خويش بدانند. (4)

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند. اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند. وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، رهبري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.

در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام مي دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. (5)

اسلام براي آن كس كه سرپرستي براي مردم مي خواهد بكند، ولايت بر مردم دارد يك شرايطي قرار داده است كه وقتي يك شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است، ديگر لازم نيست كه مردم جمع بشود، اصلا خودش هيچ است. اگر بيجا - اگر - يك سيلي بزند، رئيس جمهور اسلام اگر يك سيلي بيجا به يك نفر بزند ساقط است، تمام شد رياست جمهوريش ديگر و بايد برود سراغ كارش، آن سيلي را هم عوضش را بايد بيايد بزند توي صورتش. (6)

در مورد رهبري، ما كه نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم، بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. (7)

امام (ع) مي فرمايد: «از حكم كردن (دادرسي) بپرهيزيد، زيرا حكومت (دادرسي) فقط براي امامي است كه عالم به قضاوت (و آئين دادرسي و قوانين) و عادل در ميان مسلمانان باشد، براي پيغمبر است يا وصي پيغمبر.»

ملاحظه مي كنيد كسي كه مي خواهد حكومت (دادرسي) كند: اولا بايد امام باشد. در اينجا معناي لغوي «امام » كه عبارت از رئيس و پيشوا باشد، مقصود است نه معناي اصطلاحي به همين جهت، نبي را هم امام دانسته است. اگر معناي اصطلاحي «امام » مراد بود، قيد عالم و عادل زائد مي نمود. دوم اينكه عالم به قضا باشد. اگر امام بود، لكن علم به قضا نداشت، يعني قوانين و آئين دادرسي اسلام را نمي دانست، حق قضاوت ندارد. سوم اينكه بايد عادل باشد. پس قضا (دادرسي) براي كسي است كه اين سه شرط (يعني رئيس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد مي فرمايد كه اين شروط بر كسي جز نبي يا وصي نبي منطبق نيست.

قبلا عرض كردم كه منصب قضا براي فقيه عادل است و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافي نيست. اكنون بايد ديد شرائط قضاوت در فقيه موجود است يا نه.

بديهي است منظور، فقيه عادل است نه هر فقيهي. فقيه طبعا عالم به قضا است، چون فقيه به كسي اطلاق مي شود كه نه فقط عالم به قوانين و آئين دادرسي اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد يعني دين شناس به تمام معني كلمه باشد. فقيه، وقتي عادل هم باشد دو شرط را دارد. شرط ديگر اين بود كه امام، يعني رئيس باشد. و گفتيم كه فقيه عادل، مقام امامت و رياست را براي قضاوت - به حسب تعيين امام - عليه السلام - دارا است. آنگاه امام - عليه السلام - حصر فرموده كه اين شروط جز بر نبي يا وصي نبي بر ديگري منطبق نيست. فقها چون نبي نيستند، پس وصي نبي يعني جانشين او هستند. بنابراين، آن مجهول از اين معلوم به دست مي آيد كه فقيه، وصي رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - است و در عصر غيبت، امام المسلمين و رئيس المله مي باشد، و او بايد قاضي باشد، و جز او كسي حق قضاوت و دادرسي ندارد. (8)


منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي ؛


پي نوشت ها:

1. كتاب ولايت فقيه - صفحه 53و52و51.

2. كتاب ولايت فقيه - صفحه 54و53.

3. كتاب ولايت فقيه - صفحه 55و54.

4. كتاب ولايت فقيه - صفحه 62و61.

5. صحيفه نور - جلد 21- صفحه 129- 9/2/68.

6. صحيفه نور - جلد 3- صفحه 141- 28/8/57.

7. صحيفه نور - جلد 21- صفحه 129- 9/2/68.

8. كتاب ولايت فقيه - صفحه 84و83.



ضرورت و اهميت ولايت فقيه

بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست، و پس از رحلت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكاني نيست و تا ابد باقي و لازم الاجرا است. تنها براي زمان رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - نيامده، تا پس از آن متروك شود و ديگر حدود و قصاص، يعني قانون جزاي اسلام اجرا نشود، يا انواع مالياتهاي مقرر گرفته نشود، يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد.

اين حرف كه قوانين اسلام، تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است، بر خلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره، ضرورت مي يابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت هاي افراد را از طريق اجراي احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج بوجود مي آيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي، پديد مي آيد. پس براي اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگي پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره اي نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه اموري كه در كشور جريان مي يابد.

بنابراين، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حيات رسول اكرم - صلي الله عليه و آله - و زمان امير المؤمنين علي بن ابي طالب - عليه السلام - لازم بوده، يعني حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است.

براي روشن شدن مطلب، اين سؤال را مطرح مي كنم:

از غيبت صغري تاكنون كه هزار و چند صد سال مي گذرد و ممكن است صدهزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد، احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟ و هر كه هر كاري خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانيني كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد، فقط براي مدت محدودي بود؟ آيا خدا اجراي احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغري، اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟

اعتقاد به چنين مطالبي يا اظهار آنها، بدتر از اعتقاد و اظهار، منسوخ شدن اسلام است. هيچ كس نمي تواند بگويد: «ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضي وطن اسلامي دفاع كنيم، يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات، نبايد گرفته شود، قانون كيفري اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود» . هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است. (1)

حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقه عادلانه زندگي كنند و در حدود احكام الهي قدم بردارند. اين حكمت، هميشگي و از سنت هاي خداوند متعال و تغيير ناپذير است. بنابراين امروز و هميشه، وجود ولي امر يعني حاكمي كه قيم و بر پا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاكمي كه مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدي به حقوق ديگران باشد، امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد، هادي مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام باشد و از بدعت هائي كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مي گذارند، جلوگيري كند. مگر خلافت امير المؤمنين - عليه السلام - به خاطر همين معاني نبود؟ آن علل و ضرورتهائي كه آن حضرت را امام كرده است الآن هم هست، با اين تفاوت كه شخص معيني نيست، بلكه موضوع را عنواني قرار داده اند تا هميشه محفوظ باشد.

پس اگر احكام اسلام بايد باقي بماند و از تجاوز هيئت هاي حاكمه ستمگران به حقوق مردم ضعيف جلوگيري شود و اقليت هاي حاكمه نتوانند براي تامين لذت و نفع مادي خويش مردم را غارت و فاسد كنند، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار كنند و از آن تخطي ننمايند، اگر بايد جلو بدعت گذاري و تصويب قوانين ضد اسلامي توسط مجلس هاي قلابي گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاي اسلامي از بين برود، حكومت لازم است. اين كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام نمي شود. البته حكومت صالح لازم است، حاكمي كه قيم امين صالح باشد و گر نه حكومت كنندگان موجود به درد نمي خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند.

چون در گذشته براي تشكيل حكومت و برانداختن تسلط حكام خائن و فاسد به طور دسته جمعي و بالاتفاق، قيام نكرديم و بعضي سستي به خرج دادند و حتي از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامي مضايقه نمودند. بلكه بعكس به دعاگوئي حكام ستمكار پرداختند، اين اوضاع به وجود آمد. نفوذ و حاكميت اسلام در جامعه كم شد، ملت اسلام دچار تجزيه و ناتواني گشت، احكام اسلام بي اجرا ماند و در آن تغيير و تبديل واقع شد استعمارگران براي اغراض شوم خود بدست عمال سياسي خود قوانين خارجي و فرهنگ اجنبي را در بين مسلمانان رواج دادند و مردم را غرب زده كردند. اينها همه براي اين بود كه ما قيم و رئيس و تشكيلات رهبري نداشتيم. ما تشكيلات حكومتي صالح مي خواهيم. اين مطلب از واضحات است. (2)

اگر كسي بپرسد چرا خداي حكيم «اولي الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است؟ جواب داده خواهد شد كه به علل و دلائل بسيار چنين كرده است.

از آن جمله اينكه چون مردم بر طريقه مشخص و معيني نگهداشته شده و دستور يافته اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر در نگذرند. زيرا كه با اين تجاوز و تخطي دچار فساد خواهند شد، و از طرفي اين امر به تحقق نمي پيوندد و مردم بر طريقه معين نمي روند و نمي مانند و قوانين الهي را بر پا نمي دارند، مگر در صورتي كه فرد (يا قدرت) امين و پاسداري برايشان گماشته شود كه عهده دار اين امر باشد و نگذارد پا از دائره حقشان بيرون نهند يا به حقوق ديگران تعدي كنند، زيرا اگر چنين نباشد و شخص با قدرت بازدارنده اي گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد، فرو نمي گذارد و در راه تامين لذت و نفع شخصي، به ستم و تباهي ديگران مي پردازد...

علت و دليل ديگر اينكه، ما هيچ يك از فرقه ها يا هيچ يك از ملت ها و پيروان مذاهب مختلف را نمي بينيم كه جز بوجود يك بر پا نگهدارنده نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقي بماند، زيرا براي گذران امر دين و دنياي خويش ناگزير از چنين شخص هستند. بنابراين در حكمت خداي حكيم روا نيست كه مردم يعني آفريدگان خويش را بي رهبر و بي سرپرست رها كند، زيرا خدا مي داند كه بوجود چنين شخصي نياز دارند و موجوديتشان جز بوجود وي قوام و استحكام، نمي يابد و به رهبري اوست كه با دشمنانش مي جنگند و درآمد عمومي را ميانشان تقسيم مي كنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار مي كنند و دست ستمگران جامعه را از حريم حقوق مظلومان كوتاه مي دارند.

و باز از جمله آن علل و دلائل، يكي اين است كه اگر براي آنان امام بر پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و امانتداري تعيين نكند، دين به كهنگي و فرسودگي دچار خواهد شد و آئين از ميان خواهد رفت و سنن و احكام اسلامي دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت گذاران، چيزها در دين خواهند افزود و ملحدان و بي دينان، چيزها از آن خواهند كاست و آن را براي مسلمانان به گونه اي ديگر جلوه خواهند داد، زيرا مي بينيم كه مردم ناقصند و نيازمند كمالند و نا كاملند، علاوه بر اينكه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنابراين هر گاه كسي را كه بر پا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتي كه شرح داديم، فاسد مي شدند و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام، دگرگونه مي شود، ايمان و محتوي ايمان دگرگون مي گشت، و اين تغيير، سبب فساد همگي مردمان و بشريت به تمامي است.

چنانكه از فرمايش - امام عليه السلام - استنباط مي شود، علل و دلائل متعددي تشكيل حكومت و برقراري «ولي امر» را لازم آورده است. اين علل و دلائل و جهات، موقتي و محدود به زماني نيستند، و در نتيجه لزوم تشكيل حكومت هميشگي است.

مثلا تعدي مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق ديگران و اينكه براي تامين لذت و نفع شخصي، به حريم حقوق ديگران دست اندازي كنند، هميشه هست. نمي توان گفت اين فقط در زمان حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - بوده و مردم بعدا همه ملائكه مي شوند. (3)

آنقدر به ولايت فقيه اثر مترقي بار است كه در ساير اين موادي كه شما ملاحظه مي كنيد، معلوم نيست مثل آنجا باشد. يك نفر آدمي كه همه جهات اخلاقيش و ديانتي اش و ملي بودنش و علم و عملش ثابت است پيش ملت و خود ملت اين را تعيين مي كنند، اين نظارت مي كند بر اينكه مبادا خيانت بشود. همان رئيس جمهوري كه ملت خودشان تعيين مي كنند و انشاء الله ديگر از اين به بعد امين تعيين مي كنند، لكن معذلك براي محكم كاري يك فقيهي كه عمرش را صرف در اسلام كرده است و عمرش را براي اسلام خدمت كرده مي گذارند ببينند اين چه مي كند، مبادا يك وقت خلاف بكند. رئيس جمهور آتيه ما خلاف نمي كند لكن محكم كاري شده كه نگذارند اين خلاف بكند. رؤساي ارتش ما و ژاندارمري ما و اين رؤساي درجه اول، ديگر از اين به بعد اشخاصي نيستند كه خيانت بكنند لكن محكم كاري شده است كه همين فقيه را ناظر قرار بدهند و هكذا آن موارد حساس را نظارت مي كند فقيه و تصرف مي كند فقيه. (4)

اصولا قانون و نظامات اجتماعي، مجري لازم دارد در همه كشورهاي عالم، و هميشه اينطور است كه قانونگزاري به تنهائي فايده ندارد. قانونگزاري، به تنهائي سعادت بشر را تامين نمي كند. پس از تشريح قانون بايستي قوه مجريه اي به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا مي كند و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم مي سازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگزاري كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولي امر» متصدي قوه مجريه هم هست. (5)

امروز ما مواجه با همه قدرت ها هستيم و آنها در خارج و داخل دارند طرح ريزي مي كنند براي اينكه اين انقلاب را بشكنند و اين نهضت اسلامي و جمهوري اسلامي را شكست بدهند و نابود كنند و اين يك تكليف الهي است براي همه كه اهم تكليف هائي است كه خدا دارد، يعني حفظ جمهوري اسلامي از حفظ يك نفر و لو امام عصر باشد، اهميتش بيشتر است، براي اينكه امام عصر هم خودش را فدا مي كند براي اسلام. همه انبيا از صدر عالم تا حالا كه آمدند، براي كلمه حق و براي دين خدا مجاهده كردند و خودشان را فدا كردند. پيامبر اكرم آنهمه مشقات را كشيد و اهل بيت معظم او آنهمه زحمات را متحمل، متكفل شدند و جانبازي ها را كردند همه براي حفظ اسلام است. اسلام يك وديعه الهي است پيش ملت ها كه اين وديعه الهي براي تربيت خود افراد و براي خدمت به خود افراد هست و حفظ اين بر همه كس واجب عيني است. يعني همه - چيز هستيم - مكلف هستيم حفظ كنيم تا آنوقتي كه يك عده اي قائم بشوند براي حفظ او كه آنوقت تكليف از ديگران برداشته مي شود. امروز ايجاد اختلاف، هر اختلافي باشد، و كارهائي كه اختلاف انگيز است، هر كاري باشد و با هر اسمي باشد، اين مضر به اسلام است و مضر به انقلاب است. (6)

... ما همين اوصاف رئيس جمهور و اوصاف وكلائي كه بعد مي خواهيد انشاء الله تعيين كنيد بايد بگويم و شما خودتان انتخاب كنيد و از تفرقه و تفرق پرهيز كنيد. اشخاص را هم ملاحظه سوابق شان را بكنيد كه قبل از انقلاب چه بوده اند، در حال انقلاب چه بوده اند و بعد از پيروزي نسبي چه كردند و چه بودند و بعد از اينكه همه اوصافش را به دست آورديد و او را شخصي دانستيد كه لياقت دارد براي يك همچو مسندي و مي تواند اين مملكت را به طوري كه خدا مي خواهد اداره كند تا آن حدودي كه در اختيار اوست و شخصي است كه تعهدي به اسلام دارد، اعتقاد به قوانين اسلام دارد و در مقابل قانون اساسي خاضع است و اصل صد و دهم ظاهرا كه راجع به ولايت فقيه است، معتقد است و وفادار است نسبت به او، يك همچو شخصي را شماها خودتان انتخاب كنيد و گروه هاي مردم را هم وادار كنيد كه يك همچو شخصي را انتخاب كنند و از تفرقه بپرهيزيد. (7)


منابع مقاله:

سخن آفتاب، سازمان تبليغات اسلامي ؛


پي نوشت ها:

1. كتاب ولايت فقيه - صفحه 26و25.

2. كتاب ولايت فقيه - صفحه 43و42.

3. كتاب ولايت فقيه - صفحه 41و40.

4. صحيفه نور - جلد 10- صفحه 155و154- 16/8/58.

5. كتاب ولايت فقيه - صفحه 24.

6. صحيفه نور - جلد 15- صفحه 221- 26/8/60.

7. صحيفه نور - جلد 11- صفحه 152و151- 9/10/58.


قدمت و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره)

اشاره :

مقاله نشان مي دهد «ولايت مطلقه فقيه » به آن مفهوم كه امام «رض » مد نظر داشتند، از همان ابتدا و نخستين مكتوبات ايشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجديد نظري درديدگاه ايشان واقع نشده است. مقاله، پاسخي مستدل به كساني است كه براي نظريه ولايت فقيه و حكومت اسلامي امام، چند مرحله تجديد نظر قائل شده و ولايت مطلقه فقيه را ايده اي خلق الساعة و شخصي خوانده اند و حتي مفهوم ولايت مطلقه را مورد تحريف قرار داده اند.

مقدمه

پيروزي انقلاب اسلامي ايران در22 بهمن 1357، يكي ازكهن ترين نظامهاي سلطنتي راازميان برد و برويرانه هاي سلطنت و «انديشه سياسي شاهي »، جمهوري اسلامي رابرپايه «نظريه ولايت مطلقه فقيه » امام خميني(ره) بنانهاد.

نظريه ولايت فقيه، درفقه شيعي از قدمتي هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئيات اختيارات ولي فقيه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده اند. امام(ره) ازكساني است كه به تفصيل دراين باره نظريه پردازي كرده اند. ويژگي نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خميني(ره)، اعتقاد ايشان به اطلاق و گستردگي اختيارات ولي فقيه و هم طرازي آن بااختيارات حكومتي پيامبر(ص) و ائمه(ع) مي باشد و اين نوع نگرش درتمام آثار شفاهي و مكتوب ايشان آمده است. كتاب كشف الاسرار (1322ه) را مي توان به عنوان مبدا و يكي ازشواهد خوب اين نظريه به حساب آورد.

پس ازپيروزي انقلاب، نظام جمهوري اسلامي باوجود مشكلات فراوان داخلي و خارجي، هر روز ثبات واستحكام بيشتري يافت، افزايش اين ثبات و بروز مسائل متعدد، شرايط و مقتضيات زماني ومكاني، اين امكان را به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبري نظام، به شكل روزافزوني زواياي مختلف نظريه ولايت مطلقه فقيه راآشكار سازند. اوج اين آشكاري، پيام ايشان در16 دي ماه 1366 بود كه مي توان آن رافصل الخطابي در تبيين اين نظريه به شماآورد. ازاين پيام تاكنون تلقي هاي نادري نيز صورت گرفته است. يكي ازعمده ترين اين تلقي ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور يكباره نظريه مزبور دراين تاريخ است. نتيجه مستقيم چنين باوري اين است كه نظريه ولايت مطلقه امام خميني (ره) داراي انسجام وثبات نبوده، بلكه نظريه اي پرگسست و افتراق مي باشد كه بعد از انقلاب به دليل شرايط خاصي در16 دي ماه 1366 به يكباره عرضه گرديده است. اين نوشتار درپي ارزيابي اين قبيل توهمات است.

فرضيه اصلي اين تحقيق، به صورت زير بيان مي شود:

«نظريه ولايت مطلقه فقيه، درسيره نظري و علمي امام خميني(ره) داراي قدمت، ثبات و انسجام قطعي است و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضيات زماني و مكاني، به شكل تدريجي صورت گرفته است.»

از سويي، فرضيه هاي فرعي نيز قابل تصوراست كه اثبات يانفي آنها به ارزيابي صحت وسقم فرضيه اصلي كمك شاياني خواهدنمود، اين فرضيه ها بدين قرارند:

1- نظريه ولايت مطلقه فقيه، ناشي ازاستنباط واجتهاد فقهي، مبتني برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امام خميني است وجزيي ازاين مجموعه به حساب مي آيد. بااثبات قدمت چنين شيوه اجتهادي در سيره نظري وعملي ايشان، قدمت وثبات وانسجام نظريه ولايت مطلقه فقيه، ثابت مي شود.

فرضيه هاي فرعي بعدي به بررسي نقش و ويژگيهاي «مردم »، «روحانيت » و«اوضاع واحوال كشور» در ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه، توسط امام (ره) مي پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان ومكان ارئه اين نظريه، بحث مينمايد.

2- مردم باويژگيها و قابليتهاي خاص و مقطعي خويش، در ارائه و اعلام تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثر بوده اند. محوري بودن نقش مردم درسيره نظري وعملي امام خميني (ره) واهميت به پذيرش و خواست عمومي وبلوغ فكري وسياسي مردم، عامل اساسي در ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.

3- روحانيت وحوزه ها باويژگيها وقابليتهاي خاص و مقطعي، درارائه واعلام تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثربوده اند. رخوت، استعمارزدگي، بي ايماني ودنيازدگي، نافهمي، تقدس معآبي و تحجرانديشي پاره اي از روحاني نمايان واشكال و مانع تراشي و تهمتهاي پاره اي از آنها نسبت به نهضت وحركت امام خميني (ره)وبه طوركلي ركود و آفت زدگي هاي مقطعي حوزه ها، ازعوامل تاخير وتدريج ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است. همچنان كه همياري وهمكاري روحانيت اصيل و مبارز با اين نهضت، تفصيل نظري وتحقق عملي اين نظريه راپيش انداخته است.

4- وضعيت بحراني واضطراري كشور، خصوصا درسالهاي اوايل انقلاب ايام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامي، و آرامش سياسي كشور و پرهيزاز طرح مسائل مناقشه پذير، از عوامل تاثيرگذار بر نحوه ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.

مفهوم «ولايت »

«ولايت » به معناي محبت و نصرت و ياري كردن، موضوع بحث ما نيست. محل بحث، ولايت به معناي حكومت است. در اين خصوص مي توان به تعريف بحرالعلوم ازاين واژه اشاره كرد:

«در اصطلاح، «ولايت » به معني سرپرستي وسلطه داشتن برفرد يا افرادمعين مي باشد و در حقيقت بيانگرنوعي حق دخالت واعمال نظر درامري براي شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولايت » به كسرو او - سلطه برغير به حكم عقل يا شرع، در بدن يامال و يا هر دو مي باشد. اين سلطه مي تواند اصالتا يا عرضاملحوظ گردد.» (1)

باچنين تبييني ولايت، بيانگرقدرت تسلط و سرپرستي فرد براشخاص حقيقي ياديگر افراد است. چنين سلطه اي داراي ابعاد ومراحل مختلفي است. شرط اين سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقيقي وافراد تحت ولايت مي باشد. همچنين درتعبير اسلامي، ازمقام ومنصب زعيم ورهبر سياسي كشور اسلامي كه واجد صفات لازم است، با عنوان ولايت امر، يا ولي امرياد مي كنند. در كتاب «ولايت فقيه » امام (ره)، ولايت اينگونه معنا شده است:

«ولايت يعني حكومت واداره كشور واجراي قوانين شرع مقدس.» (2)

مفهوم «اطلاق » ولايت فقيه

يكي از اساسي ترين مباحث درباره ولايت فقيه، حدود اختيارات «ولي فقيه » مي باشد. از ديد امام راحل(ره)، ولي فقيه داراي كليه اختيارات حكومتي پيامبر(ص) مي باشد و حكومت وي شعبه اي ازولايت مطلقه رسول الله (ص) ويكي از احكام اوليه اسلام است كه بر تمام احكام فرعي، حتي نماز، روزه وحج تقدم دارد وبه تعبيري ديگر«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر وائمه (عليهم السلام) مقرر شده،در مورد فقيه عادل نيز مقرر است وعقلا نمي توان فرقي ميان اين دو قايل شد.» (3)

بايد خاطرنشان ساخت كه آيات متعددي درشان اطلاق ولايت پيامبر(ص) ولزوم تبعيت ازايشان واردشده است (4) كه معتقدين به ولايت مطلقه به آنها استناد كرده اند.

ممكن است عده اي توهم كنند كه اختيارات ولي فقيه، صرفا همان موارد يازده گانه اي است كه دراصل 110 قانون اساسي آورده شده است. به رغم اين گروه، عبارت ولايت مطلقه فقيه در اصل 57، با اختيارات محدود اصل 110 تخصيص خورده ومنحصر به آنها مي گردد، درحالي كه اين تصور نادرست است،زيرااختيارات يادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصاديقي از وظايف ولي فقيه بوده است.

استاد عميد زنجاني درپاسخ اين توهم مي نويسد:

«مطلقه بودن ولايت فقيه دراصل 57 حاكم بر اصل 110، آنهايي كه استناد مي كنند به اصل 110،مي گويند: يازده اختيار بيان شده پس معنايش اين است كه دوازدهمي را ندارد، اينها بايد توجه كنند به اين مطلب كه براي اينكه دوازدهمي وسيزدهمي پيش نيايد كلمه «مطلقه » آورده شده است، پس درتعارض بين اصل 57 و اصل 110، حاكم اصل 57 است. اصل 57 بيان كننده اين است كه نيازي براي اختيارات مازاد نيست... بنابراين براساس اصل 57، ولايت مطلق است و يازده بندي بوده اصل 110،انحصار رانمي سازند، چون هر حصري احتياج به مفهوم مخالف دارد - به تعبير حقوقي - اصل 57 مطلق است... اكنون مي توان تصريح كرد كه به استناد اصل 57، «ولايت مطلقه » حاكم براصول قانون اساسي است و يازده بندي بودن اصل 110، حصر رانمي سازد.» (5)

توهمي ديگر، اين است كه ولايت مطلقه فقيه به معناي انحصار قدرت اجرايي و عدم تفويض آن است،درحالي كه چنين نيست. امام (ره) دركتاب «البيع »، تفويض قسمتي ازقدرت اجرايي توسط فقيه را مايه توانمندي وي دراداره امورمي دانند و معتقدند تدبير امور كشور مي بايستي درهرحكومت باتشريك مساعي كثيري از افراد متخصص و ارباب بصيرت انجام گيرد همانگونه كه در زمان حضرت علي(ع) نيز تمام كارهابدست خودايشان انجام نمي گرفت. (6)

ازسويي نيايد تصوركرد كه ولايت مطلقه به معناي ولايت رها و بي قيد و شرط و بدون ضابطه فقيه است كه بخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاي اسلامي ومصالح عمومي كاري راانجام دهد، دراين حكومت، شخص حقيقي ولي فقيه نيست كه حكومت مي كند بلكه شخصيت فقيه ومقام فقاهت، ولايت وحكومت دارد. به عبارت ديگر شخصيت حقوقي او كه همان فقاهت، عدالت وكفايت است، حكومت مي نمايد. اين نوع ولايت درحقيقت مظهر اجرايي ولايت الهي است به همين خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصي نيست بلكه به شخصيت ويژه اومرتبط است.

باوجود همساني اختيارات حكومتي ولي فقيه بااختيارات حكومت پيامبر(ص) وائمه (س)، مي توان ترسيم حدودي براي اعمال ولايت مطلقه فقيه پرداخت. بايد گفت كه اساسا«اطلاق » ولايت مطلقه فقيه دربرابر ولايت نسبي مطرح مي شود: يعني نبايد اختيارات ولي فقيه را محدود و مقيد به امور خاصي دانست،مانند آنكه گفته شود فقيه صرفا درقضاوت و تعيين قاضي حق دخالت دارد، اما در تعيين فرمانده جنگ حق دخالت ندارد. لذا هيچ محدوديتي جز محدوده مصالح مردم و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي در زمينه اختيارات فقيه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناي نسبي نبودن ولايت براي فقيه درچارچوب مقررات اسلامي است. برخي براي اطلاق رهبري ولي فقيه، موارد كنترل كننده اي رابرشمرده اند كه ازجمله آنها، كنترل صفاتي، كنترل قانوني، كنترل مالي، كنترل به وسيله مشورت رهبر است. ازاين ديدگاه رهبرحكومت اسلامي ناگزيراز مشورت با متخصصين و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصميم مقتضي است. (7) بنابراين «ولايت مطلقه به معناي سرپرستي ودخالت درتمامي امور كشور است كه معمولا با مشورت عده اي صاحب نظر انجام مي گيرد» (8)

محدوديتهاي ولايت مطلقه ازديدگاه امام راحل (ره)

الف - اعتباري بودن «ولايت فقيه »

از ديدگاه امام (ره) همسان بودن اختيارات حكومتي فقها با اختيارات حكومتي پيامبر وائمه عظيم الشان به معناي همپايي مقام معنوي آنها نيست. «جعل خلافت براي فقها در رتبه جعل آن براي ائمه نيست وبرخلاف آنچه بعضي گمان برده اند، اين دو نوع خلافت درعرض يكديگر قرارندارد». (9)

امام خميني (ره) با تقسيم خلافت به 1- خلافت اعتباري وقراردادي و 2- خلافت تكويني الهي به تشريح دقيق به اين مطلب مي پردازند و ضمن معتبرشمردن اختيارات پيامبر(ص)وائمه (س) براي فقهاي عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدايي را خارج از حيطه وظايف ولي فقيه مي دانند. (10) ازاين ديدگاه پيامبر وائمه معصومين (ع) داراي دو شكل خلافت پيش گفته هستند وخلافت تكويني الهي تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتباري و قراردادي با ايشان مشابه بوده و ميراث دارشان مي باشند. (11)

ب - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب قوانين الهي است

حكومت اسلامي، حكومت قانون است و همه مجريان و دست اندركاران آن مطيع قانون هستند، حتي «ولايت مطلقه فقيه » نيزبا اختيارات گسترده اش تابع قانون ومقرات اسلامي است، قانون كه باكوچكترين رفتارمستبدانه اي در هر شكل وصورت وعنواني، شديدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصويب قانون اساسي و اصل ولايت فقيه، ضمن تصريح به اين مطلب، همه اعم ازپيامبر، فقيه وغيرفقيه راتحت حاكميت قانون مي دانند. (12)

ازديدگاه ايشان اسلام بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء وتمايلات يك تن، بر سراسر جامعه تحميل شود، و نه شيوه مشروطه و جمهوري كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي كنند، بلكه حكومت اسلامي نظامي است ملهم ومنبعث ازوحي الهي كه در تمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد، و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راي ندارند، تمام برنامه هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا درمي آيد، بايد براساس قوانين الهي باشد.اين اصل كلي حتي درمورد اطاعت از زمامداران و متصديان امرحكومت نيزجاري و ساري است. (13)

ج - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب مصلحت عمومي است

اطلاق ولايت ولي فقيه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقيقي افراد تحت ولايت و مصالح مردم باشد. بدين ترتيب رعايت مصالح عامه وتاكيد برمنافع جمعي به جاي منافع فردي از لوازم اعمال ولايت مطلقه فقيه مي باشد. در كتاب «ولايت فقيه »، مصالح فرد در مصالح عامه، فاني مي گردد:

«كسي كه برمسلمين وجامعه بشري حكومت دارد، هميشه بايدجهات عمومي و منافع عامه را در نظر بگيرد، و ازجهات خصوصي وعواطف شخصي چشم بپوشد، لهذا اسلام بسياري از افراد را درمقابل مصالح جامعه فاني كرده است، بسياري ازاشخاص را در مقابل مصالح بشراز بين برده است.» (14)

امام (ره) در كتاب «البيع »، نيز مي فرمايند:

«حاكم اسلامي مي تواند در موضوعات، بنابرمصالح كلي مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود،عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راي نيست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است; پس انديشه حاكم جامعه اسلامي نيز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمين است.» (15)

بعد ازپيروزي انقلاب نيز چنين نظري دربيانات متعدد امام (ره) بخوبي قابل مشاهده است. (16) بدين ترتيب مشخص مي شود كه «ولايت مطلقه به معناي تصرف درهمه امور كشور لدي المصلحه مي باشد» (17) البته بايد اذعان داشت كه برحسب نظرايشان، ولايت فقيهي كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مي كند، ساقط است. (18) پس رعايت مصالح عمومي، شرط عمده در تجويز ولايت مطلقه است.

د - «ولايت فقيه به معناي نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم:

از ديد امام (ره)، حكومت ولي فقيه به معناي «نظارت واشراف برامور» است وفقيه نظارت فعال و توام بااختيارات مي كند يعني بر اجراي قوانين اسلامي كنترل دارد واساسا درنظام اسلامي، حكومت به معناي استيلاو «تغلب » حاكم برمحكومين وجود ندارد. ولي فقيه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلي فعال هدايتگر جامعه و مجريان كشور درمسير صحيح اسلامي است و دولت ونظام سياسي، به واسطه اين نوع دخالت وكنترل فقيه، مشروعيت مي يابد. امام مي فرمود:

«ما بايد به مردم ارزش بدهيم و خودمان كنار بايستيم وروي خير و شر كارها نظارت كنيم.» (19)

ويژگي كلامي - فقهي «نظريه ولايت مطلقه فقيه »

در فقه سياسي تشيع، ولايت فقيه، قدمت ديرينه دارد. مرحوم نراقي مي نويسد:

«ولايت فقيه في الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچ فقيهي در ولايت فقيه، اشكال نكرده است ». (20)

آيت الله يوسف صانعي، تصريح مي كند كه بجز يكي دو نفر، هيچ كس نگفته كه فقيه به هيچ وجه ولايت ندارد. (21) البته در زمينه محدوده اختيارات فقيه جامع الشرايط، نظرات متفاوتي بين فقها مطرح گشته است.امام (ره) نيز به رواج بحث ولايت فقيه دربين فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختيارات ولي فقيه، اذعان نموده اند و در كشف الاسرار براين اعتقادند كه ولايت مجتهد، هم دراصل داشتن ولايت ونداشتن وهم درحدود ولايت ودامنه حكومت، از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بوده است. (22)

درباب اختيارات ولي فقيه وحاكم اسلامي، فقهاي معظم اصولا دو مبنا رابرگزيده اند، عده اي از آنهامعتقدند. كه ولايت فقيه تنها درمواردي كه دليل شرعي مشخصي وجود دارد، ثابت است. ازنظر اين دسته ازفقها، برخي ازموارد مذكور با توجه به دلايل قطعي شرعي از اين قبيل است:

1 - حفظ وسرپرستي اموال يتيمان و سفيهان و ديوانگان.

2 - حفظ اموال غايبان و كساني كه به دليل عدم حضور، امكان سرپرستي اموال خود راندارند.

3 - برخي از امور مربوط به زناشويي، مثل تزويج سفيهان و...

4 - حفظ وسرپرستي اموال امام (ع)، مثل نيمي ازخمس، اموال مجهول المالك وارثيه بدون وارث .

فقهاء بزرگي نيز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلايل عام ولايت فقيه، در تمام اموري كه پيامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولايت واختيارات داشته اند، فقيه داراي ولايت و اختيارات و مسئوليت است.مگر آنكه ادله شرعي وجود داشته كه امري ازاين اختيارات رااستثناء و خارج نمايد:

درهر حال بايد به اين واقعيت اعتراف كرد كه درفقه شيعي تاكنون كسي بحث حكومت اسلامي و نظريه ولايت مطلقه فقيه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ايشان در اين زمينه مستوفي بوده وازگستردگي، جامعيت وتفريعات وعمق كاملي بهره منداست. يكي از دلايل اين ادعا آن است كه « اگرمرحوم نراقي ها مساله ولايت فقيه راطرح مي نمودند، در همان محورفقه مطرح مي كردند و يكي از مسائل فقهي رابه عنوان ولايت فقيه به شمارمي آوردند» (23) ضمن آنكه «بايد اعتراف كرد علامه نراقي بحث ولايت فقيه را با ياس ازتشكيل حكومت اسلامي ودر دوران اختناق حكومتهاي طاغوتي به رشته تحريردر آورده است » (24) درحالي كه امام (ره) «بحث ولايت فقيه مظلوم راازقلمرو فقه بيرون كشيد وبه جايگاه اصليش كه مساله كلامي است نشانده، آنگاه بابراهين عقلي وكلامي اين مساله راشكوفاكرد»، (25) به تعبير بهتر«امام امت اولا، مساله ولايت فقيه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانيا، امامت و ولايت رادر جاي خود نشاند. ثالثا،اين درخت برومند امامت وولايت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سايه افكن كرد» (26) و بدين ترتيب با ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه و عملي كردن آن «مجددالمذهب درقرن پانزدهم » گرديد. (27)

توهم گسست در «نظريه ولايت مطلقه فقيه »

درباره اعتقاد به گسست درنظريه ولايت مطلقه فقيه، عواملي وجود دارند كه درحقيقت مي توان آن رازمينه ساز اين توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبير جايگاه نظريه ولايت مطلقه فقيه، درقانون اساسي وطرح تدريجي وتكامل اين نظريه درقانون از علل ايجاد اين شبهه است. در تبيين اين مطلب بايدگفت كه درگذشته درمورد قواي حاكم درج 101 دراصل 16 پيش نويس قانون اساسي مصوب 1358 اسمي ازولايت فقيه نيست و ارتباط سه قوه را رئيس جمهور برقرار مي كند اما در اصل 15 پيشنهادي گروه بررسي اصول درهمين سال، قوه رهبري به عنوان قواي پنجم و برقراركننده ارتباط بين سايرقوا ذكر مي شود. سپس دراصل 57 قانون اساسي مصوب سال 1358 كلمه «ولايت امر» جايگزين قوه رهبري گشته است. ازسوي ديگرشاهد آنيم كه دراصل 57 قانون اساسي بعد از بازنگري سال 1368، «ولايت مطلقه امر» بجاي كلمه ولايت امرجايگزين شد.

همچنين براي برخي، وجود اختيارات يازده گانه ولي فقيه دركنار عبارت «ولايت مطلقه فقيه » اصل 57، به اين توهم كمك مي كند. از ديداين دسته، وجود اختيارات محدود اصل 110 درتقابل بااختيارات مطلق ولي فقيه دراصل 57 قانون اساسي 1368 است و تازگي اصل مزبور، اين تصور را ايجاد مي كند كه شايد نظريه ولايت مطلقه امام (ره) نظريابي مستدام نبوده است.

ازسويي نفس پيچيدگي نظريه ولايت مطلقه فقيه، درپيشينه فقه سياسي علماي شيعي وعدم اجماع فقهادرباره ميزان تك تك اختيارات ولي فقيه وعدم بحث كافي و صريح آنها دراين زمينه، وعدم اطلاع عمومي ازآن، ازعواملي است كه باور برخي رانسبت به تداوم اين نظريه در سيره امام (ره) تضعيف يامحو مي كند.

موجد ديگر اين شبهه، برداشتهاي متفاوت ازاسلام و بدبيني نسبت به اختيارات مطلقه فقيه است، از اين ديدگاه، چنين حكومتي با توجه به الگوهاي غربي، استبدادي و ضد دموكراسي است. القاي چنين تصوري درصحنه عمومي باعث شده است كه بعضي باتوجه به رهبري الهي و مردمي امام راحل، جهت پيراستن چنين خدشه هاچندان به نظريه ولايت مطلقه فقيه ايشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند.

بسياري ازتاريخ نويسان انقلاب اسلامي به درستي به نقطه آغازين نظريه ولايت مطلقه فقيه اشاره نكرده اند، زيرا اولا به جاي مبدايابي نظريه ولايت مطلقه فقيه، تنهابه زمان پيدايش نظريه «ولايت فقيه » توجه نموده اند ويا بدون روشنگري لازم، اين دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربردده اند، ثانيا آغاز حكومت اسلامي و ولايت فقيه را به سال 1348 ه. ش - يعني تاريخ ارائه رساله ولايت فقيه درنجف - نسبت داده اند.البته منظور بعضي از ارائه چنين مبدايي آن بوده است كه ازاين تاريخ، طرح جدي وپيگيري وتفصيلي حكومت اسلامي وتلاش درجهت تحقق ولايت عيني فقيه آغازگشته است، اما به هرحال چنين افرادي حتي اگر در مواردي به قدمت نظريه امام (ره) ودراين باره وقبل ازاين مقطع 1348 - عقيده داشته باشند، به شكل صريح ومقتضي آن را مورد تاكيد همه جانبه وتوضيحات فراگيرقرار نداده اند.

همچنين بعضي، درآثارخويش، بدون دقت وتوضيح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولايت مطلقه در16 ديماه 1367، به گونه اي صحبت كرده اند كه ازآن، ارائه آغازين اين نظريه القا مي گردد، اين درحالي است كه امام خميني (ره) يك ربع قرن پيش ازرساله «ولايت فقيه »، به طورصريح درسال 1323ه. ش دركتاب كشف الاسراربه اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه اشاره كرده اند وبعد ازآن نيزاين نظريه رادرآثاروبياناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصيل آن افزوده اند. بنابراين، خلط تكامل تدريجي نظريه مزبوربا انقطاع وگسست آن، اشتباه فاحشي است كه بايد از آن پرهيز كرد.

مآلا بايد گفت كه توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه مورد اعتقاد پاره اي ازگروههاو افراد نيز مي باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صريح امام خميني (ره) به ولايت مطلقه فقيه - درشانزده ديماه 1366-گروه نهضت آزادي به موضع گيري دراين باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابي تحت عنوان «تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه گردآوري نمود. (28) اين گروه ضمن حمله شديد به ولايت مطلقه به نوظهوري اين نظريه تصريح كرده و مبدا بروز آن را 16 ديماه 1366 مي داند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراين تاريخ به صورت مكتبي جديد و فقهي و پويا عرضه شده و فقه سنتي را كنار زده است. (29) افراداين گروه باانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعليل پردازش نظريه ولايت مطلقه فقيه، آن رانظريه اي مقطعي وبديع وپيرو منافع صنف مزبور به شمارمي آورد. از ديد اين دسته افراد، ظهور نظريه مزبورناشي از اختلافات دروني هيئت حاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاي اجتماعي و اعتقادي طرح گرديده است. (30) به همين خاطرمي توان گفت كه، نهضت آزادي معتقد به گسست وعدم ثبات درنظريه ولايت مطلقه فقيه است. فردديگري درهمين راستا، نظريه ولايت مطلقه فقيه رامخلوق قانون اساسي جمهوري اسلامي و ناشي از ادغام ونظام حقوقي فقه شيعه وحقوق عمومي سياسي دول جديد دانسته است. (31)

درعين حال بعضي قصد داشته اند ولايت فقيه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازديد اين دسته، تاييد اصل ولايت فقيه به خاطر آن بوده كه اكثريت اين مجلس به روحانيون اختصاص داشته است وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفي و طبقاتي خويش، تصويب آن راتحميل نموده اند. مي توان گفت كه تا حد زيادي نظرات «نيكي كدي » - نويسنده زن آمريكايي - به چنين باوري نزديك است. (32) برخي نيزبرداشتي مغاير از چنين آرايي ارائه داده اند و نهاد ولايت فقيه راحاصل تحول نگرش سنتي نسبت به اسلام مي داند. از اين منظر، نهادهاي سنتي مانند امامت، تقليد و ولايت فقيه به وسيله زمان وتجربه تاريخي صيقل يافته و در قالب نهادهاي جديدي احياء و در اشكال حقوقي مدرني نمود يافته اند. (33)

«ولايت مطلقه فقيه » در آثار امام(ره)

الف - «كشف الاسرار»

كشف الاسرار اولين اثر مكتوبي است كه امام راحل طي آن به ولايت مطلقه فقيه اشاره نموده اند. اين كتاب درسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنكه مقصود اصلي نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله » وشبهات وهابيت بوده است، امادراين كتاب به شكل مقتضي به ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز پرداخته شده است. بايد اذعان داشت كه بسياري به اين نوشتار توجه كافي مبذول نداشته اند. امام دراين كتاب به غيرقابل قبول بودن كليه حكومتهاي غير اسلامي وازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفي مشروعيت همه آنهااشاره مي نمايند، آنگاه به ترسيم حكومت آرماني اسلامي و مصداق آن در عصر حاضر يعني «حكومت مطلقه الهي اولي الامر» مي پردازند وبراي آن حق تصرف گسترده و اختيارات مبسوط قائلند:

«... تنهاحكومتي كه خرد حق مي داند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مي پذيرد (حكومتي است) كه همه كارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمال خود تصرف كرده و از هركس هرچه بگيرد، مال خود را گرفته وهيچ كس انكاراين سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اينجاست كه حال حكومتها همه معلوم مي شود و رسميت حكومت اسلامي اعلام مي گردد.» (34)

امام (ره) درنفي «اولي الامري » حكومت رضاخان، به معناي صحيح حاكم اولي الامري مي پردازد، كه حكومتش همسان حكومت الهي پيامبراست واين تصريح به اطلاق ولايت فقيه است:

«اولي الامر بايد كسي باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهايش يك كلمه برخلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عمل نكند و حكومت او همان حكومت الهي كه پيغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت اين سه به هم معلوم مي شود كه از يك سرچشمه آب مي خورند.» (35)

ب - «الرسائل »

شايد بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقليد» كتاب الرسائل، يكي از ناشناخته ترين آثار امام(ره) درزمينه معرفي افكارسياسي ايشان باشد واگرعنايتي هم بدان مبذول شده، بيشتربه خاطر اهميت فقهي واصولي آن بوده است. اهميت اساسي اين نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضي آراي فقه سياسي امام(ره) به شكل بارزو بسيار صريحي حاوي نظريه ولايت مطلقه فقيه وطرح آن درتاريخ 1370 ه. ق - 1329 ه. ش - مي باشد.

در اين نوشتار، در بحث از حديث «العلماء ورثة الانبياء»، امام (ره) درجواب تفسيرهايي كه ارث بردن علمااز انبياء را منحصر به علم ياحديث مي دانند، مي فرمايند:

«مقتضاي حديث علما وارث انبيا هستند اين است كه براي علما وراثت در هر چيزي، هم شان پيامبران باشد و از شؤون انبياء حكومت وقضاوت است. پس بايد حكومت براي فقها به شكلي مطلق جعل واعتبارگردد تا اين اطلاق واخبار صحيح واقع شود» (36)

امام (ره) درجاي ديگر به اثبات ولايت مطلقه فقيه پرداخته اند:

«ازآنچه برحق قضاوت، بلكه مطلق حكومت براي فقيه دلالت مي كند، مقبوله عمربن حنظله است.» (37)

ج - «ولايت فقيه » يا «حكومت اسلامي »

اين كتاب درنزد بسياري، مشهورترين نوشتار سياسي امام (ره) درباب ولايت فقيه وحكومت اسلامي است. ويژگي ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه در كتاب مزبور، صراحت تبيين و تفصيل بيشتر آن است وهمين خصوصيت باعث آن گشته كه اكثرا به اشتباه اين كتاب را(1348 ه. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولايت فقيه تصور بنمايند، درحاليكه نظريه ولايت فقيه وبيان اطلاق آن دريك ربع قرن پيش ازاين مقطع دركتاب كشف الاسرار مورد اشاره قرارگرفته است. برخي اشاره هاي امام راحل، به ولايت مطلقه فقيه دركتاب «ولايت فقيه » به شرح زيراست:

«همين ولايتي كه براي رسول اكرم(ص) وامام در تشكيل حكومت واجراوتصدي هست براي فقيه هم هست... (38) اين توهم كه اختيارات حكومت رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت علي(ع)بيش از فقيه است باطل و غلط است... (39) در اين امور معقول نيست كه رسول اكرم(ص) وامام بافقيه فرق داشته باشد.» (40)

د - «البيع »

يكي از شيوه هاي بديع در سيره نظري امام (ره) طرح و بسط آراي سياسي درخلال مباحث فقهي واصولي است. علاوه بر كاربرد اين روش در كتاب «الرسائل » مي توان چنين سبكي را در كتاب «البيع » مشاهده كرد.

جلد دوم كتاب البيع كه حاوي بحث مهم ولايت فقيه است، درسال 1391ه. ق / 1350 ه. ش درنجف به چاپ رسيده است. اشاره هاي مبسوطي دراين كتاب به موضوع ولايت مطلقه فقيه شده است. به عنوان مثال امام(ره)، در شرح حديث امام زمان (ع) - انا حجة الله وهم حجتي عليكم - نتيجه مي گيرند كه ائمه(ع)تنهامرجع بيان احكام اسلامي نيستند، بلكه امام داراي منصب الهي وصاحب ولايت مطلقه است وفقها نيز ازطرف ايشان داراي همين اختيارات هستند، و مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امام(ع) وجعل ولايت ازجانب امام براي فقيهان است. . . و به واسطه اين حديث كليه اختيارات امام براي فقهاثابت مي شود،... (41) واين درست، تعبير ديگري از ولايت مطلقه در مورد ايشان است. (42)

«ولايت پيامبريعني «اولي » بودن حضرتش برمؤمنين نسبت به خودشان وامور راجع به حكومت وزمامداري، به فقها انتقال مي يابد... (43) بنابرآنچه گفتيم، كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه - عليهم السلام - مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلا نيز نمي توان فرقي ميان اين دو قايل شد.» (44)

ولايت مطلقه فقيه دربيانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامي

شايد صريحترين بيان امام (ره) دراين باره، در پاسخنامه 16 دي ماه 1366 نهفته باشد كه درفاصله هفده ماه مانده به ارتحال ايشان (13 خرداد 1368)، وشش ماه قبل ازقبول قطعنامه 598 (27 تير1367) در ايام دشوار جنگ تحميلي صادر شده است ويژگي اصلي اين نامه صراحت و تفصيل بيشتر و اتمام حجت قاطعانه امام(ره)، پيرامون اختيارات وسيع فقيه است. كه در آن، حكومت فقيه رابه معناي ولايت مطلقه اي مي دانند كه ازجانب خدا به نبي اكرم(ص) واگذار شده و اهم احكام الهي و بر جميع احكام فرعيه تقدم دارد:

«حكومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - است، يكي ازاحكام اوليه اسلام است و مقدم برتمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است...» (45)

ذكر بعضي ازمصاديق نظري و عملي اعتقاد امام (ره) به ولايت مطلقه فقيه، مسبوق به سابقه بودن اين نظريه وثبات تداوم آن را در ساير بياناتشان نشان مي دهد. جالب اينجاست كه اين مصاديق از ابتداي مبارزه آشكار امام (ره) بارژيم گذشته به چشم مي خورد، به عنوان مثال درقضيه مخالفت با انجمن هاي ايالتي وولايتي ايشان امر كردند كه جهت اعتراض به رژيم، نماز جماعت در سرتاسر كشورتعطيل گردد دراين مقطع ولي فقيه در راستاي حفظ مصالح عمومي ازاختيارات وسيع خود استفاده نموده، حتي دستور تعطيلي امري كه در شرع اسلام مستحب است، مي دهند. (46) درجريان همين مبارزات امام خميني (ره) درآبان سال 43 طي نطقي عليه كاپيتولاسيون، و كلامي مجلس رژيم سابق رابه دليل موافقت بالايحه اين موضوع، با حكم خويش عزل و تصويبنامه هايشان را باطل شمردند. (47) ايشان چند روز پس ازافتتاح مجلس بررسي نهايي قانون اساسي (28 مرداد 1358)، طي پيامي به مناسبت حوادث كردستان، به مدير عامل شركت نفت دستورمي دهند يك روز پول نفت رابه كردستان اختصاص دهد. (48) اين دستورها و عملكردها نشان مي دهد كه امام(ره) به اختيارات وسيع شرعي خويش، به عنوان ولي مطلقه فقيه، اعتقاد عملي داشته، وحتي قبل ازتاييداصل ولايت فقيه درقالب اصل پنجم قانون اساسي، آن رابرحسب لزوم به كارمي برده اند .

امام طي بيانات ديگري در چهاردهم آبان همان سال - يعني تقريبا يك ماه قبل از همه پرسي قانون اساسي در11و12 آذر1358 - به اختيارات وسيع ولي فقيه در چارچوب مصالح عمومي اشاره مي كنندومعتقدند كه ولي فقيه دراين راستا حق دخالت وتصرف دراموال ديگران را دارد و مي تواند آن رامحدود كند. (49) ايشان در اواخر مهرماه سال 1360 با استفاده ازاختيارت وسيع ولي فقيه، به مجلس اختيارات عمده اي دروضع قوانين برحسب احكام ثانويه مي دهند (50) ويا اينكه در بيست و سوم مهر 1362 با درخواست نخست وزير وقت، حكم به اقامه نماز جماعت در ادارات بعد از اتمام كار مي دهند. (51) چنين حكمي همانند حكم ايشان درتعطيلي نماز جماعت درقضيه انجمنهاي ايالتي و ولايتي و نظرايشان درپاسخنامه 16 دي ماه 1366است كه مبتني برتقدم احكام حكومتي بر احكام فرعيه، مانند نماز و روزه وحج است. مصاديق مشابه در اين موارد به فراواني درسيره نظري وعملي امام (ره) قابل مشاهده است كه به ذكر همين حد كفايت مي شود.

عنصر اجتهاد در نظريه «ولايت مطلقه فقيه »

اجتهاد مصطلح كه بيشتر مورد استفاده فقهاي متاخر ومعاصر امام خميني (ره) بوده به علت عدم توجه كافي به نقش زمان و مكان، ازسوي امام (ره) ناكافي شمرده شده است زيرابه تعبيرموضوعات احكام تحت تاثيرايندو عامل عنايت كافي نمي نمايد. اجتهاد مطلوب امام (ره)، شيوه اجتهادي است كه مهمترين ويژگي آن لحاظ نمودن نقش زمان و مكان دراجتهاد است. چنين اسلوبي در حل مسائل فقهي وحكومتي بسياربالنده و راهگشااست، زيرا دراين روش، هم درمرحله نظري و هم در مرحله عملي، تفريع وتطبيق صورت مي گيردوبعد ازسنجيدن ابعاد قضاياو بررسي ويژگيهاي موضوعات دربستر زمان، اجتهاد براساس منافع شناخت انجام مي پذيرد. و درآن شرايط زمان و مكان و احوال كه در تعبير موضوعات احكام نقش دارند رعايت مي شودومطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلي استنباط متحول مي شود و در نتيجه هيچ رويدادي نيست كه با اين شيوه بي پاسخ بماند. به علاوه موجب غنا و سرشاري و گسترش فقه اسلامي ازنظر فروع و مصاديق مي شود وحكومت اسلامي را مبسوط اليه در همه زمينه هاي اجتماعي وحكومتي نگه مي دارد. (52) بدين ترتيب مي توان به اين استنتاج رسيد كه نظريه ولايت مطلقه فقيه، اساسا محصول شيوه اجتهادي امام(ره) و ملازم باآن است.

ازاين منظراسلام چون دين جامع وخاتم است، لذا فقيه جامع الشرايط بايد علاوه براجتهاد به اين شيوه،مبسوط اليه بوده و از اختيارات گسترده اي برخوردارباشد، يعني بايد اساس حكومتي را بنا گذارد كه تمام شؤون فردي واجتماعي جوامع بشري را دربرگرفته، معضلات انسانها را كارسازي و پاسخگويي نمايد. در اين صورت است كه اسلام واجتهاد ونقاهت، جنبه عملي يافته وتمامي زواياي زندگي فرد و جامعه را شامل مي شود. بنابراين، جامعيت وخاتميت اسلام بااجتهاد به شيوه مزبور ودارابودن اختيارات وسيع حكومتي ولي فقيه، معني پيدا مي كند و لازم و ملزوم يكديگرند. (53) ازنظر امام (ره) اساسا ماهيت و حقيقت اسلام،بااستنباط به شيوه لازم مكشوف مي گردد و عقلا و نقلا نيز ولايت مطلقه فقيه رانيز بدين شكل بايد ازمنابع اسلامي استنباط كرد. (54) باتاملي كوتاه درآثار مكتوب امام (ره) (كشف الاسرار، الرسائل، ولايت فقيه، البيع) به شواهد متعددي دست مي يابيم كه ثابت مي كند امام (ره) ازدير باز وحداقل اززمان نگارش كشف الاسرار داراي اين شيوه اجتهادي بوده، و در كليه اين آثار ويژگيهاي اين سبك اجتهادي بطور ملموس آشكاراست. شيوه اي كه كاملا متلازم با اختيارات مبسوط ولايت فقيه است و اطلاق آن را مد نظردارد. (55)

مردم و «ولايت مطلقه فقيه »

در فرضيه ما ارائه واعلام كامل نظريه مداوم ولايت مطلقه فقيه، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم و باتوجه به مقتضيات زماني ومكاني، به شكل تدريجي صورت گرفته است. خوشبيني به مردم وتوان عظيم آنهاواهميت به پذيرش وخواست عمومي بلوغ فكري، سياسي ملت وتكريم ازايشان، درهمه آثار معظم له به چشم مي خورد در فقاهت و سياست وعرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤيت است ومردم پس از ركن الهي، ركن دوم انديشه ونهضت وي راتشكيل مي دهند. البته بعد الهي (اسلامي) اين تفكر، بربعد مردمي، احاطه داشته وجنبه مردمي مقيد به آن است. اين دو ركن بي ترديد رمز پيروزي و بقاي انقلاب اسلامي به زعامت ايشان بوده است. امام (ره) نيز با اتكال به ذات احديت و استظهار مردم، نهضت را رهبري و به ثمر رساندند. وبي دليل نيست كه سيره نظري و عملي ايشان مملو ازعبارات «مردم » و «ملت » است و شايد به جرات بتوان گفت كه هيچ فقيهي در طول تاريخ به اندازه وي، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تكريم و استظهارقرارنداده است. (56) اما مردم چه نقشي در تحقق ولايت فقيه دارند؟ پاسخ آن است كه بدون هيچ ترديدي نظرايشان در مورد جايگاه ونقش مردم درتحقق ولايت فقيه، مطابق با نظريه ولايت انتصابي است وامامت ورهبري رامنصوب الهي و نه مجعول دست بشرمي دانند (57) واساسا نفس نظريه ولايت مطلقه فقيه امام (ره)همطرازي و همگوني اختيارات حكومتي فقيه جامع الشرايط باپيامبر(ص) و ائمه معصومين (ع) و آبشخورالهي واحد اين اختيارات لالت براين دارد كه منصب حكومت امري الهي است واختيارات حاكم نيز منصوب ومجعول ازسوي خداي متعال است ونه مردم، وعزل ونصب فقيه متولي، مطابق «نظريه ولايت انتخابي » بدست مردم نيست. از سويي تاكيد مكرر امام (ره) برنقش بااهميت مردم و اعتقادبه ولايت انتصابي موجد هيچگونه شبهه وتوهم و تناقضي نيست زيرا ايشان اگر چه به اين نظريه باور قطعي داشته اند، اما به دلائلي ازجمله،احترام وعلاقه وافر به مردم واهميت بيش ازحد مردم به پذيرش وخواست آنها وضرورت حفظ اسلام ومصالح عمومي و درنظر گرفتن موقعيتهاي زماني و مكاني جديد، عملا «نظريه احتياطي راپيش گرفته اند، تابه هر دونظريه ولايت انتصابي وانتخابي عمل شود. (58) عمل به نظريه احتياطي، عمل به همه آراء است وبراين دلالت دارد كه فقيه درصورتي «ولي امر» مي گردد كه مردم او رابپذيرند. بدين ترتيب امام (ره) باعلاقه مفرط به مردم وچشم پوشي ازحق شرعي خويش، ضمن رعايت احتياطهاي شرعي در امر زعامت، به مردم نقش بيشتري اعطاء كرده اند و بدينوسيله درعصري كه خواست مردم دربسياري از نطامهاي سياسي ملاك ومناط اصلي عملكرد حكومت راتشكيل مي دهد، به مردم و خواست آنها استناد جسته اند وبدين گونه بنا به قاعده «الزام » (59) همگان راملزم به پذيرش مطلوب مردم - حكومت اسلامي فقيه وتوابع آن - نموده اند وحجت را برهمگان بااستواري بيشتري تمام كرده اند. ايشان حكومت اسلامي رابرخواسته ازآراء و انتخاب مردم دانسته و ايشان راناظر برهمه امور و ازجمله ولايت فقيه مي دانند وحتي تخلف ازاين خواست رابرهيچكس و ازجمله خودشان جايز نمي دانند:

«اينجا آراي ملت حكومت مي كند. اينجاملت است كه حكومت را در دست دارد، واين ارگانها راملت تعيين كرده است، وتخلف ازحكم ملت براي هيچ يك از ما جايزنيست وامكان ندارد. (60) ما تابع آراي ملت هستيم (61) انتخاب باملت است. (62) ملت بايدهمه اشان ناظر امور باشند. (63) هيچ گروه و شخصي نمي تواند با خواست ملت ايران مخالفت كند، اولا محكوم به نابودي است ملت ايران خواستارحكومت اسلامي است.» (64)

اين مطلب تائيد مجددي برمحوريت نقش مردم در انديشه امام (ره) دارد و مي توان اينطوراستنتاج نمودكه به همين جهت نيز، ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه - كه عاليترين بخش نظريه سياسي ايشان است واحتياج به قدرت هضم بيشتري دارد - درهمه ادوار، بستگي به پذيرش، آمادگي، قابليتها وهمراهي مردم داشته است.بنابراين، ارائه اين نظريه، تدريجي و داراي مراتبي بوده است تا باگذشت زمان وانجام روشنگريهاي لازم وافزايش بلوغ فكري مردم، زمينه پذيرش وآمادگي آنها فراهم گردد واين مهم در اواخر جنگ تحميلي كه مردم رشد وتعالي خود را با رشادتهايشان نشان دادند، حاصل گرديد و امام راحل (ره) درشانزدهم ديماه سال 1366، طي پاسخنامه اي، رواياي بيشتري را ازاين نظريه آشكار نمودند.

روحانيت و «ولايت مطلقه فقيه »

همانطوركه ذكر شد، امام (ره) دركتاب «ولايت فقيه »، اوضاع حوزه هاي علميه راخصوصا از عوامل عدم توجه به موضوع ولايت فقيه شمرده اند. روحانيت وحوزهاي علميه درگذشته وحال عظيم ترين نقش رادرحفظ و تدريجي اسلام ايفا نموده اند به همين دليل بخش عمده اي ازبيانات وآثارمبسوط امام خميني (ره)مملو ازتجليل وشرح خدمات و مجاهدات روحانيت اصيل است. (65) اما اين نيز قابل انكاراست كه اين نهادخصوصادر طول دهه هاي پيشين با آفات زيادي مواجه بوده است و همواره فكر اصلاح حوزه ها دل مشغولي بسياري از زعماي شيعي و از جمله امام(ره) را به خود اختصاص داده است. به همين دليل وي نيز درابتداي نهضت حركت اصلاحي و روشنگري خود را از آنجا آغازكرد. مي توان اذعان نمود كه اساسا روحانيت و نهادحوزه درتعادل با امام (ره) و نهضت انقلابي ايشان داراي نقشي دوگانه - مثبت ومنفي - بوده است. دريك سوروحانيت اصيل وآگاه باادامه خط امام(ره) و جانفشانيهاي بسيار، به عنوان بازوي قدرتمند قيام وحركت ايشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب حكومت اسلامي نقش كاملا مؤثري داشته است، و درسوي ديگرروحانيوني قرار دارند كه شامل صنوف مختلفي هستند و نسبت به اين حركت يابي تفاوت بوده و يا باابزارهاي مختلف سعي نموده اند كه آن رامنكوب و متوقف سازند. خطرناكترين صنف اين دسته، جماعت مقدس مابان ومتحجرين هستند كه بيشترين مقابله رابانهضت امام خميني (ره) انجام داده و مي دهند و وي بارها تخديرواحساس خطرخويش را ازآنها اعلام كرده است. (66)

صف بندي ومواضع تقابلي بخشي از روحانيون مقدس نما ومتحجر درباره نوانديشي هاي سياسي فقهي وشيوه اجتهاد امام بر كسي پوشيده نيست و حتي مراجع مخلوعي مانند شريعتمداري رانيز مي توان دراين صف بندي ومواجه با امام مشاهده كردكه مستقيما به موضع گيري عليه نظريه ولايت مطلقه فقيه واختيارات مبسوط وي پرداختند. (67)

امام (ره) درپيام تاريخي اسفند سال 67 به مراجع روحانيون سراسر كشوربه خوبي عليه اين صنف ازروحانيون هشدار داده واز رويه و كارشكنيهاي آنها بشدت انتقاد مي نمايند. ازجمله مي فرمايند:

«آن قدرت كه اسلام ازاين مقدسين روحاني نما ضربه خورده است، ازهيچ قشر ديگر نخورده است ونمونه بارزآن، مظلوميت و غربت اميرالمؤمنين (عليه السلام) كه در تاريخ روشن است... ولي طلاب جوان بايدبدانند كه پرونده تفكراين گروه همچنان باز است وشيوه مقدس مابي و دين فروشي عوض شده است شكست خوردگان ديروز سياست بازان امروز شده اند... امروز مي گويند: مسئوولين نظام كمونيست شده اند! تا ديروز مشروب فروشي و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان را براي ظهور امام زمان -ارواحنا فداه) رامفيد و راهگشا مي دانستند، امروز ازاين كه در گوشه اي خلاف شرعي كه هرگز خواست مسؤولين نيست رخ مي دهد، فرياد وا اسلاما سرمي دهند!. . . راستي اتهام آمريكايي و روسي و التقاطي، اتهام حلال كردن حرامها و حرام كردن حلالها، اتهام كشتن زنان آبستن وحليت قمار و موسيقي از چه كساني صادرمي شود؟ از آدمهاي لامذهب يا ازمقدس نماهاي متحجر و بي شعور؟فرياد تحريم نبردبادشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهيدان واظهار طعن ها وكنايه ها نسبت به مشروعيت نظام كاركيست؟ عوام ياخواص، خواص ازچه گروهي؟ به ظاهرمعمين ياغير آن؟ بگذريم كه حرف بسياراست. همه اينها نتيجه نفوذ بيگانگان درجايگاه و فرهنگ و حوزه هاست و برخورد واقعي هم با اين خطرات بسيار مشكل وپيچيده است.» (68)

به نظرنگارنده، آنچه مسلم است، دوران پر التهاب دهساله رهبري امام (ره) - درجمهوري اسلامي -مساعده طرح نهايي مسائل مناقشه پذيري مانند نظريه ولايت مطلقه فقيه نبود، زيرا وقتي حتي بعدها برخي متحجرين امام را به ناسبت حكم حليت شطرنج، خارج ازدين دانستند، (69) مسلم است كه درحضور چنين طايفه اي ودرآن دوران حساس، طرح صريح اين نظريه به صلاح اسلام و مسلمين نبوده است، لذا امام در اواخرعمر خويش و همزمان با افشانمودن چهره مقدس مآبان ومتحجرين، ابعاد كاملتر اين نظريه راآشكارساختند.

وضعيت بحراني كشور و «ولايت مطلقه فقيه »

امام درطول حيات سياسي خويش، به حفظ ائتلاف و وحدت همه نيروها در جهت مصالح اسلام اعتقادداشتند وبه همين دليل از هرآنچه كه اين وحدت رامخدوش كند وبقاي حكومت اسلامي رادرشرايط بحراني آنروز متزلزل سازد پرهيز مي نمودند. درواقع عدم اصرار ايشان بر تبيين كامل اطلاق نظريه ولايت مطلقه نيزدرسالهاي اوايل انقلاب نيز باچنين توجيهي، تبيين مي شود. امام (ره) در دمادم پيروزي انقلاب واوايل آن،جهت ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه براي عموم مردم و گروههاي «غير خط امامي » به شكلي مداراگونه عمل كرده اند لذا اطلاق اين نظريه رابه دليل حفظ وحدت كلمه مسلمين واجتناب از طرح مسائل مناقشه پذير،ورعايت مدارا با ساير گروههاي سياسي، آنچنان كه بايد وشايد مورد تاكيد و تشريح قرار نداده اند والبته اين امرخللي بر تداوم اين نظريه وارد نمي سازد. ايشان با وجود آنكه ازماهيت ومواضع ليبرالي بسياري از اعضاي دولت موقت اطلاع داشتند ولي باز سعي مي كردند تا آنجا كه خطري اسلام را تهديد نكند، و در آن شرايطبحراني صبر پيشه نموده و ازتوان آنها براي مصالح نظام استفاده كنند. (70) همين سيره و موضع تحمل ومدارادرقضيه عزل بني صدر مشاهده مي شود و امام جهت حفظ آرامش كشور درشرايط جنگي، فرمان عزل بني صدر را در26 خرداد1360 - پس ازيكسال صبر ورعايت مصالح صادر مي نمايند. (71) به همين شكل فرمان عزل منتظري هم توسط ايشان پس از دو سال كوشش صبورانه صادر گرديد. (72) درامر ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز امام (ره) سعي داشتند كه آرامش و وحدت كلمه جامعه رابه خاطر موقعيت حساسي كه نظام اسلامي در آن قرارداشت حفظ نمايند و اساسا با شعارهاي فراگير، همه طبقات واصناف جامعه را درمسيرمبارزه با ايادي داخلي وخارجي، همراهي ورهبري كنند، به همين دليل هم ايشان در تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسي سال 1358 واختيارات محدود آن كوتاه آمدند:

«اينكه درقانون اساسي يك مطلبي ولو به نظرمن يك قدري ناقص است وروحانيت بيشتر ازاين، در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك مقداري كوتاه آمدند.اينكه درقانون اساسي هست، بعض شؤون ولايت فقيه است نه همه شؤون ولايت فقيه، و ازولايت فقيه به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمي بيند.» (73)

البته بايد اذعان داشت كه رعايت شرايط بحراني اضطراري كشور توسط امام تنهادر نحوه ارائه نظريه مزبور مشاهده نمي شود،بلكه تاخيرمسائل مهمي مانند بازنگري قانون اساسي نيز به همين علت بوده است. ايشان درقضيه تتميم اين قانون وصدور فرمان آن اظهار داشتند:

«من نيز بنابر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ ومسائل ديگر مانع از انجام آن مي گرديد.» (74)

شايان ذكر است كه برداشت امام (ره) درمورد كوتاهي قانون اساسي نسبت به اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه مقرون به واقعيت بود و بعدها بامساعد شدن مقتضيات وبه خاطر حفظمصالح اسلام وتقويت نظام و حل معضلات جديد جامعه، ايشان به طور صريح وتفصيلي، كليت واقعيت نظريه پر قدمت و ثابت ولايت مطلقه فقيه راتشريح نموده، و هر روز رواياي بيشتري راهمزمان بارخداد وقايع مستحدثه ونيازهاي جديد، نمايان ساختند كه اوج اين تصريح درپيام 16 ديماه سال 1367 رخ نمود. جالب اينجاست كه حتي دراين پاسخنامه هم چنين اظهار مي دارند كه:

«من ميل نداشتم كه دراين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود وعقيده دارم كه دراين مواقع، سكوت بهترين طريقه است.» (75)

بدين ترتيب ايشان به خاطر اوضاع بحراني كشور، ارائه نهايي وصريح نظريه خويش راتاجاي ممكن به تاخير انداخته اند.

پاسخ به پاره اي شبهات

بعضي ممكن است در رد قدمت و تداوم و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه اين اشكال را واردكنند كه دربيانات امام (ره) در دهه هاي 20 و30 و اوايل دهه 40 شمسي، مواردي وجود دارد كه ايشان به قانون اساسي استناد واتكاء نموده و خواستار تحقق آن گشته اند. واين مغاير ثبات راي امام (ره) درمورد اين نظريه است.

پاسخ اين امر، در بيانات ايشان بوضوح داده شده است وايشان علت استناد خود را قاعده «الزام » ذكركرده اند. قاعده وشيوه اي كه در بين سيره پيامبران وائمه معصومين (ع)رايج ويكي از علل اساسي تكيه علي(ع)به بيعت مردم درامر حكومت بوده است. (76) از آنجا كه اصل دوم متمم قانون اساسي رژيم پهلوي، تصويب هرقانون خلاف قرآن را بي اعتبار فرض كرده بود، امام خميني نيز با استناد به قانون اساسي مورد اتكاي رژيم،قصد ملزوم نمودن آنها رابه انجام اين امور داشتند و مي خواستند اعمال ضد اسلامي آنها رابا چنين استنادي افشا نموده ودر صورت امكان از آن جلوگيري نمايند. (77)

ازسويي درعصر نگارش كشف الاسرار كه امكان اقامه حكومت اسلامي ميسرنبوده است، اگر امام(ره)اشاراتي به عدم مخالفت خود و علماء بااصل تشكيلات وحكومت نموده اند، به خاطر اعتقاد فقه اسلامي،وشيعي به ضرورت دايمي وجود حكومت است. ازديدگاه ايشان علماء پيشين، سلطنت الهي را حق وسايرسلطنتها را جور مي دانستند ولي به دليل عدم امكان استقرار وپذيرش آن، به نظامهاي غير الهي و بيهوده،اضطرارا بسنده نموده وبه خاطر رعايت مصلحت - عدم مخالفت با اصل تشكيلات، اسمي ازحكومت نبرده اند واساس همين حكومتهاي نيم بند رابر هم نزده اند واز وظايف فقها فقط به فتواو قضاوت و دخالت درحفظ مال صغير و قاصر بسنده كرده اند. (78)

بنابر باورامام (ره)، نهي ومقابله بامنكر «حكومت نامشروع » وتاسيس حكومت برحق براي فقيه يافقهاي واجد شرايط، امري واجب وسقوط ناپذيراست وبه شكل كفايي بر عهده آنها است، داشتن قدرت يا عدم آن نيزدر مبادرت به اين مساله، رافع تكليف ايشان نيست، بنابراين، آنها بايد با كوشش درجهت تحصيل قدرت،هرقدر كه مي توانندبه اين وظيفه قيام كنند.

قاعده فقهي «الميسور لايسقط باالمعسور» نيز همين معنا رادربردارد ومنظورآن اين است كه «براثر سختي وعسر، انجام وظيفه به اندازه اي كه درتوان است ازگردن ساقط نمي شود» وبراساس سلسله مراتب تدريجي امربه معروف ونهي ازمنكر، تاجاي ممكن مي بايستي به مدارج نازله تكليف عمل نمود. (79) سيره امام راحل مشعربرآن است كه اگر زماني تاسيس حكومت اسلامي دشوار وناممكن باشد وحكومت اشخاص جايز نيز اصل دين را مورد هدف قرارندهد، توسل به قانون اساسي مشروطه جهت كاهش فشارو ستم آنها مفيد خواهدبود.امام(ره) هم، درزمان رضاخان ومقطعي ازحكومت شاه عملااينگونه رفتار نمود. زيرا اگر چه حكومت اسلامي،حكومتي بسيار آرمانيتي ازمشروطه است، ولي مشروطه نيز بر استبداد ترجيح دارد.

«اگر ورود بعضي ازعلماء دربرخي از شؤون دولت (طاغوتي) موجب به پاداشتن فريضه يا فرايض ويا ازبين رفتن منكريا منكراتي گردد و محذور مهمتري مانند هتك حيثيت علم و علماء و تضعيف عقايد افراد كم ايمان، درپي نداشته باشد واجب كفايي است كه شركت جويند». (80)

برهمين مبنا، امام (ره) دركتاب كشف الاسراراز همراهيهاي بسياري ازعلماي بزرگ عالي مقام درتشكيلات مملكتي باسلاطين ياد مي كنند، (81) البته مبناي ديگر چنين همكاريهايي، اعتقاد فقيه شيعي به ضرورت وجود دائمي حكومت است، بنابراين توصيه مشروط اينگونه همكاريها و يا استناد به قانون مشروطه درمقاطعي خاص، به هيچ وجه به ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه خدشه اي وارد نمي كند ومترادف باقبول سلطنت - چه به شكل محدود و غير محدود - نيست. اساسا بيان تفصيلي طرح حكومت اسلامي ونظريه ولايت مطلقه فقيه و ذكر تفريعات آن از سوي امام (ره)، چيزي جز عمل به تكليف شرعي نبوده است. اين تكليف به اقتضاي ملاحظه عناصري درقالب زمان و مكان صورت پذيرفته است، مثلا درموقع نگارش كتاب «كشف الاسرار به دليل ضرورت وجود حكومت وعدم امكان تاسيس حكومت اسلامي، نظريه ولايت مطلقه بعد عملي نيافته ومورداصرارقرار نگرفته است. بلكه فقهابا گذشتن ازحق زعامت وحكومت خويش وبه خاطررعايت مصالح مردم، كه قوامش مبتني بر وجود حكومت است، به همان حكومت نيم بند آن زمان بسنده كرده اند. (82) همچنين درمقطع پس از انقلاب، بدليل حفظ مصالح نظام اسلامي كه ازديد امام (ره)، بالاترين تكليف است وادله ديگري كه درهمين چارچوب جاي مي گيرند، ذكر تفصيلي وكامل فروعات نظريه ولايت مطلقه فقيه تاجاي ممكن توسط امام راحل به تاخير افتاده وبنابه سياست تدريج گرايي - كه رويكرد ومبناي عملي پيامبران عضلام بوده است - تدريجا بيان شده است. اين نحوه ارائه بدين خاطر است كه رفته رفته بسترمناسب زماني ومكاني وشعور سياسي ديني مردم مهياي دريافت آن گردد. زيراچگونه ممكن است كه رهبردرشرايطي كه تنهانسيمي ازاسلام آمده است به ارائه نهايي ترين سطح نظريه حكومت اسلامي وفروعات آن بپردازد وبايد اذعال نمود كه ايشان براساس سياست تدريج گرايي، منتظرآماده شدن كامل جو و ظهورمقتضيات لازم ازجمله بلوغ فكري ومذهبي مردم بودند وبايد گفت كه اين رشد در واپسين سالهاي حيات امام(ره) بيشتر شده بود ونفس همين امر باعث تكامل تدريجي نظريه ايشان گرديد وعجيب آن است كه برخي تكامل مزبور راباانقطاع وگسست نظريه وعدم ثبات آن، خلط نموده اند. تجربه تدريجي حكومت اسلامي وپيش آمدن جنگ ومشكلات روح افزون وضرورت ارائه راه حلهاي جديد وگشايش دشواريهاي نو، كاربردولايت مط لقه راتوسط امام (ره) ايجاب مي نمود. ارائه كار ويژه هاي متنوع ولايت مطلقه فقيه درطول زمان جهت حل معضلات باعث تطور وافزايش موارد اعمال اين ولايت گرديد كه برخي اين تطور رابانفس ظهورنظريه مذكور اشتباه گرفته اند. كه اين نيز، توهم غلطي است.

مساله شبهه ساز ديگر، برخي ازاظهارات امام راحل در مصاحبه هاي قبل از انقلاب و روزهاي اول پيروزي است. ايشان در پاسخ سؤالات خبرنگاران خارجي كه مصرانه از ايشان مي خواستند، نقش آينده خودرا دردولت انقلابي مشخص كنند، بارها در مضاميني فرموده اند: «كه من فقط نظارت مي كنم و شغل دولتي نمي گيرم يا من همان كه قبلا بوده ام، درآينده نيز هستم.» و عباراتي ازاين قبيل. (83)

بعضي باعدم درك منطق دروني اين بيانات، دچاراين توهم مي گردند كه اظهارات مذكور باقبول رهبري وولايت مطلقه ايشان منافات دارد و اعمال و قبول چنين وظيفه اي نشانه گسست درتداوم نظريه ولايت مطلقه معظم له است.

به اختصار مي توان گفت كه يكي ازعلل اينگونه پاسخهاي امام (ره) آن است كه ولي فقيه به قول ايشان «نظارت » مي كند نه «حكومت »، وبراجراي قوانين اسلامي كنترل فعال دارد وهادي مردم دراين مسير است.دليل ديگر دراين نظر ايشان نهفته است كه اساسا دراسلام حكومت، به معناي استيلاي حاكم برمحكومين وجود ندارد. (84) از سويي، پاسخ منفي امام به در راس حكومت قرار گرفتن، بخاطر سن و موقعيت و رغبت شخص ايشان و دشواري رهبري بوده است وبعدهانيز امام، پذيرفتن اين امر بخاطر احساس تكليف وخواست مردم عنوان نمودند:

«... البته ملت يك چيزي را خواستند وما همه تابع او هستيم.» (85)

ازسويي امام (ره) همواره اعتقاد به ترجيح نقش ارشادي فقها وروحانيت داشتن وبراستقلال آنهاو عدم آميختگي اين قشر بادولت پاي مي فشردند. به تعبيري ايشان، روحانيت رانه جزء دولت ونه خارج از آن مي دانستند و ترجيح مي دادند كه وظيفه روحانيت در مراقبت ونظارت خلاصه شود (86) ودر مورد رئيس جمهور و نخست وزير شدن آنها مي فرمودند كه «صلاحشان هم نيست كه اينهابشوند» (87)

اماپس ازتجربه تلخ روي كار آمدن دولت موقت ودوران حكومت بني صدر وآسيبهايي كه در اين ميان به انقلاب اسلامي وارد گرديد، بنابه پيشنهاد و در خواست ياران امام وپذيرش وتائيد مردم، امام خميني به حسب اضطرار و به خاطر ضرورت واولويت حفظ نظام، با رياست روحانيون در مناصب كليدي نظام، موافقت نمودند هر چند ايشان تا آخر حياتشان ازترجيح نظري خود دراين باره عدول نكردند:

«اين مطلب رابارها گفته ام كه روحانيون بايد وضعي ارشادي داشته باشند نه اينكه بخواهند حكومت كنند.كاري نبايد بكنيم كه مردم بگويند اينها دستشان به جاي نمي رسيد، حالا كه رسيد ديديد اينطور شدند.استبداد ديني خود تهمتي است كه ازكنارش نبايد گذشت.» (88)

البته نبايد فراموش كردكه امام راحل بشدت وهمواره روحانيان وحوزه ها رابه دخالت در امرسياست تشجيع و تحريص مي نمودند وبرعدم تنافي سياست و دينانت پاي مي فشردند و سياست گريزي را از آفات گذشته و حال حوزه ها مي دانستند بااين توضيحات مشخص مي گردد كه هيچگونه تعارض و دوگانگي درپاسخهاي رهبر راحل ديده نمي شود البته لازم به ذكر است كه امام اگرچه باصداقت به تبيين و روشنگري حكومت اسلامي وطرح ولايت فقيه براي جهانيان پرداخته است اما پاسخهاي وي به خبرنگاران خارجي دراين مواضع، بادرايت و رازداري كامل واختضاربيان شده وحتي گاهي ازبيان بعضي مطالب سرنوشت سازطفره رفته و يا سؤال را عامدانه به گونه اي پاسخ گفته اند كه امكان سوءاستفاده ازآن در مقابله با نهضت ميسرنگردد. (89) پرسشهاي مصرانه خبرنگاران در يكصدوبيست مصاحبه درمورد حكومت اسلامي و ولايت فقيه ونوع مشاركت روحانيون در سياست و نظام جديد و...، حاكي ازاين خواست وكنجكاوي شديد غربيها بودكه بدانند آيا رژيم اسلامي جديد، ازنوع رژيمهاي اسلامي تشريفاتي است يا جنبه عملي و راديكال وضد منافع آنها را بخود خواهد گرفت؟ واساسا با فهم شكل حكومت اسلامي و زير و بمها و زواياي پنهان آن، چگونه بايد بارژيم جديد مواجهه شد وبا آن مقابله كرد؟ اين يك واقعيت است كه علاوه بر امدادهاي غيبي، اظهارات امام -درمصاحبه هاي پيش ازانقلاب، خصوصا درباره حكومت اسلامي و ولايت فقيه - درملايم نمودن طرفهاي داخلي وخارجي درگير با انقلاب اسلامي بسيارمؤثر بوده است وايشان با اعمال درايت آميز تاكيتك رازداري،ومعرفي صادقانه چهره اي صلح طلب و مردمي از حكومت ولايت فقيه، باعث تسكين نسبي حساسيتهاي غرب نسبت به انقلاب گشتند، ضمن آنكه بدون راه انداختن جارو جنجالهاي زايد، با بياناتي كاملا حساب شده، راه رابراي تاسيس نظام اسلامي وبازگشت به ايران هموار نمودند. كدي - نويسنده آمريكايي - نيز بر اين اعتقاد است كه بسياري ازسياستمداران آمريكايي بنابه اظهارات امام و بي تجربگي سياسي وي گمان مي كردند درصورت پيروزي انقلاب، ايشان ازكار كنار كشيده وزمام حكومت رابه افراد ميانه رو خواهد داد. (90) اما تاريخ و فراز ونشيبهاي آن ثابت كرد درايت امام باعث اين خوشبيني ودرنتيجه تمهيد فرصت به مقصود رسيدن نهضت اسلامي گرديد و منجربه رفع مزاحمتهاي غربيها، حداقل درهمان اوايل كار شد.

بدين ترتيب فهم وتفسير درست بيانات امام (ره) درمصاحبه هاي مزبور، بخوبي رافع توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه است وحتي خلاف آن را ثابت مي كند.


منابع مقاله:

فصلنامه كتاب نقد، شماره 13، اخوان كاظمي، بهرام؛


پي نوشتها:

1. محمدبن محمد بحر العلوم. بلغه الفقيه، ج 3. تهران، منشورات مكتبة الصادق، چاپ چهارم 1362، ص 210.

2. امام خميني، ولايت فقيه، قم، انتشارات آزادي [بي تا]، ص 56.

3. امام خميني، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از «كتاب البيع ». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي، چاپ اول، بهمن 1365، ص 35.

4. ر. ك به، احزاب 5، 36 و نساء، 80.

5. پرسش و پاسخ با آيت الله عميد زنجاني در مورد قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه، روزنامه رسالت، شماره 1850، 20/3/71.

6. امام خميني (ره)، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 80.

7. ر. ك به; مصطفي كواكبيان، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، ج اول، 1370 ص 150.

8. احمد آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم، 1371، ص 15.

9. امام خميني (ره)، پيشين، ص 61.

10. براي اطلاع بيشتر ر. ك به; آيت الله يوسف صانعي، ولايت فقيه، تهران، واحد مطالعات و تحقيقات بنياد قرآن، اميركبير چاپ دوم، 1364، صص 242-241.

11. ر. ك به امام خميني(ره)، پيشين، صص 35-33.

12. صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني(قدس سره)، ج 10، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي وزارت ارشاداسلامي، بهمن 1361، ص 53 (مورخ 3/8/58)

13. امام خميني(ره)، پيشين، صص 21-20.

14. امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 95.

15. امام خميني(ره)، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ص 21.

16. براي نمونه ر. ك به; صحيفه نور، پيشين، ص 138، (بيانات مورخ 14/8/85).

17. آذري قمي، پيشين، ص 170.

18. ر. ك به; صحيفه نور، ج 10، ص 29.

19. صحيفه نور، ج 18، ص 206، (بيانات مورخ 27/5/64)

20. صانعي، پيشين، صص 15-14.

21. همان، صص 31-30.

22. امام خميني(ره)، كشف الاسرار، [بي جا]، نشر ظفر، [1323]، ص 185.

23. آيت الله عبدالله جوادي آملي، «نقش امام خميني در تجديد بناي نظام امامت »، كيهان انديشه، شماره 24، خرداد و تير 1368،ص 10.

24. ملا احمد نراقي، شؤون ولي فقيه، مترجم دكتر سيد جمال موسوي، تهران، واحد تحقيقات اسلامي بنياد بعثت، 1367،(مقدمه مترجم، ص 10)

25. جوادي آملي، پيشين، صص 10-9.

26. همان، ص 11.

27. اين تعبير و توصيف از امام(ره)، توسط مرحوم آيت الله العظمي اراكي صورت گرفته است. ر. ك به; مصاحبه با ايشان در روزنامه رسالت، 14/11/72.

28. تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، تهران، نهضت آزادي ايران، [بي تا].

29. همان، ص 134.

30. همان، ص 133.

31. سعيد امير ارجمند، «قوانين اساسي ايران در چارچوب تاريخي و تطبيقي »، نگاه نو، مهر و آبان 1372، ص 11-10.

32. ر. ك به; نيكي، آر. كدي، ريشه هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالكريم گواهي، تهران، انتشارات قلم، 1369، ص 380.

33. ر. ك به; حسين بشيريه، «نهادهاي سياسي توسعه »، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 3، آذر و دي 1371، ص 3.

34. امام خميني، كشف الاسرار، پيشين ص 222.

35. همان، صص 112-111.

36. امام خميني، الرسائل، ج 2، مع تذبيلات لمجتبي الطهراني، قم، چاپخانه مهر، 1358، ص 108.

37. همان، ص 104.

38. امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، ص 57.

39. همان، ص 55.

40. همان، ص 56.

41. امام خميني، شؤون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از كتاب «البيع »، پيشين، ص 47.

42. همان، ص 44.

43. همان، ص 58.

44. همان، ص 35.

45. صحيفه نور، ج 20، صص 171-170. (مورخ 16/10/66).

46. ر. ك به; صانعي، پيشين، ص 219.

47. صحيفه نور، ج 1، ص 107، (مورخ 4/8/43)

48. همان، ج 8، ص 262، (مورخ 31/5/58)

49. همان، ج 10، ص 138، (مورخ 14/9/58)

50. همان، ج 15، ص 188، (مورخ 20/7/60)

51. همان، ج 17، ص 145، (مورخ 23/7/62)

52. محمد ابراهيم جناتي، «نقش زمان و مكان در اجتهاد، فقه اجتهادي، كيهان، 14/10/72.

53. ر. ك به; صحيفه نور، ج 20، صص 171-170 و ج 21، ص 61.

54. ر. ك به; ولايت فقيه، صص 70-69.

55. بهران اخوان كاظمي، قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني، تهران، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، 1377 ص 124-111.

56. ر. ك به; همان، 156-137.

57. ر. ك به; امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، ص 57.

58. يوسف صانعي، پيشين، صص 31-30. و آيت الله آذري قمي، پيشين، صص 169-168.

59. «والزموهم بما الزموا عليه انفسهم ». آنها را بدانچه خود را ملزم مي دانند، الزام نمائيد.

60. در جستجوي راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، اميركبير، 1362، ص 343.

61. صحيفه نور، ج 10، ص 181، (بيانات مورخ 19/8/58).

62. همان، ج 3، ص 145، (بيانات مورخ 22/8/58).

63. همان، ج 13، ص 70، (بيانات مورخ 19/6/59).

64. در جستجوي راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص 14-13.

65. براي مثال، ر. ك به; در جستجوي راه از كلام امام، (دفتر هشتم) روحانيت، تهران، اميركبير، 1362، صص 16-15.

66. ر. ك به; صحيفه نور، ج 21، صص 93-92.

67. براي ملاحظه آراي شريعتمداري دراين باره ر. ك به;

احمد سميعي، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباويز، 1371، صص 224-209، (بيانات مورخ مهرماه 58)

68. صحيفه نور، ج 21، صص 93-92، پيام به مراجع اسلام و روحانيون سراسر كشور (بيانات مورخ 3/12/67)

69. ر. ك به; مصاحبه با آيت الله احمد آذري قمي، حضور، شماره 1، خرداد 1370، ص 21.

70. ر. ك به; حجت الاسلام موسوي خوئينيها، «نكات ناگفته »، حضور، شماره 2، آبان 1370، ص 12.

71. نگاهي كوتاه بر اهم رويدادهاي انقلاب، واحد مطالعات سازمان تبليغات اسلامي، 1370، ص 44.

72. ر. ك به; همان، ص 133، و صحيفه نور، ج 21، ص 116، پيام به نمايندگان مجلس، (بيانات مورخ 26/1/68).

73. صحيفه نور، ج 11، ص 133، (بيانات مورخ 7/10/58).

74. همان، ج 21، ص 122، (بيانات مورخ 4/2/68).

75. همان، ج 20، ص 170، (بيانات مورخ 16/10/67).

76. براي مثال ر. ك به; علي(ع)، نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 173، ص 558.

77. بيانات امام(ره) در 11 آذر 1341 (حميد روحاني، نهضت امام خميني، ج 1 قم، دارالفكر، [بي تا]، ص 200.

78. امام خميني، كشف الاسرار، پيشين، صص 187-186.

79. امام خميني، ولايت فقيه، پيشين، صص 58-57.

80. امام خميني، تحريرالوسيله، ج 1، نجف، مطبعة الادب [بي تا]، ص 475.

81. ر. ك به; امام خميني، كشف الاسرار، پيشين، صص 189-187.

82. ر. ك به; همان، صص 187-186.

83. براي اطلاع بيشتر از اين مصاحبه ها ر. ك به; طليعه انقلاب اسلامي (مصاحبه هاي امام خميني در نجف، پاريس، قم) .تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1362. صص 346، 318، 266، 261، 146، 145، 131، 30، 29، 14.

84. ر. ك به; صحيفه نور، ج 11، ص 36. (بيانات مورخ 27/9/58).

85. همان، ؟؟؟، 134، (بيانات مورخ 7/10/58).

86. ر. ك به همان، ص 133.

مرحوم مطهري از كساني است كه اظهار مي دارد كه امام معتقد بوده اند كه روحانيت بايد مستقل و به صورت مردمي مانند هميشه باقي بماند و با دولت آميخته نشود. مطهري بر اين باور است كه گرچه اشتغال پست دولتي براي روحانيون تحريم نشده ولي انجام اين امر بيشتر از باب اضطرار بوده است. ر. ك به; مرتضي مطهري. پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، صدرا، ج ششم،بهار 1370، صص 27-25.

87. صحيفه نور، ج 11، ص 134.

88. همان، ج 19، ص 50، (بيانات امام خميني در جمع فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، مورخ 11/6/63)

89. براي اطلاع بيشتر از تفسير مصاحبه هاي امام، ر. ك به; اخوان كاظمي، پيشين، صص 232-223.

90. ر. ك به; نيكي. آر. كدي، ريشه هاي انقلاب اسلامي، عبدالكريم گواهي، تهران، قلم، ج اول 1369، صص 373-372.




مشروعيت و مقبوليت ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني(ره)

كيفيت نصب و انتخاب ولي فقيه و فعليت يافتن مقام ولايت و به طور كلي مشروعيت و مقبوليت ولي فقيه از مباحث اصلي و مهم بين گروه هاي اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است. براي تبيين مسأله مشروعيت و مقبوليت ولي فقيه از ديدگاه امام خميني(ره)، پس از طرح مباني و نظريات موجود در باب مشروعيت و مقبوليت ولايت فقيه و بحثِ ابتنا يا عدم ابتناي مشروعيت بر مقبوليت، ديدگاه دو گروه سياسي موجود در نظام جمهوري اسلامي مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت. به نظر مي رسد نظريه نصب الهي (مشروعيت الهي) با آثار و سيره عملي امام خميني(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأكيد و اهتمام امام به مقبوليت و رأي مردم، آن را در حد ابتناي مشروعيت بر مقبوليت ارتقا داده است.

مشروعيت(2)

مشروعيت به معناي فرمانبري داوطلبانه و پذيرش آگاهانه مردم از تصميمات قدرتِ سياسي حاكم و بر حق بودن يا حقانيت است.1 اما واژه مشروعيت در فقه به فعلي اطلاق مي شود كه انجام دادن آن، مجاز باشد. اين واژه در حوزه هاي سياسي و فقهي داراي وجوه متمايزي است. اين وجوه متمايز عبارتند از: 1. مشروعيت سياسي داراي مراتب عديده و تشكيك پذير است، يعني هر چه رضايت شهروندان به حكومت زيادتر باشد، نظام مشروعيت بيشتري خواهد داشت، ولي در مشروعيت فقهي، نظام يا مشروع است و يا نامشروع، يعني تشكيك بردار نيست؛ 2. مشروعيت سياسي دو بُعدي است كه به رفتار مردم در قبال اوامر حكومت برمي گردد، ولي مشروعيت فقهي امري هنجاري و ارزشي است؛ 3. مشروعيت سياسي داراي منابع مختلف (سنتي، قانوني و كاريزماتيك) مي باشد، ولي مشروعيت فقهي تنها يك منبع (نص) دارد كه به دست فقها و كارشناسان دين كشف مي شود؛ 4. در مشروعيت سياسي كسب رضايت مردم يك اصل اساسي است، چه در مرحله تأسيس و چه در مراحل بعدي، اما مشروعيت فقهي مقدم بر تأسيس حكومت است.2

منظور از مشروعيت در اين مقاله، حقانيت و قانوني بودن دستگاه حاكم است، به طوري كه اعمال قدرتِ حاكم توجيه عقلي بيابد. در واقع، همان مشروعيت سياسي يا نزديك به آن است.

مقبوليت

مقبوليت به معناي پذيرش، قبول و انتخاب حاكمان از طرف مردم براي اعمال حاكميت و اجراي دستورهاي يك نظام سياسي است.3 در فرهنگ سياسي غرب بين مشروعيت و مقبوليت يك نظام سياسي تفاوتي وجود ندارد، چون بر آن اساس، مشروعيت هر حكومتي از مقبوليت آن سرچشمه مي گيرد. اما در ادبيات انقلاب اسلامي اين واژه ها تفاوت دارند. مقبوليت امري كمّي است، ولي مشروعيت بيشتر امري كيفي است، به عبارتي، مقبوليت حكومت به آن است كه بتواند مسائل و مشكلات روزمره مردم را حل و فصل كرده و خواسته ها و نيازهاي آنان را بر آورده سازد، اما مشروعيت حكومت با پذيرش ساختار پيشنهادي به دست مي آيد.

رابطه مقبوليت با مشروعيت را در فرهنگ سياسي اسلام مي توان در عبارات زير بيان كرد:

1. مشروعيت به مثابه مقبوليت: اين نوع از مشروعيت در زمان پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله محقق شد، چون او برگزيده خدا و مشروع بود و مقبوليت نيز يافت.

2. مقبوليت بخشي از مشروعيت: مكتب خلافت معتقد است بُعد قانونيت (مرتبه جعل و اعتبار) پس از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به امت واگذار شده است؛ بنابراين مقبوليت حكومت در بين مردم مسلمان، بخشي از مشروعيت آن است؛ يعني شارع به مردم مسلمان اجازه داده است تا براساس ضوابط شرعي، حاكم اسلامي را انتخاب و قبول نمايند.

3. مقبوليت شرط تحقق مشروعيت: در اين ديدگاه، حاكم اسلامي منصوب الهي است و منشأ مشروعيتِ حكومت، شارع است، ولي مردم در عينيت بخشيدن حكومت نقش اصلي را دارند، يعني مقبوليت عمومي، در اصلِ مشروعيت امام معصوم عليه السلام بي تأثير است، اما شرط تحقق خارجي آن مي باشد.

در نظر قائلان به ولايت مطلقه فقيه، نقش مردم و مقبوليت عمومي در عصر غيبت همان نقشي است كه در دوران حضور ايفا مي كردند، چون از اين ديدگاه، مشروعيت حكومت تنها از طريق نصب الهي تأمين مي شود و مردم وظيفه و تكليف پذيرش ولايت و حكومت فقيه واجد شرايط را بر عهده دارند.4 اما از نظر قائلان به مشروعيت مردمي ولايت فقيه، اعمال حاكميت فقيه واجد شرايط، از نصب الهي برخوردار نيست بلكه مقبوليت ولايت فقيه، حق مردم است. از نظر قائلان به ولايت الهي مردمي، مقبوليت عمومي هم حق مردم است و هم تكليف آنان: حق مردم است، چون مادامي كه مردم از اعمال حكومت فقيه واجد شرايط، رضايت نداشته باشند، فقيه به دليل عدم برخورداري از مشروعيت مردمي نمي تواند در اين منصب قرار گيرد؛ اما تكليف مردم است، به دليل اين كه اگر مردم از فقيه جامع شرايط، رضايت داشته باشند، او مي تواند در اين منصب قرار گيرد. بنابراين، او هم مقبوليت دارد (مشروعيت مردمي) و هم مشروعيت الهي. در نتيجه اطاعت از او نوعي تكليف است.5

ولايت

ولايت به تكويني و تشريعي تقسيم مي شود. مراد از ولايت تكويني، قدرت تصرف در عالم هستي و نظام طبيعت است و ولايت تشريعي به معناي قدرت قانون گذاري، صدور فرمان و تشريع احكام است.6

بي ترديد هر دو قسم ولايت در عالي ترين و كامل ترين مراتب خود براي خداوند ثابت است؛ اما براي پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و تمام يا اكثر پيامبران و نيز ائمه معصومين عليهم السلام و براي برخي از اولياء الله مرتبه اي از ولايت تكويني وجود دارد كه متناسب با ارتقاي مراتب وجودي و تكاملي آنان در علم و قدرت نفساني و اراده و خواست ها و ارتباط با خداوند و عنايت او به آنان است.7 در اين پژوهش، ولايت تشريعي مراد است. ولايت تشريعي به معناي حاكميت و حق تصرف و به مفهوم امامت و حكومت مي باشد و از صاحب ولايت تشريعي، به امام، والي، امير و سلطان تعبير مي شود. پس حقيقت معناي ولايت به سرپرستي و تصرف و تدبير امور (حكومت) باز مي گردد؛ به عبارت ديگر، ولايت يعني «حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس».8

ولايت فقيه

به نظر امام خميني(ره)، ولايت فقيه از امور اعتباري9 عقلايي است؛ در امور اعتباري اگر جاعل آن شارع باشد، اعتبار شرعي و اگر مردم باشند، اعتبار عقلايي مي گويند.10 ولايت فقيه به معناي اداره كشور و اجراي قوانين اسلامي و تحقق بخشيدن به قانون حاكميت الهي در زمان غيبت امام زمان(عج) به دست فقيه جامع شرايط از طريق تشكيل حكومت است.11

مراتب ولايت فقيه

با توجه به آموزه هاي اسلامي و شيعي به نظر مي رسد مي توانيم بگوييم براي ولايت حاكم اسلامي سه مرتبه «استعداد و صلاحيت»، «جعل و اعتبار» و «سلطه و فعليت» وجود دارد.12

1. ولايت در مرتبه استعداد و صلاحيت: يعني حاكم اسلامي از ويژگي ها، صفات ذاتي و اكتسابي، شأنيت و لياقت لازم براي ولايت برخوردار باشد. اين مرتبه از ولايت كه كمال ذاتي و حقيقي خارجي است، از مقدمات و شرايط ولايت و امامت اصطلاحي به حساب مي آيد. پس مرتبه اول براي حاكم اسلامي، كمال ذاتي است، چه قدرت بالفعل در اختيار او گذارده شود يا نشود.

2. ولايت در مرتبه جعل و اعتبار: در اين مرتبه، منصب ولايت به دست كسي كه ولايت براي او مسلم است براي كسي كه شأنيت، صلاحيت و شرايط امامت و رهبري دارد، اعتبار و جعل مي شود، اگر چه آثار مورد انتظار ولايت بر آن مترتب نشود؛ مثل اعتبار و جعل ولايت براي علي عليه السلام در غدير خم به دست پيامبر صلي الله عليه و آله .

3. ولايت در مرتبه تسلط و فعليت: مرتبه خارجي و عيني ولايت و واگذاري قدرت و امكانات به صورت بالفعل از سوي مردم (از طريق بيعت و شركت در انتخابات) به شخص صاحب صلاحيت. در اين مرتبه، والي به قواي حكومتي خويش مسلط است و امت از وي اطاعت مي كنند.

رابطه مشروعيت سياسي با مراتب ولايت فقيه

رابطه بين مشروعيت سياسي و مراتب سه گانه مذكور اين است كه حقانيت در مرتبه اول، قانونيت در مرتبه دوم و مقبوليت در مرتبه سوم قرار مي گيرد، يعني مراتب ولايت در حكومت اسلامي به حسب تحقق خارجي، شامل مشروعيت و مقبوليت است كه مفهوم مشروعيت خود مشتمل بر حقانيت و قانونيت است. بنابراين مشروعيت حكومت به معناي توجيه عقلاني حقانيت و قانونيت زمامداران براي اعمال حاكميت بر مردم و نيز اطاعت شهروندان از آنان است؛ يعني مشروعيت حكومت در اسلام اعم از مشروعيت فقهي (حقانيت) و مشروعيت سياسي (قانونيت و اعتبار در ميان مردم) مي باشد.13

مباني مشروعيت و مقبوليت ولايت فقيه و نظريات مختلف درباره آنها

بحث مباني مشروعيت دامنه گسترده اي دارد و نظريات گوناگون در اين زمينه ارائه شده است. در تحقيق حاضر اين سؤالات مطرح است كه آيا بيعت و آراي مردم تأمين كننده مشروعيت است يا نص و نظر شارع؟ اگر خواست مردم ملاك مشروعيت باشد، آيا چنين خواستي تأمين كننده هر دو بخش حقانيت و قانونيت مشروعيت مي باشد يا يكي از آن دو بخش را شامل مي شود و اگر نظر شارع ملاك مشروعيت باشد، آيا تأمين كننده هر دو بخش مذكور است يا يكي از آن دو؟

فقهاي قائل به تشكيل حكومت در عصر غيبت در خصوص منشأ و گستره مشروعيت حكومت در عصر غيبت اختلاف نظر دارند اگر چه آنها در مشروعيت ولايت فقيه از جنبه حقانيت مشروعيت ولايت فقيه (شارع مقدس، حكومت و سرپرستي جامعه اسلامي را در عصر غيبت، حق مسلم فقهاي عادل واجد شرايط مي داند) اختلافي ندارند. اختلاف در اين است كه آيا شارع در عصر غيبت فقط صفات حاكم اسلامي را تبيين كرده، ولي رسميت و اعتبار قانوني وي را به مردم واگذار نموده است يا اين كه علاوه بر تنصيص صفات، در مرحله جعل و اعتبار نيز وارد شده و حاكم واجد شرايط را براي مقام ولايت نصب كرده است.

ديدگاه الهي مردمي (قائلان به مشروعيت دوگانه) معتقد است در مرتبه حقانيت ولايت حاكم فقط نظر شارع شرط است و در مرتبه سوم (مرتبه فعليت و تسلط) رأي و نظر مردم شرط مي باشد، اما در مرتبه دوم (مرحله جعل و اعتبار يا جنبه قانونيت مشروعيت فقيه) علاوه بر نصب شارع، رأي و نظر و رضايت مردم نيز نافذ است. به اعتقاد برخي، اين نظريه با ديدگاه امام خميني(ره) و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازگاري دارد.14

شايد بتوان پاسخ به پرسش «آيا خداوند حق حاكميت بر مردم» و «حق تعيين سرنوشت» را به فرد يا به همه امت اسلامي تفويض كرده است، راحت تر در تقسيم بندي مباني و نظريه هاي مطرح در باب مشروعيت و مقبوليت ولايت فقيه پيدا كرد. دو مبناي كلي در اين زمينه وجود دارد: يكي مبناي مشروعيت الهي بلاواسطه يعني مردم در ثبوت و مشروعيت حكومت نقشي ندارند و دوم، مبناي مشروعيت الهي مردمي يعني ولايت فقها از جهتي مستند به مشروعيت خداست و از جهتي ديگر، مردم واسطه بين خدا و دولت هستند.

مبناي مشروعيت الهي بلاواسطه

طرفداران اين ديدگاه معتقدند ولايت الهي در تدبير امور جامعه به طور مستقيم به پيامبراكرم صلي الله عليه و آله ، سپس به امام معصوم عليه السلام و بعد به فقهاي عادل منصوب از طرف امام معصوم عليه السلام تفويض شده است. بر اساس اين نظريه، رأي، خواست و رضايت مردم نه تنها در مشروعيت حكومت دخالتي ندارد، بلكه مردم موظف به اطاعت از حاكم اسلامي هستند؛ البته بديهي است مردم در تحقق خارجي حكومت و به فعليت رساندن ولايت فقها نقش تعيين كننده اي دارند. مبناي اول خود به چند نظريه تقسيم مي شود:

1. نظريه ولايت انتصابي عامّه فقها: در اين نظريه، جامعه بشري بدون ولايت الهي به رستگاري نمي رسد و تنها شكلِ حكومت مشروع، ولايت الهي بر جامعه انساني است. بر اين اساس، هر جامعه اي كه تحت ولايت فقهاي عادل نباشد، تحت ولايت طاغوت است. امور جامعه بدون اشراف ولي فقيه منحرف مي شود؛ البته در مواردي كه ولي فقيه صلاح بداند، بعضي از امور غيركلان سياسي و اجتماعي تحت نظارت ايشان، به عهده مردم نهاده مي شود. در اين ديدگاه، مردم و رأي آنان هرگز در نصب و عزل و تشخيص ولي فقيه دخالتي ندارد و ولايت فقها مادامي كه شرط عدالت و فقاهت باقي است استمرار دارد. البته نويسنده كتاب انوار الفقاهة معتقد است اگر عدم رجوع به آراي عمومي دستاويزي براي دشمنان اسلام و موجب وهن نظام اسلامي شود، بنابه عنوان ثانوي و از باب اضطرار مي توان به نحوي به رأي مردم رجوع كرد.15 در اين نظريه، ولايت فقها عقد نيست تا شرط ضمن عقد (تقيد به قانون اساسي و...) داشته باشد. از اين منظر، فقيه فقط در برابر خدا مسؤول است و مرجع تشخيص مصلحت، ولي فقيه مي باشد. ملااحمد نراقي، شيخ محمد حسن نجفي، آية الله بروجردي و آية الله گلپايگاني از قائلان به اين نظريه هستند. اين نظريه تا حال امكان پياده شدن پيدا نكرده است.16

2. ولايت انتصابي عامه شوراي مراجع تقليد: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 در اصول پنجم و يكصد و هفتم، ولايت شورايي (متشكل از سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري در صورت عدم توافق مردم و خبرگان در مورد يك فرد) به رسميت شناخته شده بود. براساس اين نظريه، ولايت به شورايي از مراجع تقليد در عصر غيبت از سوي شارع تفويض شده است. در اين نظريه محدوده ولايت فراتر از امور حسبيه و فروتر از اختيارات مطلقه است. شوراي رهبري در چارچوب احكام شرعي اختيار دارد. علت ترجيح ولايت شورايي از ولايت فردي، صايب تر بودن عقل جمعي نسبت به عقل فردي، امر خدا به شور و مشورت و ابتناي سيره نبوي به شورا مي باشد.17

3. ولايت انتصابي مطلقه فقها: امام خميني(ره) مبتكر اين نظريه است. مطلقه بودن فقيه در اين جا به اين معاني است: تقيّد به امور عمومي و حكومت و سياست، تقيّد به مصلحت مجتمع اسلامي، عدم تقيّد به امور حسبيه، عدم تقيّد به چارچوب احكام فرعيه الهيه اوليه و ثانويه، يعني اختيارات حكومت محصور در چارچوب احكام الهي نيست. بر اساس نظر امام خميني(ره)، حكومت يكي از احكام اوليه است و بر تمامي احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج مقدم است و حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قراردادها مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند. همچنين حكومت مي تواند از هر امري چه عبادي و غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح عمومي جامعه است، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند.18 بنابراين فقيه مي تواند براساس مصلحت نظام، حكم وضع نمايد.

همچنين مطلقه بودن به معناي عدم تقيّد به قوانين بشري از جمله قانون اساسي نيز است، چون بر مبناي مشروعيت الهي بلاواسطه، محدوده ولايت را شارع تعيين مي كند نه مردم. مشروعيت قانون اساسي از ولي فقيه است، بنابراين ولي فقيه حق دارد در صورت صلاح ديد و بنابر مصالح اسلام و مسلمانان در مواقع ضروري، قانون اساسي را نقض كند؛ اما اين يك نقض ظاهري است، زيرا قانون اساسي واقعي همان قانون اسلام است كه ولي فقيه آن را نقض نكرده است.19 اوامر ولي فقيه در حكم قانون است و در صورت تعارض ظاهري با قانون، مقدم بر قانون است.20 با توجه به نوع نگرش امام خميني(ره) به فقه و مصالح جامعه اسلامي، نظريه ولايت مطلقه فقيه داراي ويژگي هايي است، از قبيل: توجه كافي به مصلحت هاي حكومت و جامعه،21 عنايت ويژه به نقش زمان و مكان در اجتهاد،22 توان حل همه مشكلات و هدايت جامعه بزرگ اسلامي و حتي غيراسلامي،23 فقه به عنوان نظريه اداره انسان و اجتماع24 و سياست جزئي از ديانت و شعبه اي از فقه است.

اين نظريه با نظريه ولايت انتصابي عامه فقها تنها در خصوص محدوده اختيارات دولت اختلاف دارد.

مبناي مشروعيت الهي مردمي

بر مبناي مشروعيت الهي مردمي، خداوند حق تعيين سرنوشت اجتماعي و حاكميت را به مردم تفويض كرده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 56 25 بر همين نظر تأكيد كرده است. براساس اين ديدگاه، مردم، رهبر و مديران جامعه را انتخاب مي كنند؛ البته تا زماني رأي مردم مبناي مشروعيت تلقي مي شود كه در راستاي اهداف اسلام باشند. نظارت فقها مي تواند اطميناني براي سازگاري قوانين مصوب مردم با احكام اسلام باشد. از قائلان اين نظريه، محقق نائيني در تنبيه الامه و تنزيه الملّه و برخي ديگر از فقها هستند. مبناي دوم به چند ديدگاه تقسيم مي شود:

1. نظريه دولت مشروطه (با اذن و نظارت فقها): علامه نائيني (1277 1355 ق) از نظريه پردازان اين ديدگاه است. حفظ ارزش و حيثيت فردي، بنياد نظريه فوق را تشكيل مي دهد. محدوديت دولت (قدرت سياسي) (به وسيله قانون اساسي، تفكيك قوا و نظارت قوا بر يكديگر) و تفرق قدرت و اقتدار سياسي ويژگي اصلي دولت مشروطه است. تمامي اصول و مباني دولت مشروطه از كتاب و سنت به ويژه از توصيه ها و دستورهاي امام علي عليه السلام اخذ شده است. بر اساس اين نظر، شورا از مسلمات اسلام است. اصل سلطنت اسلامي، شورايي است و رجوع به اكثريت نه تنها بدعت نيست، بلكه مورد تأييد شرع، عقلا و از باب مقدمه حفظ نظام، واجب است. در اين نظريه، حقوق مردم در كنار ولايت فقها به رسميت شناخته مي شود.26

2. نظريه خلافت مردم با نظارت مرجعيت: آية الله سيدمحمد باقر صدر (1353 1400 ق) يك سال قبل از شهادتش در پاسخ به شش نفر از علماي لبنان اين نظريه را ارائه كرد. گر چه قبلاً دو نظريه «حكومت انتخابي بر اساس شورا» و «ولايت انتصابي عامه فقها» را نيز مطرح ساخته بود. طبق اين نظر، ولايت اصيل از آن خداست و خدا انسان را خليفه خود بر روي زمين قرارداده و او را بر سرنوشت خود حاكم گردانده است. انسان در برابر خدا مسؤول است و براي اداي اين مسؤوليت، آزاد آفريده شده است. امت، حاكميت خود را بر اساس مشورت همگاني و رأي اكثريت متبلور مي سازد و با انتخاب رئيس قوه مجريه و اعضاي مجلس مقننه اعمال حاكميت مي كنند. قوانين جامعه بايستي مطابق اصول اسلام باشد يا تعارضي با اهداف اسلام نداشته باشد. در عصر غيبت، خلافت به امت، و نظارت و اشراف به مراجع تقليد واجد شرايط واگذار شده است. آية الله صدر چنين نظامي را (خلافت مردم با نظارت مرجعيت) جمهوري اسلامي مي نامد. فرق اين نظريه با نظريه مشروطه در اين است كه در نظريه مشروطه نقش مردم با اذن فقهاي صاحب ولايت در امور حسبيه آغاز مي شود، اما در اين نظريه، حقوق سياسي مردم، مستقل از ولايت فقها به رسميت شناخته شده است.27

3. ولايت انتخابي مقيّده فقيه: آية الله مطهري28 نخستين گام را در ارائه اين نظريه برداشت، ولي مباني اين نظريه را آية الله منتظري بيان كرد. طبق اين نظر، اگر چه برابر اصل اوّلي هيچ انساني بر انسان ديگر حاكميت و ولايت ندارد، ولي به حكم عقل و فطرت، انسان همواره ناچار به پذيرش برخي حاكميت ها مي شود؛ مثل حاكميت خداوند و حاكميت كساني كه از جانب خدا به ولايت بر انسان ها و به حكومت منصوب شده اند. اين اصل بر اصل اوّلي مقدم بوده و بر آن حكومت دارد.29 به عبارت ديگر، فقها در عصر غيبت داراي صلاحيت جانشيني و عهده داري مسؤوليت از جانب امام زمان(عج) هستند، ولي به دليل عدم امكان تعيين و معرفي فقها در عصر غيبت با اسم و مشخصات از جانب شارع، و از طرف ديگر، به دليل عدم جواز تعطيلي اجراي احكام اسلام، خداوند صفات و شرايطي را براي رهبري مشخص كرده كه انتخاب و تعيين رهبري درهر زمان و مكان بر اساس آن صورت گيرد و تطبيق اين شرايط و اصول بر افراد و تعيين و تشخيص رهبر از ميان افراد متعدد به طور مستقيم به مردم يا خبرگان آنان و اگذار شده است و در صورت انتخاب رهبر طبق ضوابط مقرر شرعي، وي بالفعل امام و رهبر واجب الاطاعه خواهد شد.30 البته نه در تمام تصميم گيري ها حتي در تعيين رهبر پس از خود، بدون تحصيل رضاي امت.31 بنابراين ديدگاه، فقهاي عادل در زمان غيبت بر فرض نصب عام از جانب ائمه معصومين عليهم السلام ، باز هنگامي كه در زمان واحدي، تعداد فقها با شرايط مساوي متعدد باشد، مردم موظفند از ميان آنان يك نفر را به رهبري و امامت انتخاب كنند، چرا كه نصب و نصّي در اين مورد وجود ندارد.32 پس حكومت و امامت (وظايف سه گانه امامت يعني افتا، ولايت و قضاوت) در هيچ زماني تعطيل بردار نيست و منصوص بودن در آن شرط نمي باشد.

بر اساس اين ديدگاه، حاكم اسلامي اجراي احكام اجتماعي اسلام را بر عهده دارد و حكومت اسلامي مقيد و مشروط به قوانين متخذ از كتاب و سنت است. رئيس حكومت اسلامي، فقيه واجد شرايط است نه شوراي رهبري. در زمان غيبت كه نصب خاصي وجود ندارد، حق تعيين سرنوشت سياسي و انتخاب حاكم از بين واجدان شرايط به امت واگذار شده است، پس حكومت در عصر غيبت انتخابي است. بنابراين مشروعيت حكومت در عصر غيبت مستند به رأي مردم است، البته در چارچوب قوانين شرع. حاكم اسلامي به جهت انتخابي بودن، در برابر مردم يا خبرگان مردم مسؤول است.

اين نظر، تفاوت هايي با نظريات ديگر دارد: اول اين كه ولايت فقيه (فرد) به جاي ولايت فقها (جمع) است؛ دوم، انتخاب به جاي تعيين و تشخيص است. (انتخاب به رسميت شناختن حقوق مردم و لوازم آن است ولي تعيين ممكن است از راه قرعه نيز تحقق يابد؛ سوم، مشاركت مردم در تعيين رأس هرم قدرت سياسي است؛ چهارم، با رعايت شرايط معتبر در حاكم اسلامي، اسلامي بودن نظام و با پذيرش حق تعيين سرنوشت توسط مردم، جمهوري بودن نظام تضمين مي گردد.33

ابتنا يا عدم ابتناي مشروعيت بر مقبوليت

در خصوص رابطه مشروعيت و مقبوليت، دو نظر عمده وجود دارد: عده اي قائل به ابتناي مشروعيت بر مقبوليت و تعدادي ديگر قائل به عدم ابتناي مشروعيت بر مقبوليت از ديدگاه امام خميني هستند:

1. عدم پذيرش مقبوليت به عنوان مبناي مشروعيت در انديشه امام خميني(ره)

اين دسته از محققان به نظريه نصب و ولايت انتصابي مطلقه فقها از ديدگاه امام خميني معتقدند و رأي مردم (مقبوليت) را در مشروعيت ولي فقيه دخيل نمي دانند، بلكه مردم را موظف به اطاعت از حاكم اسلامي داراي صلاحيت رهبري مي دانند. اگر چه مردم در تحقق خارجي حكومت نقش اساسي دارند؛ ولي بحث ما در مشروعيت سياسي فقيه است، نه در كارآمدي و تحقق خارجي آن. در اين ديدگاه، حكومت از احكام اوليه است و بر تمامي احكام الهي مقدم است. فقيه حاكم فراتر از حيطه شرع و چارچوب قانون است و در راستاي احكام اسلام مي تواند حكمي را بر اساس مصالح نظام وضع كند. هدف، اصالت دادن به مذهب واجراي احكام اسلام است و مردم محوريت ندارند و وسيله اي براي دست يابي به مقاصد هستند.

نويسنده كتاب قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني معتقد است با استفاده از كتاب كشف الاسرار، الرسائل، ولايت فقيه، البيع و بيانات امام خميني به خصوص پاسخ نامه،34 به دست مي آيد كه ايشان داراي نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است. بي ترديد وي در تحقق ولايت فقيه نقشي براي مردم قائل نبوده، بلكه قائل به نظريه نصب است.35

2. پذيرش مقبوليت به عنوان مبناي مشروعيت از ديدگاه امام خميني(ره)

طرفداران اين ديدگاه معتقدند خداوند حاكم مطلق بر جهان و انسان است و او حق حاكميت و تعيين سرنوشت را به انسان تفويض كرده است؛ در نتيجه مردم نقش اصلي را در اداره امور جامعه و تعيين سرنوشت خود دارند، نه نقش صوري. بر اين اساس هيچ انساني بر انسان ديگر ولايت ندارد، مگر آن كه از طرف خدا منصوب شده باشد، مثل پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام و يا از طرف مردم انتخاب شده باشد. به نظر اين دسته، مردم در انديشه امام خميني نقش اول را در حكومت اسلامي دارند و همه چيز به مردم باز مي گردد.36 به اعتقاد اينان، مردم علت تأسيس حكومت و عامل مبقيه و حفظ آن است.37 امام خميني بيشترين اهميت را در انديشه و عمل به مردم مي دادند.38 اين گروه به جملاتي از امام خميني، عملكرد او و نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تمسك مي كنند و معتقدند امام رأي خود را بر دو پايه حق شرعي و مردمي استوار مي ساخت؛ از قبيل: «ميزان رأي ملت است»، «از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد»،39 «اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بر عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است»40، «به موجب حق شرعي و بر اساس رأي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي ... موقت تعيين شد...»،41 «ما تابع آراي ملت هستيم»42، «انتخاب با ملت است».43 قانون اساسي، كه ملهم از انديشه امام خميني(ره) و مورد تأييد و تأكيد اوست، در اصل ششم، امور كشور را در جمهوري اسلامي ايران مبتني بر آراي عمومي كرد كه از طريق انتخابات صورت مي گيرد. امام در عمل به كاربُرد ولايت مطلقه به غير از موارد ضروري رغبتي نداشتند و حتي در مواقع ضروري سعي داشتند ملاك عملشان قانون اساسي باشد.

ارزيابي و بررسي دو ديدگاه

پس از بيان مباني مشروعيت و مقبوليت ولي فقيه و تبيين دو ديدگاه ابتنا و عدم ابتناي مشروعيت بر مقبوليت، حال اين پرسش مطرح است كه آيا انديشه امام خميني(ره) موافق يكي و مبطل ديگري است يا تركيبي از آن دو است؟ در آثار و كلمات امام خميني(ره) اشاره به هر دو ديدگاه ديده مي شود. در كتاب البيع مي فرمايد: امام صادق عليه السلام شخص فقيه را هم در امور قضايي و هم در امور مربوط به حكومت و رهبري جامعه حاكم قرار داده است و تا ظهور حضرت ولي عصر(عج) در مقام خود باقي خواهند بود.44 در صحيفه نور نيز مي فرمايد: همه مردم بايد دولت اسلامي را تقويت كنند تا بتواند اقامه عدل بكند.45 همچنين در كتاب ولايت فقيه مي نويسند: فقها از طرف امام عليه السلام حجت بر مردم هستند. همه امور و تمامي كارهاي مسلمانان به آنان و اگذار شده است.46

چنين عباراتي نشان مي دهد كه او به نصب قائل است و مقبوليت رهبري سياسي را به عنوان مبناي مشروعيت ولي فقيه نمي پذيرد. در مقابل، ايشان در عباراتي به خواست مردم احترام خاصي قائل شده اند و خود و ديگران را موظف به عمل به آمال ملت مي دانستند، چون به نظر وي، سرنوشت هر ملتي به خودشان واگذار شده است. اصولاً انتخاب نام جمهوري اسلامي براي حكومت، به معناي به رسميت شناختن حق مردم است. او مي فرمايد: خلاف خواست يك ملت نمي شود عمل كرد و چيزي كه ملت خواست محقق مي شود.47 به نظر وي، حاكم اسلامي حق ندارد چيزي را بر ملت تحميل نمايد، بلكه رژيم بايد راه و رسمي را انتخاب كند كه مورد موافقت و علاقه مجموعه جامعه باشد.48

ايشان در جايي ديگر مي فرمايد: خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل كنيم. بله ممكن است گاهي وقت ها ما يك تقاضاهايي از آنها بكنيم، تقاضاهايي متواضعانه، تقاضاهايي كه خادم يك ملت از ملت مي كند... . 49 از اين گونه عبارات استفاده مي كنند كه حضرت امام مقبوليت رهبري سياسي را به عنوان مبناي مشروعيت حاكم اسلامي مي پذيرند.

نظريه احتياطي: عده اي ديگر با بيان نظريه احتياطي معتقدند اگر چه امام قائل به نظريه نصب بود، ولي به دلايلي نظريه احتياطي را در پيش گرفتند تا به هر دو نظريه عمل كنند، چون احترام و علاقه امام به مردم، رعايت مصالح عمومي، توجه به اقتضاي زمان و مكان از جمله دلايلي است كه باعث شد امام از حق شرعي خويش چشم پوشي كند.50 آية الله احمد آذري قمي در پاسخ به پرسش فوق مي گويد: امام خميني به نظريه نصب معتقد بود، اما در قانون اساسي و در سخنراني هاي خود، حكومت را مستند به آراي مردم كرده است: جمع بين آن دو اين است كه معظم له، اعتماد به مردم را در تشكيلات حكومتي به استناد اختيارات الهي خود بر مردم هديه كردند.51 حتما امام در سيره عملي خويش جمهوري اسلامي را بر اساس نظريه شيخ انصاري (ولايت فقيه و حكومت اسلامي برخواسته از رأي جمهور مردم است و فقيه از ناحيه مردم انتخاب مي شود) بنا كرده است؛ به طوري كه ملت و فقيه را دو ركن حل و فصل امور مي داند.52 اين همان جمهوري اسلامي است كه تمام امور آن در همه مراحل حتي رهبري آن بر اساس آراي مردم بنا شده است. اين نقش براي مردم بالاتر از مشاوره است... در اين نظريه مردم در عرض رهبر و شريك او هستند كه طبعا اذن و رضاي هر دو معتبر است. آية الله يوسف صانعي اگر چه نظريه احتياطي را علمي نمي داند؛ ولي معتقد است اين كار موجب عمل به هر دو نظريه مشروعيت الهي و مشروعيت مردمي مي شود. وي مي افزايد: به نظرم قانون اساسي مصوب 1358 در راستاي عمل به نظريه احتياطي است. آن جا كه مي گويد: كسي يا شورايي را مردم به رهبري شناخته اند، داراي مقام رهبري مي شود. ايشان معتقد است نظريه احتياطي كه جمع بين دو نظريه است، بي اشكال ترين راه از نظر عمل مي باشد كه در قانون اساسي آمده و به جايي هم ضربه و ضرري وارد نمي شود.53

سيره عملي امام به گونه اي بود كه رهبري خويش را به قبول مردم مستند مي كردند، اگر چه معتقد به نظريه نصب بود. امام در تاريخ 17 / 11 / 1357، پنج روز پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بياني دارند كه قول به نصب و شرط مقبوليت توأمان از آن استفاده مي شود: ما به واسطه اتكاي به اين آراي عمومي... و ما را ... همه قبول دارند، از اين جهت ما يك دولت را معرفي مي كنيم... من يك تنبّه ديگر هم بدهم و آن اين كه من كه ايشان را (مرحوم مهندس بازرگان) حاكم كرده ام يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار داده ام، ايشان واجب الاتباع است.54

در مجموع با توجه به نظريات گوناگون و مستندات هر يك و با دقت در كلمات امام خميني و مباني نظري وي در كتاب ها، سخنراني ها و پيام هاي ايشان در پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي به خصوص در وصيت نامه سياسي الهي ، و با عنايت به سيره عملي وي در تعيين نوع حكومت، مراحل تهيه، تدوين و تصويب قانون اساسي و كيفيت نهادينه كردن اركان قدرت (قواي سه گانه) و ارائه راهكار عملي در نوع ارتباط ما بين مسند ولايت فقيه با سائر نهادهاي قانوني و تشويق و ترغيب مردم جهت مشاركت در سرنوشت كشور و تأكيد بر اداره امور جامعه از طريق نظام شورايي با برگزاري منظم و مؤثر انتخابات در كشور و ممارست در حفظ و تأثيرگذاري آراي مردم مي توان نتيجه گرفت كه امام خميني با توجه به مباني فقهي و سياسي خود اگر چه به نظريه نصب و مشروعيت الهي معتقد بود و بر آن نظر تا آخر وفادار ماند، اما در عمل از اختيارات و لوازم آن نظر كمتر بهره گرفت و به گونه اي رفتار كرد و به حدّي به نقش اساسي مردم و رأي آنها در واگذاري قدرت به فقيه و اجزاي ناشي از آن و استمرار اين نقش تأكيد و اهتمام وزريد كه مقبوليت و رأي مردم را در حدّ ابتناي مشروعيت فقيه بر مقبوليت عامه ارتقا بخشيد. شايد همين احتياط و تأكيدات وي در عمل و مكتوبات سبب شد تا هر يك از دو گروه سياسي قدرتمند كشور، عقيده امام را با نظر خود همراه بدانند.


منابع مقاله:

مجله علوم سياسي، شماره 25، اكبري، علي؛



پي نوشت ها

1. مصطفي كواكبيان، «جمهوريت ، مشروعيت و مقبوليت»، جمهوريت و انقلاب اسلامي (مجموعه مقالات)، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1377) ص 477؛ علي آقا بخشي، فرهنگ علوم سياسي (تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1374) ص 185.

2. همان.

3. همان، ص 496.

4. امام خميني(ره)، ولايت فقيه (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1378) ص 40.

5. مصطفي كواكبيان، پيشين، ص 496.

6. حسينعلي منتظري، مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمه و تقرير محمود صلواتي، ج1 (تهران: موسسه كيهان، 1367) ص 171.

7. همان.

8. امام خميني، پيشين.

9. امور اعتباري در برابر امور تكويني است كه به فرض و جعل و قرارداد ايجاد مي شود.

10. امام خميني، پيشين، ص41.

11. علي آقا بخشي، پيشين.

12. حسينعلي منتظري، پيشين، ص 175؛ همان، ج2، ص 328.

13. مصطفي كواكبيان، پيشين، ص 477.

14. همان.

15. ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، ج1، ص 516.

16. محسن كديور، نظريه هاي دولت در فقه شيعه (تهران: نشر ني، 1377) ص 99.

17. همان، ص 107.

18. امام خميني(ره)، صحيفه نور، ج20، ص 170 و 174 (16 / 10 / 1366).

19. همان، ج21، ص 61 (8 / 10 / 1367).

20. همان، ج1، ص 17؛ همان، ج17، ص 152؛ همان، ج11، ص 133؛ ج21، ص 57، 61، 122 و 123.

21. همان، ج21، ص 46. (10 / 8 / 1367).

22. همان.

23. همان، ج21، ص 98 (3 / 12 / 1367).

24. همان.

25. در اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا دادي را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.

26. ميزا محمد حسين نائيني، تنبيه الامّة و تنزيه الملّة، (قم: بوستان كتاب، 1382) صص 82 140.

27. محسن كديور، پيشين، ص 127.

28. مرتضي مطهري، مجموعه آثار (علل گرايش به ماديگري)، ج1، ص 555 554 (تهران: صدرا، 1368) ج1، ص 554 555)؛ همو، سيري در نهج البلاغه، ص 124 127.

29. حسينعلي منتظري، پيشين، ص 111 116.

30. همان، ص 179 و 202.

31. همان، ص 191.

32. همان، ص 178.

33. محسن كديور، پيشين، ص 141.

34. اشاره به پاسخ امام خميني(ره) در شانزده دي ماه 1366 درباره اختيارات گسترده ولي فقيه است. امام در پاسخ نامه مذكور معتقد است حكومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه و آله و از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. بنابراين حاكم با اختياراتي كه دارد مي تواند مسجد يا منزلي كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند. حكومت همچنين مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را، چه عبادي و يا غير عبادي، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند. حكومت مي تواند حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي دانست، به طور موقت جلوگيري نمايد. (صحيفه نور، ج20، ص 170).

35. بهرام اخوان كاظمي، قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني(ره) (تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1377) ص 81.

36. روزنامه سلام، «مصاحبه با آية الله موسوي اردبيلي»، ص13 (16 / 3 / 1370).

37. محمد عبائي خراساني، پيشين، ص 13؛ اسد الله بيات، «نقش مردم در قواي حكومت از ديدگاه امام خميني(ره)»، پاسدار اسلام، ش 107 (آبان 1369) ص 30.

38. «ويژگي هاي انديشه و عملكرد سياسي امام خميني(ره) (قسمت هفتم) جايگاه مردم»، روزنامه جمهوري اسلامي، ص 9 (3 / 3 / 1369).

39. امام خميني، صحيفه نور، ج3، ص 42 (18 / 8 / 1357).

40. همان، ج21، ص 129 (9 / 2 / 1368).

41. همان، ج4، ص 207.

42. همان، ج10، ص 181 (19 / 8 / 1358).

43. همان، ج3، ص 145 (22 / 8 / 1357).

44. امام خميني(ره)، شؤون و اختيارات ولي فقيه (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1365).

45. امام خميني(ره)، صحيفه نور، ج18، ص 1369.

46. امام خميني(ره)، ولايت فقيه (قم: انتشارات آزادي، بي تا) ص 92.

47. در جستجوي راه از كلام امام (ملت امت) ص 189 و 206.

48. امام خميني، صحيفه نور، ج4، ص 6 (11 / 9 / 1357).

49. امام خميني(ره)، صحيفه نور، ج10، ص 181 (19 / 8 / 1358).

50. بهرام اخوان كاظمي، پيشين، ص 137.

51. احمد آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام (قم: مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم، 1371) ص 168 و 169.

52. همان، ص 125.

53. بهرام اخوان كاظمي، پيشين، ص 140.

54. در جستجوي راه از كلام امام (دفتر ششم: رهبري انقلاب اسلامي) ص 136.



مباني ولايت فقيه از منظر امام خميني (ره)

انديشه سبز و سرزنده امام خميني(ره) در تاريخ، ماندگار وجاويدان است. گفتار و رفتار آن عزيز سفركرده، سمبل و الگوبراي همه انسانها مي باشد; زيرا آموزه ها و افكار بلندفرهيختگان مختص ملت، گروه و جغرافيايي خاص نمي باشد، بلكه شجره طيبه «سنت » آنان بر سرهمه جهانيان سايه افكنده است.

منش و انديشه هاي سياسي، فقهي و اجتماعي امام راحل نيز، چراغ پرفروغ محفل همه انسانها بوده ومنحصر به زمان و مكان خاص نيست; زيرا تمام گفتار و رفتار او، از چشمه جوشان و اقيانوس بيكران معارف بالنده و پوياي دين سرچشمه گرفته است، كه خورشيددين هرگز غروب نمي كند. از اين رو است كه مقام معظم رهبري(دام عزه) فرمود: «امام خميني يك حقيقت هميشه زنده است.» از سوي ديگر «سنت »برخي از بزرگان، از اصول پذيرفته جامعه به حساب آمده و رعايت آن بزرگترين نقش را در ايجاد جامعه هدف مند و ضابطه پذيردارد، چنان كه گفتار و منش معصومان(عليهم السلام) داراي چنين ويژگيها مي باشد.

بر اساس جاودانگي «سنت » امام راحل است كه رهبر حكيم وژرف انديش، حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي » سال 1378رابه نام سال آن امام همام و فرزانه، اعلام نموده و دولت ومردم ايران را به بهره گيري از «سنت » امام فراخوانده است، تامنش و گفتار او در جاي جاي جامعه و زندگي مردم حضور داشته باشد. ترديدي نيست كه گفتار و رفتار امام يكي از عوامل مهم پيروزي انقلاب اسلامي بوده، كه حفظ آن نيز با الگو قرار دادن «سنت » امام، امكان پذير است.

يكي از ميراث هاي گران سنگ امام راحل، حكومت ديني مبتني برولايت فقيه مي باشد، كه ضرورت دارد، در خصوص «مشروعيت ولايت فقيه » بحث شود، زيرا ولايت فقيه يكي از اركان نظام بوده ومشروعيت حكومت منوط به حاكميت ولي فقيه مي باشد. جاي ترديدنيست كه امام از طرفداران مبناي مشروعيت الهي ولايت فقيه است،چنان كه منش و گفتار او دال بر اين واقعيت بوده و اين ازمحكمات گفتار او است. اما اهتمام امام به راءي مردم و برخي ازكلمات او سبب شده است، تصور شود: امام از ديدگاه مشروعيت الهي ولايت فقيه به مشروعيت مردمي ولايت فقيه عدول كرده است. اين نوشتار مي كوشد، مبناي امام را در اين خصوص تبيين كند. براي روشن شدن ديدگاه امام دو مبناي عمده در خصوص مشروعيت ولايت فقيه كه با عنوان «مشروعيت الهي و مردمي » ياد مي شود، بايدتبيين گردد، تا نظر نهايي امام روشن شود.

تفسير ديدگاه امام خميني(ره) در خصوص مشروعيت ولايت فقيه ضروري مي نماياند كه بحث را در محورهاي زير پي گيريم:

الف- همگرايي دين و سياست

يكي از مباني عمده در خصوص مشروعيت حق حاكميت رهبر، نظريه مشروعيت الهي است. مشروعيت الهي بعد از اثبات دخالت دين درحكومت، قابل طرح است. براساس تز جدا انگاري دين از سياست، دين در سياست، دخالت نكرده و مردم با بهره گيري از عقل به گزينش رهبري پرداخته و مشروعيت رهبري از طريق راءي مردم به وجودمي آيد.

در عصر حاضر، امام راحل پرچ مدار پيوند دين و سياست مي باشد،كه ضرورت تشكيل حكومت مبتني بر ولايت فقيه را مطرح كرده; باوردارد كه دين با سياست رابطه دارد: «فمن توهم ان الدين منفك عن السياسه فهو جاهل و لم يعرف الاسلام و السياسه » امام در خصوص همگرايي دين و حكومت به آيات،روايات و عقل استدلال مي كند. از سوي ديگر او تز جدايي دين ازسياست را شعار استعمارگران تاريخ مي داند، كه بنيانگذاران آن در ابتدا بني اميه و بني عباس بوده و امروزه، استكبار پرچمدارآن مي باشد. نگرش امام در خصوص رابطه دين و سياست، با مباني انديشوران شيعه و سني هم خواني دارد; چنان كه ابن حزم الاندلسي در خصوص همگرايي دين و سياست ادعاي اجماع كرده است. در روايات نيز به پيوند دين و سياست اشاره شده است.

براي ايجاد جامعه ضابطه مند، اجراي قوانين و اخذ ماليات و...احتياج به حكومت مي باشد; از اين رو خردمندان بر تشكيل حكومت اتفاق نظر دارند. بعد از اثبات همگرايي دين و سياست، اين سوال مطرح مي شود: در جامعه ديني، حق حاكميت سياسي رهبري از آن كيست و مشروعيت آن از سوي چه كسي و يا كساني به وجود مي آيد؟

ب- لزوم مشروعيت

يكي از مباحث قابل طرح اين است: اصولا چرا حاكميت سياسي حاكم نيازمند مشروعيت است؟ در پاسخ بايد گفت: اين حق طبيعي انسانهاست كه بر سرنوشت خود حاكم باشند، همان طوري كه بر اموال خود حاكميت دارند. و اين اصل عقلايي است كه احدي بر ديگري ولايت نداشته باشد. از ديدگاه اسلام نيز حق حاكميت مطلق، مخصوص خداوند است; كسي بر ديگري حق حاكميت ندارد; مگر به اذن خداند (ان الحكم الا لله)، (له الخلق و الامر)امام علي(ع) خطاب به فرزندش امام حسن(ع) فرمود:«لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا».

انديشمندان اسلامي نيز براين اصل تصريح كرده اند. امام راحل فرمود: «ترديدي نيست كه بر طبق اصل اولي، حكم احدي درباره ديگري نافذ نيست، چه آن حكم «حكم قضائي » باشد و چه غير آن... آنچه عقل بدان حكم مي كند اين است كه حكم خداوند در حق بندگانش نافذاست چرا كه او مالك و خالق آنها بوده و هرگونه تصرف و دخالتي دركار آنها، تصرف در ملك و سلطنت خود اوست...» از آنجايي كه بشر مدني بالطبع است، نيازمند جامعه قانونمند مي باشد كه بايدبر اساس حكومت اداره شود و تشكيل حكومت نيز نوعي حاكميت وحكمراني را مي طلبد.

از سوي ديگر حاكميت و اقتدار سياسي بايد مبتني بر وجاهت قانوني و شرعي باشد. در اين جا يكي از اساسي ترين سوالها مطرح مي شود كه: اين مشروعيت و وجاهت قانوني ازكجا به وجود آمده ومنشا و ملاك آن چيست؟ صاحبان انديشه در جواب اين پرسش هر كدام تئوريهايي را بيان كرده اند كه در اين نوشتار تحت عنوان زيربيان مي شود:

ج- مباني در خصوص منشا و ملاك مشروعيت

در خصوص منشا و ملاك مشروعيت حكومت، مباني مختلف وجود دارد كه جهت رعايت اختصار به برخي از آنها اشاره مي شود:

نظريه عدالت:

براساس اين ديدگاه اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند، مشروع ومنشا آن عدالت مي باشد.

نظريه قهر و غلبه:

طرفداران اين نظريه باور دارند كه هركسي به بهره گيري از زور،حكومت را به دست گرفت، حق حاكميت براي او به وجود مي آيد.شماري از نخبگان اهل سنت بر اين باور مي باشند.

نظريه طبيعي و فطري:

عده اي عقيده مند هستند، كه انسان طبيعتا فرمانبر و اطاعت پذيرمي باشد و منشا مشروعيت از طبيعت انسان سرچشمه مي گيرد. ارسطواز باورمندان همين مبناست.

نظريه قرار داد اجتماعي:

عقيده مندان اين نگرش، مشروعيت حكومت را ناشي از قراردادي مي دانند كه بين مردم و رهبر به وجود مي آيد. بر اساس اين ديدگاه، رهبر در برابر مردم وظايفي دارد و مردم نيز در برابررهبر تعهد و وظايفي دارند. ژان ژاك روسو، از طرفداران اين نظريه است.

نظريه مشروعيت الهي:

براساس اين نظريه، خداوند حاكم مطلق بر تمام هستي بوده،منشا و معيار مشروعيت حكومت از خاستگاه او سرچشمه مي گيرد.

نظريه اراده عمومي:

بر اساس اين نظريه، منشا و معيار مشروعيت حكومت، خواست مردم مي باشد.

نقد و بررسي همه اين مباني فرصت ديگري را مي طلبد. از سوي ديگربراي تبيين انديشه امام درخصوص مشروعيت ولايت فقيه، نياز به بررسي همه اين ديدگاه ها نيست. آنچه كه در حوزه انديشه و تفكرسياسي اسلام، قابل تحليل است، دو ديدگاه عمده مي باشد كه باعناوين «مشروعيت الهي » و «مشروعيت مردمي » حكومت، يادمي شود; كه اين نوشتار همين دو ديدگاه را مورد تحليل قرارمي دهد:

يكم- ديدگاه مشروعيت الهي

يكي از مباني عمده در خصوص مشروعيت حاكميت سياسي حاكم اسلامي،مبناي مشروعيت الهي است، كه از آن به عنوان: «ديدگاه انتصابي »، نيز تعبير مي شود. نظريه پردازان اين منظر براين باور هستند كه شارع در زمان غيبت نسبت به رهبري جامعه سكوت ننموده و به بيان ويژگيهاي رهبر هم اكتفا نكرده است، بلكه همانند زمان حضور معصوم(ع)، به گماردن رهبري پرداخته است. بااين تفاوت كه در زمان حضور، افراد معيني را به رهبري گمارده است; اما در زمان غيبت فقيهان واجد شرايط را به طور عام به سرپرستي مردم منصوب كرده است.

براساس اين مبنا، اصل مشروعيت حاكميت حاكم، از سوي معصوم(ع)با اذن خدا به وجود آمده و مردم در اصل مشروعيت آن، نقش ندارند. اكثريت قريب به اتفاق صاحبان انديشه شيعي برهمين باورهستند; كه به بيان ديدگاه برخي از آنان اشاره مي شود: مرحوم شيخ مفيد (م: 413) فرمود: «اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام، وظيفه «سلطان اسلام » است كه از جانب خداوند منصوب گرديده اند، مي باشد. و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده اند، تا در صورت امكان،مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند...» مرحوم محقق كركي (م:940) مي نويسد: «فقهاي شيعه اتفاق دارند كه فقيه عادل امامي داراي شرايط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعي تعبيرمي شود، نائب از امامان معصوم(عليهم السلام) است در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد...» مرحوم صاحب جواهر (م: 1264)مي نويسد: «بل لولا عموم الولايه لبقي كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطله فمن الغريب وسوسه بعض الناس في ذلك بل كانه ماذاق من طعم الفقه شيا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و لاتامل المراد من قولهم: ني جعلته عليكم حاكما، قاضيا، حجه وخليفه و نحو ذلك مما يظهر اراده نظم زمان الغيبه لشيعتهم في كثير من الامور الراجعه اليهم.» فقيهاني مانند مرحوم نراقي(م: 1245)، محقق حلي (م: 676)، ميرفتاح حسيني مراغه اي (م:1250) و محقق اردبيلي(م: 993)... از باورمندان مشروعيت الهي ولايت فقيه هستند. امام راحل نيز بر همين باور است. چنان كه امام بعد از بررسي دليل نقلي و عقلي ولايت فقيه، اظهار مي دارد:«تتحصل مما مر ثبوت الولايه للفقها من قبل المعصومين: في جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطانا علي الامه...» ازآن چه گذشت به اين نتيجه مي رسيم: از سوي معصومان(عليهم السلام) براي فقيهان ولايت ثابت است، ازآن جهت كه آنان سلطان بر امت بوده اند.

مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام راحل را مي توان به عنوان نظريه سوم با عنوان: «مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي » نيز،طرح كرد; ولي از آنجا كه مقبوليت مردمي در اصل مشروعيت، دخالت ندارد، از اين رو مبناي امام همان نگرش مشروعيت الهي است. براين اساس، از ديدگاه امام با عنوان مشروعيت الهي ياد مي شود.

مشروعيت ولايت فقيه از ديدگاه امام بر دو ويژگي طرح شده است كه اين دو ويژگي نشان دهنده تفاوت مبناي امام با مباني برخي ازصاحبان فكر ديگر مي باشد. اين دو ويژگي عبارتند از: 1- مشروعيت الهي 2- مقبوليت مردمي.

امام مانند صاحب جواهر، مرحوم نراقي و... از باورمندان مبناي مشروعيت الهي است. از سوي ديگر امام مقبوليت مردمي ولايت فقيه را طرح كرده است، كه اين عنصر در انديشه برخي از فقها ناديده گرفته شده است. از اين رو مباني آنان در چگونگي تعيين ولي فقيه از ميان فقهاي واجد شرايط، دچار مشكل شده و در تزاحم ولايت فقها، راه حل مناسب ارائه نداده اند.

امام خميني(ره) به عنوان فقيه ژرف انديش، به جايگاه مردم درشكل گيري حكومت و گزينش رهبري آن، توجه خاص نموده است تا آنجاكه فرمود: «در اينجا (ايران) آراي ملت حكومت مي كند. اين جاملت است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگانها را ملت تعيين كرده و تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست.» هموفرمود: «از حقوق اوليه هر ملت است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.» امام خميني(ره)بارها به مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي ولايت فقيه اشاره نموده است. چنان كه در حكم نخست وزيري آقاي مهندس بازرگان نوشت: «مادولت تعيين كرديم، به حسب آن كه، هم به حسب قانون، ما حق داريم و به حسب آراء ملت كه ما را قبول كرده است، آقاي مهندس بازرگان را مامور كرديم كه دولت تشكيل بدهد; دولت موقت.»«من ايشان (مهندس بازرگان) را حاكم قرار دادم يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شرع مقدس دارم ايشان راقرار دادم...» همچنين امام در زماني كه براي تشكيل شوراي انقلاب صادر نمود، فرمود: «به موجب حق شرعي و بر اساس راءي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران، كه نسبت به اين جانب، ابرازشده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي مركب از افراد با صلاحيت مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعيين شده و شروع به كار خواهد كرد...» در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مقبولات مردمي ولايت فقيه، اشاره شده است.

از عبارات امام به خوبي استفاده مي شود كه امام در كنار ولايت شرعي فقيه، مقبوليت مردمي را در نظر دارد. بي ترديد اگر راءي مردم در تعيين رهبري نقش نداشت، امام مقبوليت مردمي را مطرح نمي كرد. طرح مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي ولايت فقيه از سوي امام، برخي از شبهات و پرسشها را نيز به وجود آورده است كه به چند مورد آن اشاره مي شود: 1- آيا بين مشروعيت الهي ولايت فقيه و مقبوليت مردمي آن، نوعي تنافي نيست؟ زيرا مشروعيت الهي حاكي از عدم نقش مردم در گزينش رهبري است،و حال آن كه مقبوليت مردمي نشان دهنده، نقش مردم در گزينش رهبري است؟ 2- معناي مقبوليت مردمي چيست؟ 3- اصولا از ديدگاه امام، مردم چه نقشي در گزينش رهبري دارند؟براي جواب پرسشهاي فوق در زمينه مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي، لازم است بحث را با بيان مطالب زير ادامه دهيم: از منظر امام به يك اعتبار، مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي دومرحله دارد:

مرحله ثبوت:

در اين مرحله شارع اصل مشروعيت را براي فقيه به عنوان حكم وضعي جعل مي كند، چنان كه امام راحل بر حكم وضعي بودن ولايت تصريح كرده است: «والولايه من الامور الوضعيه الاعتباريه العقلائيه » آيت الله معرفت نيز باور دارد كه ولايت از احكام وضعيه است.

ولايت حقي است كه از سوي شرع به فقهاي واجد شرايط اعطا شده است.

البته انشاء ولايت براي فقيه در حد انشاء باقي است، تا عوامل فعليت و تنجز آن به وجود آيد. جعل ولايت براي فقيه كاشف از اين است كه حق حاكميت سياسي از آن فقهاست و ديگران حق حاكميت ندارند.

گرچه مردم ديگران را گزينش كنند. امام عقيده دارد كه ولايت، حق امامان معصوم(عليهم السلام) بود كه متاسفانه از آنان غصب كردند.چنان كه علي(ع) به آن تصريح كرده است.

امام دردمندانه چنين مي سرايد: تا به كي اين ناكسان باشند بر ما حكمران تا كي اين دزدان كنند اين بي كسان را پاسباني






ولايت فقيه از منظرامام خميني(ره)

مرحله اثبات

اثبات ولايت فقيه و به فعليت رساندن آن، از سوي جمهور مردم به وجود مي آيد. اگر مقبوليت مردمي نباشد، ولايت از قوه به فعليت نمي رسد، چون به فعليت رسيدن آن منوط به قدرت انجام حكم وضعي است، همان طوري كه در ساير احكام وضعي و تكليفي قدرت بر انجام آن شرط مي باشد. اگر مقبوليت مردمي نباشد، فقيه عملا قدرت انجام اين حكم وضعي را ندارد، در نتيجه حكم وضعي در همان مرحله انشاباقي مي ماند. اگر مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي از نگاه امام،چنين تفسير شد; بين مشروعيت اليه ولايت فقيه و مقبوليت مردمي آن، تنافي نيست; زيرا مشروعيت الهي از سوي شرع به وجود مي آيد وبعد مقبوليت آن از سوي مردم شكل مي گيرد، كه اين دو مقوله جداگانه و در عين حال مكمل يكديگرند، و مردم نيز اساسي ترين نقش را در تعيين رهبر دارند. بدون مقبوليت مردمي، ولايت فقيه به فعليت نرسيده، زمينه اعمال ولايت وكارايي آن به وجود نمي آيد. ومشكل مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي و تزاحم ولايت فقها نيز حل مي شود; زيرا آن فقيهي از ميان فقيهان واجد شرايط، به رهبري تعيين مي شود كه مقبوليت مردمي داشته باشد. در اين جا اين سوال طرح مي شود:

اگر مردم فقيه را گزينش نكردند، آيا ولايت و حق حاكميت وي ساقط مي شود؟

در جواب بايد گفت: با عدم گزينش فقيه، مشروعيت ولايت او ساقطنمي شود; به دليل اين كه اصل مشروعيت ولايت فقيه منوط به گزينش از سوي مردم نبود كه با عدم گزينش مردم، ولايت او ساقط شود. امام باور دارد كه اگر شرايط و زمينه تشكيل حكومت براي فقيه فراهم نشد، ولايت او ساقط نمي شود:

«لازم است كه فقها اجتماعا و يا انفرادا ... حكومت تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد، واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است. در صورتي هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقطنمي شود، زيرا از جانب خدا منصوب اند...»

البته مردم با كنار گذاشتن ولي فقيه دچار اشتباه شده اند،همان طوري كه در طول تاريخ اسلام، چنين اشتباه شكل گرفت. مردم با بودن امامان معصوم: كه مشروعيت الهي حكومت داشتند، به سراغ آناني رفتند كه واجد مشروعيت الهي نبودند; و همين ناديده گرفتن مشروعيت الهي سبب شد، كه حاكمان ستمگر بر مسند قدرت بنشينند وصاحبان اصلي حكومت خانه نشين گردند. از اين رو امام عقيده دارد: «مسلمانان وظيفه دارند، آناني كه واجد شرايط رهبري نيستند ازرهبري حذف نموده و حكومت را به آناني بسپارند كه واجد مشروعيت الهي باشند.»

اما اگر مبناي امام در خصوص مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي ولايت فقيه اين باشد، كه فقها بالفعل ولايت دارند; در اين صورت مقبوليت مردمي در كارآمدي و اعمال ولايت فقيه ظهور پيدا مي كند. جاي ترديد نيست كه تشكيل حكومت و اجراي قدرت و كارآمدي نظام به مقبوليت مردمي و مشاركت سياسي آنان نيازمند است. چنان كه امام به همين بعد مقبوليت اشاره نموده، فرمود:

«من به پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي كنم، من به واسطه اين كه اين ملت مرا قبول دارد، دولت تشكيل مي دهم.»

همو فرمود:

«توجه دارند آقايان كه تا ملت در كار نباشد، نه از دولت ونه از استانداران كاري نمي آيد، يعني همه دستگاههاي دولتي به استثناء ملت كاري ازشان نمي آيد...»

اعمال ولايت در بهره گيري از مقبوليت مردمي امكان پذير مي باشد. بر اين اساس، فقيه با مقبوليت مردمي موفق به تشكيل حكومت شده وبر فقهاي ديگر نيز واجب است كه از آن اطاعت كنند; چنان كه امام راحل به آن تصريح نموده است.

در صدر اسلام نيز مردم بزرگترين نقش را در اعمال ولايت وكارآمدي حكومت پيامبر(ص)داشتند; از اين رو پيامبر(ص) از مردم بيعت مي گرفت و مردم با او بيعت مي كردند.

بيعت مردم با آن حضرت بدان معنا نيست كه آنان با بيعت خودبراي پيامبر(ص) ايجاد مشروعيت كنند، زيرا طبق صريح قرآن، ولايت او از سوي خداوند تشريع شده است:

(النبي اولي بالمومنين من انفسهم

علي(ع)نيز اعمال ولايت خود را منوط به مقبوليت مردمي نموده،فرمود:

«لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر... لالقيت حبلهاعلي غاربها.»

همو فرمود:

«لا راي لمن لا يطاع.»

خداوند خطاب به پيامبر(ص)فرموده است:

(هوالذي ايدك بنصره و بالمومنين

مقبوليت مردمي بدين معنا نيز با مشروعيت الهي منافات نداشته و مهم ترين نقش را در كارآمدي حكومت و اعمال ولايت دارد.

امام راحل(ره)با طرح مقبوليت مردمي جلو هرگونه سوء استفاده از مشروعيت الهي حكومت و استبداد ديني را گرفت. بودند كساني كه مشروعيت الهي را چماق كرده آن را دستاويز ديكتاتوري قرار داده و مردم را مجبور به پذيرش حكومت مي كردند. امام راحل با ارائه انديشه مقبوليت مردمي حكومت، اعلام كرد كه در فرهنگ اسلام حق مردم در طول حق خدا قرار گرفته است، كه ناديده گرفتن آن ستمي بس بزرگ مي باشد.

دلائل مشروعيت الهي

1- دليل عقل

يكي از دلائل مشروعيت الهي ولايت فقيه، دليل عقل مي باشد. براي تبيين اين دليل لازم است، مواضع اسلام نسبت به حكومت را در عصرغيبت، مورد تحليل قرار دهيم. در خصوص موضع اسلام نسبت به حكومت در زمان غيبت، سه احتمال وجود دارد:

يكم: احتمال اول اين است كه شارع نسبت به حكومت سكوت كرده است و اين مردم هستند كه خود رهبر را گزينش مي كنند، كه باگزينش آنان حق حاكميت براي رهبر به وجود مي آيد.

شماري بر اين باور هستند.

دوم: احتمال دوم اين است كه شارع، در عصر غيبت، امر حكومت رابه مردم واگذار نموده است.

شماري نيز بر اين باور هستند. تفاوت اين احتمال با احتمال اول، در اين است كه در احتمال دوم شارع نسبت به كومت سكوت نكرده و او را به مردم واگذار نموده است و حال آنكه در احتمال اول، شارع سكوت كرده است.

سوم: احتمال سوم اين است، شارع همان طوري كه در زمان حضورمعصومان: حق حاكميت را به آنان داده، در زمان غيبت حق حاكميت را به فقيهان اعطا نموده است.

امام راحل و شمار زيادي از انديشمندان شيعي همين عقيده رادارند.

براي همخواني دليل عقل با مشروعيت الهي حكومت، ضروري است كه فلسفه رهبري و حكومت در حوزه فرهنگ اسلام مورد تحليل قرار گيرد،كه اصولا از ديدگاه اسلام فلسفه رهبري و حكومت چيست؟

از ديدگاه اسلام، حكومت هدف نيست، بلكه ابزار و وسيله اي است براي اجراي قوانين و برقراري نظام عادلانه، چنان كه امام راحل به آن اشاره كرده است.

در روايات نيز فلسفه رهبري و حكومت، اجراي قوانين، حفظ وحدت،دفاع از نظام، ايجاد نظم، احقاق حق و... بيان شده است.

خداوند در زمان حضور، رهبر را تعيين كرده است تا انسانهاهدايت شده و از گناه دور و به خدا نزديك شوند. از اين روبزرگان دين مانند خواجه نصيرالدين طوسي(ره) وجود امام را لطف دانسته و نصب آن را واجب مي داند: «الامام لطف، فيجب نصبه علي الله تحصيلا للغرض »

در روايتي آمده است:

«ان الله اجل و اعظم من ان يترك الارض بغير امام عادل »

بر اين اساس حكومت الهي اقتضا مي كند، كه در هر زمان وسايل هدايت بشر فراهم شود. بي ترديد يكي از آن وسايل تعيين رهبري است. در اينجا اين پرسش مطرح مي شود: آيا در زمان غيبت مناط وفلسفه رهبري و حكومت وجود ندارد كه شارع رهبر را به طور عام منصوب كند؟

بي ترديد مناط و ملاكهايي كه وجود رهبري، در زمان حضور رااقتضا مي كرد، در زمان غيبت نيز وجود دارد. در زمان غيبت نيزهدايت بشر، اجراي احكام، احقاق حق، دفاع از نظام، اخذماليات... ضرورت رهبري را مي طلبد. آنگاه چه طور امكان دارد كه شارع نسبت به رهبري و حكومت سكوت كرده و يا امر آن را به مردم واگذار كند؟

واقعيت اين است كه سكوت دين نسبت به حكومت و يا واگذاري آن به مردم، با حكمت الهي همخواني ندارد. بر اساس ضرورت اجراي احكام الهي است كه فقهايي مانند مرحوم صاحب جواهر در خصوص اجراي احكام توسط فقها ادعاي اجماع كرده است.

فقهاي ديگر نيز تعطيل احكام الهي را جايز نمي دانند.، چنان كه مرحوم آيت الله خوئي عقيده دارد: «در زمان غيبت فقيه مي تواندمجري احكام انتظامي اسلامي باشد. »

امام خميني(ره)عقيده دارد كه اسلام جامع ترين ديني است كه داراي قوانين فردي، سياسي و اجتماعي... بوده و اين قوانين ابدي و تعطيل پذير نيست.

از سوي ديگر او باور دارد كه براي جلوگيري از هرج و مرج وايجاد جامعه ضابطه مند و تامين سعادت بشر،... صرف جعل قوانين كافي نبوده، نياز به حكومت و رهبر مي باشد:

«اصولا قانون و نظامات اجتماعي، مجري لازم دارد. در همه كشورهاي عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذاري به تنهايي فايده ندارد. قانونگذاري به تنهايي سعادت بشر را تامين نمي كند. پس از تشريع قانون بايستي قوه مجريه اي به وجود آيد... به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذاري كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولي امر» متصدي قوه مجريه هم هست.»

امام باور دارد: همان دليلي كه بر ضرورت امامت اقامه مي گردد،عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد.

او فرمود: «فما هو دليل الامامه، بعينه دليل علي لزوم الحكومه بعد غيبه ولي الامر عجل الله تعالي فرجه الشريف.»

همو فرمود: «كسي جز خدا حق حكومت بر كسي و حق قانونگذاري براي ديگري ندارد و به حكم عقل خدا بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد...»

امام عقيده دارد كه ولايت فقيه از بديهيات بوده و تصور آن سبب تصديق مي شود.

استاد آيت الله جوادي آملي نيز مي گويد:

«تمامي ادله اي كه در باره نبوت و امامت عامه «عقلا» اقامه مي شود، در زمان غيبت، در باره ولايت فقيه نيز قائم است...»

استدلال امام براي مشروعيت الهي ولايت فقيه، به دليل عقل نشانگر آن است كه جايگاه اصلي ولايت فقيه در علم كلام مي باشد، ازآن جهت كه منسوب به خداوند است. يكي از ويژگيهاي مبناي كلامي وفقهي امام راحل، در اين است كه او ولايت فقيه را به جايگاه اصلي آن، يعني علم كلام برمي گرداند. استاد جوادي آملي مي نويسد:

«حركت امام راحل(ره)اين بود كه دست ولايت فقيه، كه تا آن زمان مظلوم واقع شده بود، گرفتند، از قلمرو فقه بيرون آوردند ودر جايگاه اصلي خود كه علم كلام است، نشاندند...»

واقعيت اين است كه جايگاه ولايت فقيه، علم كلام است. ولايت فقيه ادامه نبوت و امام است كه از بالا تشريع شده است. از اين روامام عقيده دارد كه ولايت فقيه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص)و ائمه: بوده و حكومت از احكام اوليه اسلام است. دراينجا اين سوال مطرح است: در زمان غيبت، دين نسبت به اجراي احكام و هدايت بشر چه برنامه هايي دارد؟ اكثر عالمان شيعي باوردارند كه شارع، با بيان ويژگيهاي رهبر، مانند عدالت وفقاهت... ، فقها را به طور عام به رهبري گمارده است. برهمين اساس است كه ولايت فقيه پديده ي چند قرن اخير نيست. فقهايي مانندمرحوم شيخ مفيد،محقق حلي... از باورمندان ولايت فقيه هستند، كه نشان دهنده پيشينه ولايت فقيه مي باشد.

البته روح ستم ستيزي فقيهان شيعي اجازه نمي داد كه آنها باحاكمان جائر كنار بيايند و همين دوري آنان از كومت سبب شد، كه آنان به مسائل حكومت كمتر بپردازند. فقهاي شيعه بارها بافتواهاي خويش در خصوص حرمت همكاري با حاكمان ستمگر، از حق غصب شده ولايت فقيه دفاع كرده و هميشه با شكل هاي مختلف ولايت فقيه رامطرح مي كردند. گرچه متاسفانه ولايت فقيه به طور مفصل مورد بحث قرار نگرفت.

نپرداختن به ولايت فقيه به طور مفصل بدان معنانيست كه ولايت فقيه در انديشه فقهاي پيشين مطرح نبوده است. بسياري از احكام وضعي و تكليفي به خاطر شرايط زمان و مكان، فراموش شده اند. دوعنصر امر به معروف و نهي از منكر از اهم واجبات هستند كه متاسفانه فراموش شده بودند; اما در زمان جمهوري اسلامي ايران،شرايط اجراي اين دو عنصر، تا اندازه اي فراهم شده و اين دو اصل احيا شدند. معناي احياي اين دو فريضه به اين معنا نيست كه اين دو عنصر پديده ي عنصر انقلاب اسلامي است.

بي ترديد ولايت فقيه از ابتكار امام راحل نيست، بلكه موفقيت اودر احياء اين اصل مي باشد.

بيان اين نكته ضروري است: فقيهاني مانند مرحوم صاحب مفتاح الكرامه و آيت الله بروجردي... نيز در خصوص مشروعيت ولايت فقيه به دليل عقل تمسك كرده اند.




ولايت فقيه در انديشه روح الله

1 - خيال مي كنند كه اگر حكومت فقيه باشد، حكومت ديكتاتوري است و اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ديگر هر كه مي خواهد باشد. اگر شمر هم باشد اين آقايان اشكالي به آن ندارند فقط فقيه را بهش اشكال دارند. اشكال هم براي اين است كه از اسلام مي ترسند. (1)

2 - اينهايي كه مي گويند; «ديكتاتوري »، اسلام را نمي فهمند چي هست. فقيه اسلام را نمي دانند، خيال مي كنند ما هر فقيه، هر فقيه هرچه فاسد باشد، اين حكومت، فقيه اگر پايش را اين طور بگذارد. اگر يك گناه صغيره هم بكند، از لايت ساقط است. (2)

3 - ما مي خواهيم كه فقيه باشد كه جلوي ديكتاتورها را بگيرد، نگذارد نخست وزير ديكتاوري كند، نگذارد رئيس مثلا لشگر ديكتاتوري بكند، ... نه اينكه بخواهيم ديكتاتوري درست كنيم. (3)

4 - اين كه در قانون اساسي يك مطلبي ولو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اينها در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنن، يك مقداري كوتاه آمدند اينكه در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه. (4)

5 - از ولايت فقيه آن طوري كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است هيچ كس ضرر نمي بيند; يعني آن اوصافي كه در ولي است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولي امر قرار داده است و اسلام او را ولي امر قرار داده است، با آن اوصاف كه نمي شود كه يك پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد. (5)

6 - با همين ماده اي كه در قانون اساسي است كه ولايت فقيه را درست كرده ، اين استبداد را جلويش را مي گيرند. آنهايي كه مخالف با اساس بودند، مي گفتند كه: «اين استبداد مي آورد.» ... فقيه مستبد نمي شود، فقيهي كه اين اوصاف را دارد، عادل است. (6)

7 - بهترين اصل در قانون اساسي اين «اصل ولايت فقيه » است و غفلت دارند بعضي از آن. يك اصلي است كه اصل يك مملكت را اصلاح مي كند. اين يك اصل شريفي است كه اگر چنانچه انشاءالله تحقق پيدا بكند، همه امور ملت اصلاح مي شود. (7)

8 - اشخاصي كه كانديدا مي شوند براي رياست جمهوري شما توجه كنيد و كسي كه از همه متعهدتر باشد نه غربي باشد نه غربزده باشد. نه شرق زده باشد ... اعتقاد به قوانين اسلام دارد و در مقابل قانون اساسي خاضع است و اصل صد و دهم ظاهرا كه راجع به ولايت فقيه است متعقد است و وفادار نسبت به او يك همچو شخصي را شماها خودتان انتخاب كنيد. (8)

9 - قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد. ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك وتعالي درست كرده است. همان ولايت رسول الله است و اينها از ولايت رسول الله هم مي ترسند. (9)

10 - مگر شما مي توانيد كه مجلس خبرگاني كه ملت با آن آراء زياد آن مجلس را درست كرده، با يك كلمه اي كه شما مي گوييد: «ما مي گوييم كه منحل باشد.» مگر با اين حرف ها، شما مي توانيد، مگر شما قابل آدم هستيد «اگر چنانچه ولايت فقيه بشود، ديگر همه قدرتها دست فقيه مي آيد» پس بنابراين عزا بايد بگيريد. (10)

11 - در اسلام قانون حكومت مي كند. پيغمبر اكرم(ص) هم تابع قانون بود، قانون الهي ... ولايت فقيه، ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاري خودش بيرون برود. نظارت كند بر مجلس، بر رئيس جمهور ... ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است نه طرفدار ديكتاتوري. (11)

12 - اسلام اطاعت فقيه را واجب دانسته است و من امر مي كنم به شما كه اطاعت كنيد از مافوق هاي خود و حفظ نظام را بكنيد. (12)

13 - اگر رئيس جمهور، بايد با تصويب فقيه باشد ... نمي گذارد اين رئيس جمهور يك كار خطا بكند، اينها اين را نمي خواهند، اينها اگر يك رئيس جمهور غربي باشد، همه اختيارات دستش بدهند، هيچ مضايقه اي ندارند و اشكالي نمي كنند. (13)

ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك وتعالي درست كرده است. همان ولايت رسول الله است و اينها از ولايت رسول الله هم مي ترسند.

14 - غير از قانون الهي كسي حكومت ندارد. براي هيچ كسي حكومت نيست; نه فقيه و نه غير فقيه. همه تحت قانون عمل مي كنند. مجري قانون هستند همه، هم فقيه و هم غير فقيه همه مجري قانونند. فقيه ناظر بر اين است كه اينها اجراي قانون بكنند، خلاف نكنند نه اينكه مي خواهد خودش يك حكومتي بكند. (14)

15 - ولايت فقيه براي مسلمين يك هديه اي است كه خداي تبارك و تعالي داده است. (15)

16 - يكي از چيزهايي كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع الاسف اين روشنفكرهاي ما نمي فهمند كه ولايت فقيه يعني چه. يكي اش هم تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولي امر مي تواند همين مالكيت محدودي كه ببيند خلاف مصالح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني و با حكم فقيه از او مصادره بشود. (16)

17 - يكي از اموري كه توطئه در آن هست اين است كه ... دست مي گذارند روي ولايت فقيه. اول دست آنجا مي گذارند براي اينكه اين، يك طرح اسلامي است و آنها از اسلامي مي ترسند. (17)

18 - آنقدر به ولايت فقيه اثر مترقي بار است كه در ساير اين موارد كه شما ملاحظه مي كنيد، معلوم نيست مثل آنجا باشد. يك نفر آدمي كه همه جهات «اخلاقيش و ديني اش و ملي بودنش و علم و عملش » ثابت است، پيش ملت و خود ملت اين را تعيين مي كنند، اين، نظارت مي كند بر اين كه مبادا خيانت بشود... (18)

19 - پيغمبر اكرم كه از دنيا مي خواست تشريف ببرد، تعيين جانشين و جانشين ها را تا زمان غيبت كرد. تا ائمه هدي بودند آنها بودند و بعد فقها. آنهايي كه معتقدند، آنهايي كه اسلام شناسند، آنهايي كه زهد دارند، زاهدند. آنهايي كه اعراض از دنيا دارند، آنهايي كه توجه به زرق و برق دنيا ندارند و آنهايي كه دلسوز براي ملت، آنهايي كه ملت را مثل فرزندان خودشان مي دانند، آنها را تعيين كردند براي پاسداري از اين امت. (19)

20 - آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است كه مي خواهد ... همه را به زير بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد. (20)

21 - من به همه ملت، به همه قواي انتظامي اطمينان مي دهم كه امر دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بر اين مملكت نخواهد وارد شد. (21)

22 - نگوييد: «ما ولايت فقيه را قبول داريم، لكن با ولايت فقيه، اسلام تباه مي شود.» اين معنايش تكذيب ائمه است، تكذيب اسلام است و شما «من حيث لا يشعر» اين حرف را مي زنيد; بياييد دنبال ملت كه همه با هم به جمهوري اسلامي راي داده اند. (22)

23 - اگر چنانچه ولايت فقيه در كار نباشد... طاغوت است. يا خدا يا طاغوت يا خداست يا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غير مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او، اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتي از بين مي رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود. (23)

24 - آقايان بعضي شان مي گويند: «مساله ولايت فقيه يك مساله تشريفاتي باشد مضايقه نداريم اما اگر بخواهد ولي دخالت بكند، در امور، نه ما آن را قبول نداريم حتما بايد كسي از غرب بيايد. ما قبول نداريم كه يك كسي اسلام تعيين كرده، او دخالت بكند.» اگر متوجه به لازم اين معنا باشند، مرتد مي شوند; لكن متوجه نيستند. (24)

25 - شما فرض بكنيد كه [ولايت فقيه] يك فاجعه است ما فرض مي كنيم كه فاجعه است، ملت مي خواهد، شما چه مي گوييد؟ اين فاجعه ولايت فقيه را - شما مي گوييد. - اين فاجعه را ملت ما مي خواهند، شما چه مي گوييد؟ بياييد سؤال بكنيم. به رفراندم مي گذاريم كه آقا ولايت فقيه را - آقايان مي فرمايند فاجعه است. - شما مي خواهيد يا نمي خواهيد؟ برويد آري اش را چقدر نه اش چقدر ... (25)

26 - من بايد يك تنبه ديگري هم بدهم و آن اينكه من كه ايشان را حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است ملت بايد از او اتباع كند. يك حكومت عادي نيست يك حكومت شرعي است. (26)

27 - در معاني الاخبار شيخ صدوق و كتاب «فقيه » كه يكي از بزرگترين كتابهاي شيعه است از اميرالمؤمنين نقل مي كند: «... پيغمبر گفت: خدايا! رحمت كن جانشين هاي مرا. پرسيدند: كيانند جانشين هاي شما؟ گفت: آنهايي كه پس از من مي آيند و حديث و سنت مرا روايت مي كنند.» پس معلوم شد آنهايي كه روايت سنت و حديث پيغمبر مي كنند جانشين پيغمبرند و هرچه براي پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است، براي آنها هم ثابت است. (27)

28 - مقبوله عمر بن حنظله ... در اين روايت مجتهد را حاكم قرار داده و رد او را رد امام و رد امام را رد خدا و رد خدا را در حد شرك به خدا دانسته. (28)

29 - روايت تحف العقول از سيدالشهداء ... از اين روايت ظاهر مي شود اجراء همه امور به دست علماء شريعت است كه امين بر حلال و حرامند. (29)

30 - از سوي معصومان عليهم السلام براي فقيهان ولايت ثابت است، در هر آنچه كه براي خود آنان ولايت ثابت بوده است از آن جهت كه آنان سلطان بر امت بوده اند اگر موردي را بخواهيم از اين قاعده كلي خارج كنيم نياز به دليلي داريم كه بر ويژگي آن به امام معصوم عليه السلام دلالت كند... (30)

31 - البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير عليه السلام از همه بيشتر است لكن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. (31)

32 - همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه صلوات الله عليهم در تدارك سپاه و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است. (32)

33 - اختيارهايي كه از جهت ولايت و سلطنت براي پيامبر و امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است ولي اگر اختيارهايي كه از سوي ديگر داشته باشد كه مربوط به رياست و شئون اجتماعي آنان نباشد، اين گونه ولايت را براي فقيه نمي توان ثابت كرد. بنابراين اگر گفتيم معصوم عليه السلام اختيار دارد همسر كسي را طلاق دهد و يا مال شخصي را بفروشد و يا از او بگيرد بدون آن كه مصلحتي عمومي در آن باشد، اين گونه ولايت براي فقيه ثابت نيست. (33)

34 - براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها، همان مقام ائمه عليهم السلام و رسول اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است، ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس. (34)

35 - ممكن است در اين كه مي گوييم حكومت حق فقهاي عادل است، اشكال شود كه فقها توانايي اداره سياسي و نظامي كشور و مانند آن را ندارند ولي اين اشكال وارد نيست زيرا اداره كشور در هر حكومتي با همكاري و شركت شمار زيادي از خبرگان و كارشناسان انجام مي گيرد و همه حاكمان و رؤساي جمهور از گذشته تا هم اكنون - مگر گروهي اندك از آنان - آشنا به فن سياست و رهبري و امور نظامي نبودند، بلكه امور حكومتي به دست متخصصان هر فن اداره مي شود... (35)

36 - فقه، تئوري واقعي و كامل اداره انساني و اجتماع از گهواره تا گور است. (36)

37 - اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند، تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است. (37)

38 - [رئيس مجلس خبرگان درباره شرايط رهبر از امام پرسيد، فرمود:] من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست; مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان سراسر كشور كفايت مي كند. (38)

39 - اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست بگيرد. (39)

40 - پاسداري از نظام و مرزباني از حدود اسلام و پيش گيري از انحراف جوانان از اسلام و خنثي سازي تبليغات دشمنان عليه اسلام و مانند آن از روشن ترين مصاديق امور حسبيه است كه دستيابي به آنها بدون تشكيل حكومت عادلانه اسلامي ممكن نيست. بنابراين صرف نظر از دليلهاي ولايت فقيه از اين زاويه نيز فقهاي عادل مقدم هستند. (40)

پي نوشت ها:

3 تا 1 - صحفيه نور، ج 11، ص 38

6 تا 4 - ص 133.

7 - ص 134.

8 - ص 152.

9 - ج 10، ص 27.

10 - ص 28.

11 - ص 29.

12 - ص 44.

13 و 14 - ص 53.

15 - ص 78.

16 - ص 138.

17 و 18 - ص 155.

19 و 20 - ص 174.

21 و 22 - ج 9، ص 170.

23 - ص 251.

24 - ص 252.

25 - ص 253.

26 - ج 5، ص 31.

27 تا29 - كشف الاسرار، امام خميني، ص 188، نشر ظفر.

30 - كتاب البيع، امام خميني، ج 2، ص 488، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.

31 و 32 - ولايت فقيه، امام خميني، ص 40، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام.

33 - كتاب البيع، ج 2، ص 489.

34 - ولايت فقيه، ص 40.

35 - كتاب البيع، ج 2، ص 498.

36 - صحفيه نور، ج 21، ص 98.

37 - ص 149.

38 - ج 2، ص 129.

39 - ج 21، ص 47.

40 - كتاب البيع، ج 2، ص 497.



پاسخ امام خميني(ره) به پرسشهايي در باب ولايت فقيه

وقوع انقلاب اسلامي محصول تلاش رهبري ديني بودكه توجه به امور سياسي وسرنوشت مسلمانان و تلاش درجهت تاسيس جامعه اي مطابق باارزشهاي ديني را جزء اصول واعتقادات اصيل اسلام مي ديد.

اين اعتقادات، مسبوق به يك دعوي قرآني است دال بر آنكه دين، پاسخگوي مسائل اجتماعي بشريت (سياسي واخلاقي و حقوقي) است.حضرت امام خميني(ره)، پيوندميان دين و سياست و تشكيل حكومت اسلامي را از واجبات اوليه بلكه از اهم احكام اسلام خواندند.

اما رويكردي نيز وجودداشته و دارد كه اصل پيوند ميان دين و حكومت، و نيز اهميت آن را، بكلي منكر است و حتي صدق صورت اوليه مساله وضروريات آموزه هاي ديني دراين باب را، مورد ترديد قرارمي دهد. بنظر آنان، «دين، فراتراز امور روزمره است و نبايد واردحوزه امور سياسي شود».

بايد توجه داشت كه ادعاي فوق، گرچه با بياني نو مطرح شود اماريشه در تاريخ دارد. اينكه شان دين،پايين تر يا بالاتر از مسائل سياسي وحكومتي است، مآلا به نفي حكومت اسلامي و توجيه حكومتهاي فاسدانجاميده و يكي از موانع تشكيل حكومت صالحان طي قرن هاي مديدبوده است. از جمله ادله آن اين است كه به ولايت فقيه در طول تاريخ، فرصت يك آزمون منطقي داده نشد. لذا، طبيعي است كه اين نظريه، عليرغم استحكام تئوريك و استناد به "عقل و نقل"، درمعرض ابهامات و اتهاماتي باشد. روشن است، كه هر تفكري در صحنه عمل،روندي تكاملي و تدريجي را طي مي كندو هر پديده، مرحله به مرحله، دقيق تر وصائب تر مي شود. تئوري نظام اسلامي نيز، در ساليان اخير درجه به درجه،شفاف تر و آبديده تر شده است. ظهور وحضور ولايت فقيه در مناسبات دنياي حاضر و ايجاد حكومت مدرن اسلامي،سپس تكامل تئوريك آن تا پايه "ولايت مطلقه فقيه" با توجه به روح كلي كتاب وسنت و آثار باقي مانده از ائمه معصومين(ع)، همه و همه، تبصره هاي تدريجي بود كه به اين نظريه مترقي،ضميمه شد و پيچيدگي هاي آن را بدقت مورد موشكافي قرارداده وراه حلهاي ديني و عقلاني را پيش روآورد. با توجه به فشارهاي موجود درطول حيات ائمه اطهار(ع) و امتناع تشكيل حكومت علني و ظاهري شيعي،نبايد انتظار داشته باشيم كه بدون هيچ زحمتي و از همان ابتداء، نظام اقتصادي و سياسي 8اسلام به شكل كامل و مدون در اختيار ما باشد و مسلم است كه اين نظامات بايد در سايه ولايت فقيه و در زمان نه چندان طولاني،بتدريج مدون شده و در اختيار بشريت قرارگيرد. چنانچه تا كنون نيز تجربيات بسيار مهم و موفق ايران،سرفصلهاي جديدي در فلسفه سياسي و حقوق مدني جهان اسلام گشوده است.

بي شك، ولايت فقيه به عنوان بارزترين نوع پيوند ديانت و سياست،بياني جديد در حوزه انديشه سياسي بوده است. حضرت امام (ره) با احياي امر حكومت و تاسيس جمهوري اسلامي، نحوه اتصال دين و سياست رادر عمل نشان داد و بر بسياري سوءتفاهمات و نيز خاطرات تلخ حكومتهاي كليسائي قلم كشيد.

امام(ره)، نخستين فقيهي است كه دراعصار اخير پس از آنكه مبحث ولايت فقيه و حكومت اسلامي را در قالب تئوري بيان داشت، آن را مستقلا به مقام عمل نيز درآورد.

اين حركت در دستيابي به حكومت از طريق يك انقلاب استثنائي مردمي تحقق يافت و امام(ره)، تشكيل حكومت و قدرت سياسي را تنها ابزاري براي اصلاح جامعه در ابعاد گوناگون دانسته واثبات نمودند كه دين مي تواند و بايدمنشاء اصول حيات جمعي و برنامه زندگي باشد و با پيروي از آن مي توان وبايد به نيازمنديهاي مادي و معنوي انسانها پاسخ گفت.

امام خميني (ره) طرح نظريه ولايت فقيه را در خلال مكتوبات وسخنرانيهاي متعددي ارائه داده اند. ازاولين تاليفات ايشان كه صريحا به حكومت ديني و حضور و نظارت روحانيت در اداره كشور اشاره مي كنند،كتاب «كشف الاسرار» است كه در سال 1321 هجري شمسي به رشته تحريردرآمد. معظم له در اين كتاب به بعد"نظارت" و نيز ملاحظات حكومتي فقهاء اشاره كردند.

از ديگر آثار حضرت امام،«الرسائل »، «البيع » و «تحريرالوسيلة »است كه در آنها نيز بطور متفرق و به تناسبهاي گوناگون، منصب حكومت ودخالت در مسايل سياسي و اجتماعي واصلاح زندگي دنيوي را براي فقيه، ثابت مي دانند و بگونه پراكنده به مبحث ولايت سياسي "فقيه عادل" نيزپرداخته اند.

اما مهمترين و صريحترين اثرمكتوب حضرت امام(ره) در باب زعامت سياسي فقيه، كتاب "ولايت فقيه" يا "حكومت اسلامي" است كه بخشي از درس خارج فقه معظم له درنجف اشرف بوده و بطور مبسوط وعلني تري به مسئله پرداختند و دردهه هاي پيش از انقلاب، بمثابه"مانيفست" مبارزان مسلمان در داخل كشور، تكثير و دست بدست مي شد.

علاوه بر موارد مذكور، مجموع سخنرانيها و نامه هاي حضرت امام(ره)در طول حيات پربركتشان و نيز بعد ازپيروزي انقلاب در باب "حكومت اسلامي" مضبوط است و در اين مقال،سعي مي شود با مروري سريع، بخشي ازديدگاههاي ايشان درباب برخي پرسشهاي مهم را به اجمال، بررسي كنيم:

بنيانگذار جمهوري اسلامي دررابطه با "جامعيت دين اسلام"مي فرمايند:

"تبليغ كردند كه اسلام دين جامعي نيست، دين زندگي نيست، براي جامعه،نظامات و قوانين ندارد، طرز حكومت وقوانين حكومتي نياورده است." (1)

آيا دين، مي تواند منشاء و معياريك حكومت باشد و آيا به شئون دنيوي و اجتماعي مردم از قبيل حقوق و اقتصادو سياست نيز ناظر است؟! بعبارت ديگر، آيا تشكيل حكومت عدل، يك وظيفه ديني است؟ امام مي فرمايند:

«... اسلام و حكومت اسلامي پديده الهي است كه با بكاربستن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به بالاترين وجه تامين مي كند و قدرت آن را دارد كه قلم سرخ بر ستمگريها،چپاولگريها و فساد و تجاوزها بكشد وانسان را به كمال مطلوب خود برساند،مكتبي است كه برخلاف مكتبهاي غيرتوحيدي در تمام شئون فردي واجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي وسياسي و نظامي و اقتصادي دخالت ونظارت دارد. و از هيچ نكته ولو بسيارناچيز كه در تربيت انسان و جامعه وپيشرفت مادي و معنوي نقش داردفروگذار ننموده است. از موانع ومشكلات سرراه تكامل را در اجتماع وفرد گوشزد نموده و به رفع آنها كوشيده است و... حفظ اسلام در راس تمام واجبات است.» (2)

امام خميني(ره) متذكر مي گردندكه در دوره كتب حديث، بيشترين احكام مربوط به مسائل اجتماعي، سياسي واقتصادي است و مسئله حكومت ازسياست، از اهم احكام الهي و غيرقابل تفكيك از دين خدا مي باشد:

«از يك دوره كتاب حديث كه حدودپنجاه كتاب است و همه احكام اسلام رادربردارد، سه، چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است. مقداري از احكام هم مربوط به اخلاقيات است. بقيه، همه مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات،حقوق و سياست و تدبير جامعه است.» (3)

«مگر زمان پيغمبر اكرم(ص)،سياست از ديانت جدا بود؟ مگر در آن دوره، عده اي روحاني بودند و عده ديگر، سياستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفاي حق يا ناحق، زمان خلافت حضرت امير(ع)، سياست از ديانت جدابود؟ دو دستگاه بود؟ اين حرفها رااستعمارگران و عمال سياسي آنهادرست كرده اند تا دين را از تصرف اموردنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان بركنارسازند و ضمنا علماي اسلام را از مردم ومبارزان راه آزادي و استقلال جدا كنند.در اينصورت مي توانند بر مردم مسلطشده و ثروتهاي ما را غارت كنند. منظورآنها همين است.» (4)

امام(ره) همچنين تصريح مي فرمايندكه انكار ضرورت «تشكيل حكومت »،انكار دين مبين اسلام است:

"هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكرضرورت اجراي احكام شده و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين اسلام راانكار كرده است." (5)

"رسول ا...(ص) پايه سياست را درديانت گذاشته است. رسول ا... - صلي ا...عليه و آله و سلم - تشكيل حكومت داده است، تشكيل مراكز سياست داده است و ساير خلفاي اسلام تا آنجايي به انحراف كشيده نشده بود در صدراسلام، بايد همه آنها را نفي كنند، بايدآنها را اين آخوندهاي درباري و اين سلاطين نوكرمآب، نفي كنند. بايدپيغمبراكرم و خلفاي اسلام را طرد كنند وبگويند كه آنها مسلم نبودند. براي اينكه دخالت در سياست مي كردند. سياستي كه در صدر اسلام بود، يك سياست جهاني بود. پيغمبراسلام دستش را درازكرده بود در اطراف عالم و عالم راداشت دعوت مي كرد به اسلام و دعوت مي كرد به سياست اسلامي و حكومت تشكيل داد و خلفاي بعد حكومت تشكيل دادند. در صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتي كه انحراف در كارنبود، سياست و ديانت توام بودند." (6)

با توجه به اينكه مجموعه احكام وقوانين الهي، از جانب خداوند تبارك وتعالي توسط پيامبران براي بشريت فرستاده شده است آيا نياز به تاسيس يك حكومت خاص "ديني" نيز هست؟

"مجموعه قوانين، براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي اينكه قانون،مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائيه و مجري، احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون يعني احكام شرع،يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است." (7)

«اسلام، همانطور كه قانونگذاري كرده، قوه مجريه هم قرار داده است."ولي امر"، متصدي قوه مجريه هم هست.» (8)

حضرت امام(ره)، مقوله تشكيل حكومت اسلامي را وظيفه فقها دانسته وآن را از واجبات مطلق مي شمرند. يعني از اموري كه واجب است مقدماتش راهم فراهم كنيم نه آنكه منتظر سرنوشت بمانيم تا شايد شرائط و زمينه حكومت، خودبخود، پيش آيد:

"اين كه فرموده اند "فقها حصون اسلامند"، يعني مكلفند اسلام را حفظكنند و زمينه اي را فراهم آورند كه بتوانندحافظ اسلام باشند و اين از اهم واجبات است و از واجبات مطلق مي باشد نه مشروط." (9)

ايشان همچنين، موضوع تشكيل حكومت و ولايت فقيه را وظيفه اي دانسته اند كه خود بخود اصالت ندارد وهدف از آن، اجراي احكام الهي است:

"عهده دار شدن حكومت في حدذاته، شان و مقامي نيست، بلكه وسيله انجام وظيفه و اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است." (10)

«اين مقام، حكومت و منصب نيست كه به انسان، شان و منزلت معنوي مي دهد. بلكه اين منزلت و مقام معنوي است كه انسان راشايسته براي "حكومت"و "مناصب اجتماعي" مي سازد.» (11)

«ما براي اينكه وحدت امت اسلام را تامين كنيم، براي اينكه وطن اسلام را ازتصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاي دست نشانده آنها خارج و آزاد كنيم،راهي نداريم جز اينكه تشكيل حكومت بدهيم.» (12)

ايشان، اين مقام را براي شخص ولي فقيه نيز، وظيفه اي خطير مي دانند:

"اينجا صحبت از مقام نيست بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است. نه اين كه براي كسي شان و مقام غيرعادي بوجود بياورد و او را از حدانسان عادي بالاتر ببرد. بعبارت ديگر،ولايت در مورد بحث، يعني "حكومت"و اجرا و اداره برخلاف تصوري كه خيلي افراد دارند، امتياز يست بلكه وظيفه اي خطير است." (13)

«حكومت در اسلام، به مفهوم"تبعيت از قانون" است، و فقط "قانون"بر جامعه حكمفرمايي دارد.» (14)

«حكومت اسلامي، حكومت "قانون الهي" بر مردم است.» (15)

و اما حكومت "قانون الهي" چه ويژگي هائي دارد؟

«در اين طرز حكومت، "حاكميت"،منحصر به خداست و "قانون"، فرمان وحكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي،"حكومت تام" دارد. همه افراد ازرسول اكرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع "قانون"هستند. همان "قانوني" كه از طرف خداي تبارك وتعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم(ص) بيان شده است.» (16)

يك پرسش مهم آنست كه آيا درولايت فقيه، اراده شخصي، حكومت مي كند يا قانون؟! مي فرمايند: «غير ازقانون الهي، كسي حكومت ندارد و براي هيچ كس،حكومت نيست، نه فقيه ونه غيرفقيه. همه بايد تحت قانون عمل كنند.» (17)

بنابراين ولايت فقيه، ولايت "قوانين الاهي" است و اين انقلاب، نه به حكومت اشخاص و احزاب بلكه به حكومت خدا مي انديشد: «اميدوارم انقلاب اسلامي را تا به مقصد، كه"حكومت الله" در جميع شئون كشوراست، ادامه دهيد.» (19)

«غير از قانون الهي، چيزي نبايدحكومت كند» (19)

امام(رض)، در پاسخ به اين سؤال كه چه نوع قوانين، مي تواند معيارحاكميت، و مسلط بر جامعه بشري باشدمي فرمايند: «مطابق اصل توحيد، مامعتقديم كه خالق و آفريننده جهان وهمه عوالم وجود انسان تنها ذات مقدس خداي تعالي است كه از همه حقايق مطلع و قادر بر همه چيز و مالك همه چيز است. اين اصل به ما مي آموزد كه انسان تنها در برابر ذات مقدس حق، بايدتسليم باشد و از هيچ انساني نبايداطاعت كند، مگر اينكه اطاعت او،اطاعت خدا باشد. هيچ فردي حق نداردانساني يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم كند و براي او قانون وضع كند.رفتار و روابط او را، بنا به درك و شناخت خود كه بسيار ناقص است يا بنا به خواسته ها و اميال خود، تنظيم نمايد.قانونگذاري براي پيشرفتها، در اختيارخداي تعالي است، همچنان كه قوانين هستي و خلقت را نيز خداوند مقررنموده، سعادت و كمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانين الهي است كه توسط انبياء بشر ابلاغ شده است ». (20)

بنابراين كليه برنامه ها و قوانين اجتماعي، بايد برمبناي شريعت الاهي باشد و قانونگذاري مستقل از دين وبرخلاف قانون خدا، برخلاف مصلحت بشري است:

«شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع رانمي توان به مورد اجرا گذاشت.» (21)

اما در عين حال، همين مقام ولايت كه هدفي جز اجراء قانون الهي ندارد، درمرحله اجراء اين احكام و تامين اين اهداف، در گيرودار تزاحم ها واصطكاكهاي عملي، گاه مجبور به تعطيل موقت يا تاخير در اجراي يك قانون ياحكم مي شود كه براساس مصلحت جامعه اسلامي، چنين اختياري خواهدداشت. امام(رض) مي گويند:

"حكومت، بمعناي ولايت مطلقه اي است كه از جانب خدا به نبي اكرم(ص)واگذار شده و اهم احكام الهي است و برجميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد.» (22)

بدانمعني كه اگر اجراء يك حكم فرعي خاص، احيانا با اصل ولايت ومصلحت جامعه و نظام اسلامي تزاحم يافت، مصلحت اسلام، مقدم بر اجراي فوري يك حكم فرعي يا يك ماده قانوني است. در عين حال، بعقيده امام(رض)، نبايد توهم استبداد و نوعي خودمحوري و بي اعتنايي به قانون درمورد "ولي فقيه" شود. زيرا;

«حكومت اسلامي، هيچيك از طرزحكومتهاي موجود نيست. استبدادي نيست كه رئيس دولت، "مستبد" وخودراي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن، به دلخواه دخل وتصرف كند.» (23)

«اگر يك فقيهي در يك موردديكتاتوري بكند، از ولايت مي افتد». (24)

«ولايت فقيه است كه جلوي ديكتاتوري را مي گيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتوري مي شود.» (25)

«حكومت و زمامداري در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگي بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتي را پايمال كند.» (26)

همچنين در باب شرايط حاكم اسلامي يا زمامدار و مجري مي فرمايند:

«شرايطي كه براي زمامدار ضروري است مستقيما ناشي از طرز طبيعت حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسي وجود دارد:1- علم به قانون 2- عدالت ». (27)

شرط علم; «چون حكومت اسلام،حكومت قانون است و براي زمامدار،علم به قوانين، لازم است... اگر زمامدار،مطالب را نداند، لايق حكومت نيست.چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند، نمي تواندحاكم و مجري قانون اسلام باشد.»

و شرط عدالت; زيرا «عدالت به معناي برخورداري از كمال اعتقادي واخلاقي و نيز عدم آلودگي به معاصي است. آن اوصافي كه در «فقيه » است وبخاطر آن اوصاف، خدا او را «ولي امر»قرار داده، با آن اوصاف، ديگر نمي شودكه پايش را... يك قدر غلط بگذارد». (28)

و در باب سلب ولايت در صورت انتفاء شرائط، مي فرمايند: «ولي امر، اگريك كلمه دروغ بگويد، يك قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگرندارد. و... او را از عدالت مي اندازد. يك همچو فقيهي نمي تواند خلاف بكند.اسلام، هر فقيهي را كه ولي نمي كند. آن كه علم دارد، عمل دارد. مشي اش مشي اسلام است... يك آدمي كه تمام عمرش را در اسلام ... در مسائل اسلامي مي گذراند، آدم معوجي نيست، آدم صحيحي است.» (29)

«آن آدمي كه مي خواهد چنين منصب مهمي را بعهده بگيرد و«ولي امر» مسلمين و نايب اميرالمؤمنين(ع) باشد و در " اعراض"،"اموال" و "نفوس مردم"، "مغانم"،"حدود" و امثال آن دخالت كند بايد منزه بوده و دنياطلب نباشد. آن كسي كه براي دنيا دست و پا مي كند، هرچند در امرمباح باشد، "امين ا..." نيست و نمي توان به او اطمينان كرد.» (30)

به تعبيري ديگر آيا مي توان گفت;مشروعيت اين حكومت در عمل كردن به احكام خدا، تقواي دروني و منزه بودن از دنيا و نيز نظارت دقيق و قانونمند امت اسلامي و خواص صاحب تشخيص با معيارهاي الهي است؟ اساساآيا ولايت فقيه، يك حكومت مطلقه است يا مشروطه؟

: «حكومت اسلامي نه استبدادي است نه مطلقه، بلكه مشروطه است البته نه مشروطه بمعني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص واكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجراء و اداره مقيدبه يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت واجراشود. از اين جهت حكومت اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است.» (31)

بنابراين «ولايت مطلقه »، هرگزبمعني «حكومت مطلقه » نيست بلكه ولايت مطلقه فقيه، يك حكومت مشروطه اسلامي است.

ولايت مطلقه فقيه، بر حسب تعريف، به گونه اي است كه امكان ديكتاتوري از آن منتفي است. آياولي فقيه، داراي اختيارات مطلق ونامحدود است و يا محدود به حدودي است كه قوانين براي آن تعيين كرده اند؟

«فقيه، اگر يك گناه صغيره هم بكند،از ولايت ساقط است. مگر ولايت، يك چيز آساني است كه بدهند دست هركس؟ اينها كه مي گويند ديكتاتوري پيش مي آيد، اينها نمي دانستند حكومت اسلامي ديكتاتوري نيست. مذهب،مقابل اينها ايستاده، اسلام، مقابل ديكتاتورها ايستاده و ما مي خواهيم كه فقيه،باشدتاجلوي ديكتاتورهارابگيرد.» (32)

"آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و "امام امت" قرار داده شده است،آن است كه مي خواهد اين ديكتاتوري رابشكند و همه را به زير بيرق اسلام وحكومت اسلام بياورد.» (33)

"اسلام، ديكتاتوري ندارد. اسلام،همه اش روي قوانين است و آن كساني كه پاسدار اسلام اند، اگر بخواهندديكتاتوري كنند، از پاسداري ساقطمي شوند به حسب حكم اسلام." (34)

آيا حكومت و دولت، مسلطبي قيد و شرط بر مردم است و مردم، درخدمت دولتند يا به عكس؟!

"اسلام مي خواهد كه دولتهاءخدمتگزار ملتها باشند." (35)

«انبياء خودشان را خدمتگزارمي دانستند، نه اينكه يك نبي اي خيال كنند حكومت دارد بر مردم، حكومت در كار نبوده، اولياء بزرگ خدا، انبياءبزرگ همين احساس را داشتند كه اينهاآمدند براي اينكه مردم را هدايت كنند،ارشاد كنند، خدمت كنند به آنها.» (36)

"مطمئن باشيد كه دولت اسلامي،خدمتگزار است براي همه قشرهاي ملت. اختصاص به يك طايفه، دو طايفه ندارد و مااز طرف اسلام، مامور به اين معنا هستيم." (37)

اساس و زيربناي تشكيل حكومت اسلامي از ديدگاه حضرت امام(ره)چيست؟ آيا آراء ملت نقشي جدي دارند يا مداخله مردم، صرفا نوعي تشريفات است؟

"اينجا آراء ملت حكومت مي كند.اينجا ملت است كه حكومت را دردست دارد و اين ارگانها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت، براي هيچيك از ما جايز نيست." (38)

"حكومت اسلامي، حكومتي است كه صد در صد متكي به آراء ملت باشد،به شيوه اي كه هر فرد ايراني احساس كند با راي خود سرنوشت خود و كشورخود را مي سازد." (39)

"ما بايد روي ميزان عدل رفتار كنيم.ما به آنها خواهيم فهماند كه معني دموكراسي، چيست؟ دموكراسي غربي اش فاسد است، شرقي اش هم فاسد است. دموكراسي اسلام، صحيح است و ما اگر توفيق پيدا كنيم، به شرق وغرب اثبات مي كنيم كه اين دموكراسي كه ما داريم دموكراسي است نه آنكه شما داريد و طرفدار سرمايه دارهاي بزرگ است و نه اينكه آنها دارند وطرفدارهاي ابرقدرت هستند و همه مردم را در اختناق عظيم گذاشتند." (40)


منابع مقاله:

فصلنامه كتاب نقد، شماره 2و3، بهرامسيري، بهرام؛


پي نوشتها

1. ولايت فقيه، ص 85

2. صحيفه نور، ج 21، ص 176

3. ولايت فقيه، ص 9

4. ولايت فقيه، ص 23

5. ولايت فقيه، ص 31

6. صحيفه نور، ج 17 - ص 138

7. ولايت فقيه، ص 26

8. ولايت فقيه، ص 27

9. ولايت فقيه، ص 85

10. ولايت فقيه، ص 69

11. ولايت فقيه، ص 99

12. صحيفه نور، فصل سوم، ص 117

13. ولايت فقيه، ص 55

14. ولايت فقيه، ص 65

15. كلمات قصار پندها و حكمتها،امام خميني(س)، ص 117

16. ولايت فقيه، ص 54

17. صحيفه نور، ج 10، ص 53

18. صحيفه نور، ج 7، ص 25، 26

19. صحيفه نور، ج 6، ص 58

20. صحيفه نور، ج 4، ص 166

21. ولايت فقيه، ص 53

22. صحيفه نور، ج 20، ص 170

23. ولايت فقيه، ص 52

24. كلمات قصار پندها و حكمتها،امام خميني(س)، ص 119

25. همان، ص 119

26. همان، ص 138

27. ولايت فقيه، ص 58

28. صحيفه نور، ج 11، ص 133

29. صحيفه نور، ج 11، ص 133

30. ولايت فقيه، ص 199

31. ولايت فقيه، 3 و 52

32. صحيفه نور، ج 10، ص 175

33. صحيفه نور، ج 10، ص 175

34. صحيفه نور، ج 10، ص 174 - 175

35. صحيفه نور، فصل سوم، ص 139

36. صحيفه نور، ج 15، ص 217

37. صحيفه نور، ج 17، ص 79

38. روزنامه جمهوري اسلامي، اسفند ماه 1359

39. روزنامه كيهان، شماره 10977 - 1359

40. صحيفه نور، ج 5، ص 238